أسباب سعي الدول في الانضمام لـ «بريكس».. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الدكتور إسلام شاهين، الخبير الاقتصادي، إن مجموعة البريكس في الوقت الحالي تشغل 24.5 تريليون دولار من حجم الاقتصاد، لافتاً إلى أن حجم الاقتصاد الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية 23 تريليون دولار، أي أن التجمع يفوق حجم الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف شاهين خلال إستضافته على قناة اكسترا نيوز، أنه يوجد عوامل ديموغرافية وجيوسياسية واقتصادية عديدة تدفع العديد من الدول لطلب الانضمام إلى تجمع البريكس، لافتا إلى أن البريكس متكون من خمسة دول هما البرازيل، وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وأوضح أن مثل هذه الدول لها قوة اقتصادية من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة مساهمته في الاقتصاد مميزة، وحجم السكان وحجم المساحة، وحجم السلع الست الرئيسية التي تنتجها مثل هذه الدول، فضلا عن تخوف الكثير من الدول أن يحدث لها مثل ما يحدث على روسيا من عقوبات، والتي ممكن أن تطال تلك الدول في المستقبل، وهذا أيضا أحد العوامل التي تجعل بعض الدول راغبة في الانضمام لتجمع البريكس.
وأشار إلى أن حجم السكان في تجمع البريكس 3 مليارات من نسبة 8 مليارات على مستوى العالم، أي يشغلوا 42% من سكان العالم، وذلك بدون الحديث عن تجمع البريكس بلس، والتي ستصبح منظمة وتكتل جديد خاص بتجمع البريكس، موضحا أن الانضمام لهذه الدول ذات الحجم الضخم من السكان، وبالتالي سيكون حجم استهلاكي كبير جدا إذا ما حدث تبادل اقتصادي بين أطراف مجموعة البريكس.
اقرأ أيضاًالإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس خلال 2022 بنسبة 5.3%
رئيس الصين يشارك في قمة بريكس.. الثلاثاء المقبل
هاتفيا.. بوتين يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي الاستعدادات لقمة مجموعة "بريكس" المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا الاتحاد الأوروبي الصين بوتين الاقتصاد الأمريكي خبير اقتصادى مجموعة البريكس الاقتصاد العالمى
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العربي.. من الأكثر تضرراً؟
في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، وجدت الدول العربية نفسها في مواجهة تداعيات مباشرة جراء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهذه الإجراءات لم تؤثر فقط على حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة، بل انعكست أيضًا على العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مما خلق تحديات جديدة أمام الاقتصادات العربية التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأمريكية.
وحسب منظمة “الإسكوا”، فإن قيمة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة انخفضت من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار في عام 2024، كما تراجعت حصة السوق الأمريكية من الصادرات العربية من 6% إلى 3.5%”.
ووفقًا للتقرير، “كانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر تضررًا، حيث فقدت نحو 10 مليارات دولار من صادراتها بسبب القيود الجمركية، فيما واجهت البحرين تحديات كبيرة في تصدير منتجاتها من الألمنيوم والكيماويات، أما الأردن، التي تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراتها العالمية، فكانت من بين الدول الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية”.
وبحسب التقرير، “كما امتدت التأثيرات إلى دول أخرى، بينها مصر، لبنان، المغرب وتونس، حيث انعكست الإجراءات الحمائية على حجم التجارة الخارجية، مما دفع هذه الدول إلى البحث عن أسواق بديلة لتعويض الخسائر”.
وأشار التقرير إلى أن “التحولات في العلاقات التجارية أدت إلى تضاعف الصادرات غير النفطية بين عامي 2013 و2024، في حين تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية، وهو ما يهدد الاتفاقات الإنمائية والاقتصادية في الدول العربية المصدرة”.
وحذر التقرير من “تداعيات انخفاض أسعار النفط والمواد الخام على الدول المتوسطة الدخل، متوقعًا خسائر تصل إلى 114 مليار دولار”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية