إطلاق توزيع بطاقة المزارع: تساهم في تطوير القطاع والنهوض به
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أطلقت وزارة الزراعة توزيع بطاقة المزارع في مصلحة الزراعة في البقاع - زحلة، برعاية وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وذلك في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والمزارعين في مختلف المناطق اللبنانية، بحضور شخصيات رسمية وزراعية ونقابية وممثلي عدد من التعاونيات ورؤساء البلديات.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حاسم لتحسين آلية الوصول إلى الخدمات والدعم المقدم للمزارعين، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في لبنان.
وأكدت الوزارة "أهمية هذه البطاقة في تنظيم القطاع الزراعي في لبنان وتسهيل حصول المزارعين على المساعدات اللازمة لمواصلة العمل في الأرض وتحسين الإنتاجية"، مشيرة الى أنها "من خلال هذه الخطوة، تسعى إلى خلق قاعدة بيانات دقيقة تساعد في دعم المزارعين بشكل فعال ومؤثر".
وشدد وزير الزراعة على أهمية تسجيل المزارعين في السجل الزراعي، موضحا أن "هذه البطاقة تعتبر من الأدوات الأساسية التي تسهم في رفع مستوى التنسيق بين المزارعين والوزارة، بما يعود بالفائدة على تطوير القطاع الزراعي والنهوض به".
وأكد "التزام الوزارة المستمر بدعم المزارعين في البقاع وجميع المناطق اللبنانية"، مثمنا "جهودهم في تطوير القطاع الزراعي ومساهمتهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن "الوزارة تعمل أيضا على تقييم الأضرار الزراعية الناتجة عن الأحداث الأخيرة، وإلى توفير التعويضات المناسبة للمزارعين المتضررين".
ودعا الحاج حسن "كافة المزارعين إلى التسجيل في السجل الزراعي وفي منصة الاستبيان الإلكترونية لضمان الاستفادة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة"، مؤكدا أن "الوزارة ستظل دائما إلى جانبهم في جميع التحديات التي يواجهونها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: الدولة تدعم المزارعين بمشروعات قومية ومساعدات فنية ومالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في كافة أنحاء البلاد.
وأكد المنوفي أن القطاع الزراعي يعد أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر، وأن الجهود المبذولة تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل والمنتجات الزراعية بكميات كبيرة وأسعار تنافسية، وهو ما يساهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة أولت القطاع الزراعي اهتمامًا خاصًا خلال السنوات الأخيرة، من خلال إطلاق مشروعات قومية، وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين. وأضاف أن هذه المشاريع تسعى إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتوسيع نطاق الحملات الإرشادية، وهو ما يساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف.
في هذا السياق، أشاد المنوفي بجهود الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، التي ترأسها أمل إسماعيل، بالتعاون مع المعاهد البحثية ومديريات الزراعة في جميع المحافظات، بما في ذلك بورسعيد، والتي تقوم بتنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى نشر الممارسات الزراعية الحديثة بين المزارعين في مختلف المناطق.
كما أكد أن هذه البرامج تؤتي ثمارها بشكل ملحوظ في تحسين جودة المحاصيل الزراعية وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، من خلال تقديم التقاوي المعتمدة مجانًا، وتنفيذ مشروعات لتطوير الري الحقلي وترشيد استخدام المياه.
وأوضح المنوفي أن جهود الحكومة في قطاع الزراعة تشمل جميع المحافظات ، حيث يتم تكثيف الحملات الإرشادية لتشمل كافة المناطق، بدء من المناطق الزراعية الكبرى في الدلتا والصعيد وصولاً إلى المحافظات الساحلية. وأكد أن التوسع في برامج الإرشاد الزراعي في جميع المحافظات يسهم في تحسين ممارسات الزراعة وزيادة وعي المزارعين بالتقنيات الحديثة التي تساهم في رفع الإنتاجية مثل الميكنة الزراعية واستخدام الأسمدة الحيوية وتطوير نظم الري.
وأشاد المنوفي بالمشاريع التي تركز على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير، والتي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، مؤكدًا أن هذه المشاريع تحقق نجاح كبير في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي المصري.
وأضاف أن الدولة تستمر في تقديم الدعم للمزارعين من خلال تقديم الخدمات الإرشادية المجانية مثل تنفيذ حقول إرشادية للمحاصيل الاستراتيجية، وتحسين استخدام الموارد المائية، وتعزيز الوعي الصحي بين المزارعين. وأكد أن هذا الدعم المتواصل يسهم في تحسين دخل المزارعين وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
واوضح المنوفي أنه ووفق للبيانات الحكومية - بلغت نسبة زيادة المساحة المنزرعة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة 12.4% لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024، مقابل 8.9 مليون فدان عام 2014، كما حققت الصادرات الزراعية رقم قياسي غير مسبوق خلال عام 2024 حيث تجاوزت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من مليون و172 ألف و705 طن عن عام 2023.
كما دعا إلى تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية في قطاع الزراعة، بما في ذلك الحكومة والمراكز البحثية والمزارعين، من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في كافة محافظات مصر.
وأضاف أن هذا التنسيق سيسهم في الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من المبادرات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المصري.