غدًا.. إطلاق استراتيجية وهوية الديوان العام للمحاسبة لتعزيز دوره في أعمال المراجعة على القطاع العام
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
يطلق رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، غدًا، إستراتيجية الديوان وهويته البصرية المحدثة وذلك في احتفاء سيقام بمقره في الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للديوان العام للمحاسبة راكان بن عبدالله البازعي أن إطلاق الإستراتيجية والهوية الجديدة نقطة تحول وانطلاقة جديدة للديوان نحو تحقيق أهدافه في تعزيز الإمكانات الفنية والتقنية وفقًا للرؤى والإستراتيجيات الوطنية، حيث يأتي إطلاق الهوية البصرية تزامنًا مع الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة ومستهدفاتها النوعية في مختلف التخصصات.
وبين أن أحد أهم أهداف إستراتيجية الديوان الجديدة يتمثل في تعزيز الريادة والتميز في مجال المراجعة والمحاسبة على القطاع العام، المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير القدرات المؤسسية والرقمية، وتعزيز التعاون والتكامل على المستوى المحلي والدولي.
وأشار البازعي إلى أن الاحتفاء سيشهد الإعلان عن تفعيل منظومة المراجعة الرقمية "شامل 2.0" الهادف إلى تحسين عمليات المراجعة بالديوان باستخدام تقنيات متقدمة بواسطة منصة رقمية متكاملة لتحليل البيانات وتسهيل أعمال المراجعة؛ بما يُسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في القطاع العام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإستراتيجيات الهوية الجديدة الديوان العام للمحاسبة الديوان العام القدرات المؤسسية تحقيق أهداف تحليل البيانات مختلف التخصصات
إقرأ أيضاً:
إستراتيجية ترامب الرباعية لفهم منطق فرض التعريفات
واشنطن– سببت موجة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب صدمة في وول ستريت منذ اللحظة الأولى لفرضها، حيث أدت التوقعات الاقتصادية المتشائمة والمخاوف بشأن الركود العالمي إلى تراجع في أسواق الأسهم إلى أسوأ يوم لها منذ ذروة جائحة كورونا التي ضربت العالم قبل 4 سنوات.
وانخفض مؤشرات ستاندرد آند بورز 500، وداو جونز وناسداك، بما يقرب من 6% نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، وبلغ إجمالي خسائر رأس المال الأميركي نحو 6.6 تريليونات دولار.
وخلال سفره إلى فلوريدا أول أمس، قال ترامب للصحفيين إن هذه الصدمة متوقعة، وهي حالة مؤقتة ستمر سريعا، وكرر أنه لن يتراجع عن سياساته التجارية التي تهدف لإيجاد فرص عمل وعودة للتصنيع للولايات المتحدة.
مبدأ "أميركا أولا" تجارياوخلال فترة رئاسته الأولى (2017-2021) اتبع ترامب إستراتيجية حمائية تجارية اعتبرها بمثابة الجناح الاقتصادي من أجندة "أميركا أولا". وفرض خلال هذه السنوات سلسلة من التعريفات الجمركية هدفت بالأساس إلى خفض العجز التجاري، وحماية الصناعات الأميركية، ومواجهة ما اعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من قبل دول منافسة مثل الصين، ودول حليفة مثل كندا والمكسيك، مما مثل خروجا كبيرا عن السياسات الداعمة للعولمة خاصة في شقها التجاري.
إعلانوفرض ترامب تعريفات عالية على المنتجات الصينية، في حين رضخت كندا والمكسيك وتم التوقيع على اتفاقية محدثة من اتفاقية نافتا للتجارة الحرة بين الدول الثلاث.
وبعد وصوله للحكم للمرة الثانية في يناير/كانون الثاني الماضي، كرر ترامب أن "التعريفة" هي كلمته المفضلة. وهو يجادل أن التعريفات الجمركية ستشجع المستهلكين الأميركيين على شراء المزيد من السلع الأميركية الصنع، مما يعزز اقتصاد البلاد ويزيد من مقدار الضرائب التي يتم جمعها.
ويريد ترامب أيضا تقليص الفجوة بين قيمة السلع والبضائع التي تستوردها بلاده وتلك التي تصدرها إلى دول أخرى، بحجة أن أميركا قد استغلت من قبل "الغشاشين" و"نُهبت" من قبل الأجانب.
واستهدفت التعريفات الجمركية التي أعلنها ترامب خلال فترة ولايته الحالية الشركاء التجاريين الرئيسيين الصين والمكسيك وكندا. وقال إنه يريدهم أن يفعلوا المزيد لمنع المهاجرين والمخدرات من الوصول إلى الولايات المتحدة، في حين استهدف ترامب بالتعريفات الجمركية الأخيرة أغلب دول العالم.
