مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة، ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وبتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ريادة الأعمال وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الوزاریة لریادة الأعمال الدکتورة رانیا المشاط الشرکات الناشئة للشرکات الناشئة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنهي فترة تمثيل بارزة للمجموعة العربية في البرلمان الدولي بإنجازات نوعية
اختتمت الشعبة البرلمانية الإماراتية فترة تمثيل بارزة للمجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بإنجازات نوعية.
واستعرض معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلميانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، وممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، التقرير الختامي لتمثيل الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجموعة العربية في اللجنة التنفيذية، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد اليوم الجمعة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة 150 للاتحاد المنعقدة بجمهورية أوزبكستان في العاصمة “طشقند”.
وثمن معالي النعيمي ثقة المجموعة البرلمانية العربية للشعبة البرلمانية الإماراتية التي تولت تمثيلهم في اللجنة التنفيذية لمدة أربع سنوات منذ عام 2022م، تقديرا للدور الفاعل الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في مختلف فعاليات وأنشطة الاتحاد، وعلاقات الشراكة المتينة التي تربطها مع مختلف البرلمانات والمجموعات الجيوسياسية على صعيد الاتحاد.
وعرض معالي الدكتور النعيمي المساهمات التي شارك فيها خلال فترة تمثيل المجموعة العربية، والتي هدفت إلى دعم المواقف العربية، وتعزيز الحضور العربي في آليات صنع القرار البرلماني الدولي، والمساهمة في تطوير أداء الاتحاد على مختلف المستويات.
وبين التقرير أن ممثل المجموعة العربية قد تولى رئاسة اللجنة الفرعية للشؤون المالية، وشارك في مناقشة ودعم التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد، وساهم في إعداد مدوّنة السلوك الخاصة بمسؤولي الاتحاد، واعتماد سياسة مكافحة التحرش، واقتراح تشكيل لجنة رقابة وأخلاقيات مستقلة تعزّز من الحوكمة المؤسسية داخل الاتحاد.
وأشار التقرير إلى أنه تم دعم استضافة فعاليات برلمانية دولية في المنطقة العربية، لا سيما الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر المناخ (COP28)، والمؤتمر البرلماني المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، واجتماع اللجنة التنفيذية، التي استضافها المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، التي تعكس الدور المتنامي للمنطقة في أجندة العمل البرلماني العالمي.
شارك في الاجتماع سعادة كل من : سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، ومروان عبيـد المهيري، وميرة سلطـان السويدي، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزه محمد الشحي، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.وام