الحكومة: زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم و تكافل و كرامة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندسةنهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.
أوضح "الحمصاني" أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المزيد موازنة العام المالی المالی المقبل
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: تحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة زيادة الموارد والإصلاحات
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن اتباع سياسة سعر الصرف المرن التي تم تطبيقها العام الماضي، حققت الاستقرار في سوق النقد الأجنبي والسياسة النقدية بصفة عامة والقضاء على السوق الموازية، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب زيادة الموارد من العملة الصعبة مع زيادة تحويلات المصريين من الخارج.
وقال متحدث مجلس الوزراء، في مداخلة مع قناة "اكسترا نيوز" اليوم /الخميس/ - "إن هناك موارد أخرى يتم الاعتماد عليها لتحقيق تلك الأهداف، منها زيادة الصادرات وعائدات السياحة، وصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، لافتا إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص من خلال العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوفير الحوافز، أبرزها تخفيف الأعباء من خلال توحيد الرسوم وجهة التعامل واتباع استراتيجية سياسة الصناعة.
وحول الإمكانات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للمستثمرين، أوضح متحدث مجلس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية واعدة وتوفر كل الإمكانات والمزايا الاستثمارية والحوافز للمستثمرين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الأسبوع شهد الأسبوع الماضي افتتاح 11 مصنعا بالمنطقة بإجمالي استثمارات 544 مليون دولار، توفر 10 آلاف فرصة عمل، وبخلاف أن تلك الاستثمارات الكبيرة تمثل فرصة جذب للاستثمارات المباشرة، فهي تساهم في زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»