ورفض ترامب سابقا استبعاد احتمال حدوث ركود نتيجة لسياساته التجارية، في حين قال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن التعريفات الجمركية "تستحق العناء" حتى لو أدت إلى انكماش اقتصادي.
وكان جوهر إستراتيجية ترامب التجارية ينبع من إيمانه بأن الولايات المتحدة قد تم استغلالها من مختلف دول العالم التي نجحت في تحقيق فائض تجاري على حساب بلاده. وبالفعل تشير بيانات مكتب الإحصاء الفدرالي إلى فجوة تجارية تقترب من 1.2 تريليون دولار لصالح شركاء واشنطن التجاريين في السلع والبضائع عام 2024. إلا أن الوضع يختلف في حالة الخدمات، إذ حققت واشنطن فائضا لصالحها اقترب من 300 مليار دولار. وصدرت الولايات المتحدة ما قيمته 3.2 تريليونات دولار عام 2024، مقابل تلقيها واردات بقيمة 4.1 تريليونات دولار.
إعلانكما يؤمن الرئيس الأميركي أن دول مثل الصين والهند وفيتنام تتورط في ممارسات تضر بالصناعات الأميركية مثل إغراق الأسواق الأميركية بالمنتجات الرخيصة، والتلاعب بالعملة المحلية، وسرقة الملكية الفكرية، وتقديم دعم حكومي غير عادل للشركات المحلية.
ويتناسى ترامب أن بلاده تهيمن على الاقتصاد العالمي بعيدا عن اتجاهات وفواض التجارة العالمي في السلع والبضائع، وذلك عن طريق هيمنة الدولار الأميركي على المعاملات العالمية، وممارسة شركاتها التكنولوجية الكبرى، مثل ميتا وغوغل وآبل وأمازون، ومايكروسوفت، على احتكارات عالمية واسعة النطاق.
يعتمد منطق ترامب وراء التعريفات التجارية على مزيج من القومية الاقتصادية، والسياسة التجارية الإستراتيجية، والرسائل التفاوضية، على النحو التالي:
أولا: تقليل العجز التجارييكرر ترامب أن العجز التجاري الكبير -خاصة مع الصين- دليل على خسارة بلاده في التجارة. ويرى أن المنطق أن فرض تعريفات جمركية على الواردات يدفع الأميركيين لشراء سلع أجنبية أقل، وهذا من شأنه تقليص العجز. وتجعل التعريفات السلع المستوردة أكثر تكلفة، وهذا سيتبعه تحسن الميزان التجاري. ثانيا: حماية الصناعات المحلية
يعتقد ترامب أن فرض التعريفات يحمي القطاعات التصنيعية الأساسية مثل الصلب والألمنيوم، من الواردات الرخيصة، لا سيما من دول مثل الصين التي اتهمت بالإغراق، أي بيع السلع بأقل من التكلفة لاكتساب حصة في السوق. ومن شأن التعريفات أن ترفع تكلفة السلع المستوردة، بما يمكن المنتجين المحليين من التنافس بشكل أفضل على السعر.
كما ينتج عن التعريفات توسع المصانع الأميركية التي أُغلق منها 90 ألف مصنع خلال العقدين الأخيرين، ومن ثم توظف المزيد من العمال، وإحياء التصنيع الأميركي. كما أن التعريفات تدفع بالشركات الأجنبية لنقل مصانعها إلى داخل الولايات المتحدة لتجنب التعريفات الجمركية.
إعلان ثالثا: أوراق مساومة تتخطى القضايا التجاريةتنظر إدارة ترامب إلى التعريفات الجمركية على أنها ورقة مساومة، أي أنها طريقة للضغط على الدول الأخرى لإبرام صفقات تجارية أكثر ملاءمة، أو تغيير سياسات محددة مثل تأمين الحدود الجنوبية في حالة المكسيك. ومن شأن فرض تعريفات جمركية إيجاد حالة من عدم اليقين للبلد المستهدف، ويرغب ترامب -باستخدام التهديد بالتعريفات أو إلغائها- في الدفع إلى طاولة المفاوضات. رابعا: حماية الأمن القومي
يستخدم ترامب القسم 232 من قانون التجارة الأميركي لتبرير التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم، مدعيا أن الاعتماد على واردات المعادن الأجنبية يهدد الأمن القومي. وتحت هذا يمكن للرئيس اللجوء لاستخدام واستغلال هذا القانون لتبرير أي فرض إضافي للتعريفات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي