التعليم العالي تمنح تراخيص لـ 16 مؤسسة تعليم عالٍ في دبي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
«الخليج» - "وام"
دبي - وام
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي منح التراخيص المؤسسية لـ 16 مؤسسة تعليم عالٍ في دبي، تشمل المؤسسات العاملة في المناطق الحرة بالإمارة في خطوة تعزز تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وقال أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة: إن هذه التراخيص تأتي ضمن جهود الوزارة لتوحيد إجراءات ترخيص مؤسسات التعليم العالي، بالتعاون مع الجهات التعليمية المحلية.
وأكد أن هذه الخطوة تهدف لتبسيط الإجراءات وتقليص الزمن اللازم لإتمام عملية الترخيص، بما يتناسب مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وأضاف السعدي أن هذه القرارات ثمرة اتفاقية التعاون الاستراتيجية بين الوزارة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وتهدف لتعزيز بيئة تعليمية جاذبة، قادرة على استقطاب المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة، ما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً في قطاع التعليم العالي.
من جانبه، أكد الدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والكفاءة المؤسسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن منح الترخيص لـ 16 فرعاً لجامعات دولية يمثل خطوة مهمة في إطار التعاون مع وزارة التعليم العالي وهذا يعزز قدرة دبي على تلبية معايير السرعة والكفاءة في قطاع التعليم، تماشياً مع استراتيجية التعليم 2033 التي تهدف لترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة للتعليم على مستوى العالم، وجذب المزيد من الطلاب الدوليين والتربويين، واستقطاب مؤسسات التعليم العالي الدولية.
وأوضح أن ذلك سيمكِّن الطلبة المنتسبين إلى هذه المؤسسات من الاستفادة من تصديقات الوزارة على الشهادات وكشوف الدرجات والمستندات الأخرى، وتؤكد هذه التراخيص اعتراف الوزارة بالشهادات الصادرة عن هذه المؤسسات التعليمية.
شملت قائمة المؤسسات التي حصلت على التراخيص الجديدة جامعة كيرتن الأسترالية، معهد إسمود الفرنسي، وجامعة ميدلسكس دبي البريطانية، وجامعة مردوك دبي الأسترالية، وجامعة برادفورد البريطانية، ومعهد بيرلا للتكنولوجيا من الهند، وجامعة ديمونتفورت البريطانية، وكلية هولت للأعمال الدولية الأمريكية، وجامعة لويس الإيطالية، ومانيبال أكاديمي الهندية، وكلية اس اي ايه الأسترالية، والجامعة الأوروبية الألمانية، وكلية سكيما الفرنسية، وجامعة جورجتاون الأمريكية، والكلية العليا للتجارة الفرنسية، وجامعة مانشستر البريطانية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي التعلیم العالی فی دبی
إقرأ أيضاً:
التعليم بلا تمكين!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
يُعتبر المعلم ركيزة أساسية في بناء المجتمعات والنهوض بها، فهو حامل رسالة العلم والمعرفة، وصانع الأجيال التي تُشكّل مستقبل الدول. ومنذ الأزل، حظي المعلم بمكانة رفيعة في المجتمعات، حيث تم تكريمه بوصفه رمزاً للتنوير والعطاء. لكن المفارقة التي نعيشها اليوم تكشف عن فجوة كبيرة بين المكانة النظرية التي يتم منحها للمعلم والدور الحقيقي الذي يستطيع أن يؤديه في ظل التحديات التي يواجهها. فبينما تُرفع الشعارات التي تمجّد المعلم وتصفه بـ”الرسول”، نجد أن الواقع العملي مليء بالتناقضات التي تُضعف من مكانته وتحد من قدرته على أداء رسالته.
إن القوانين التي تمنع المعلم من اتخاذ إجراءات تقويمية صارمة لضبط سلوك الطلاب، بحجة حماية حقوق الطفل، قد تكون في ظاهرها تهدف إلى خلق بيئة تعليمية صحية، لكنها في كثير من الأحيان تؤدي إلى نتائج عكسية. فمن جهة، يُترك المعلم وحيداً في مواجهة تحديات الانضباط داخل الصفوف الدراسية، ومن جهة أخرى، قد يُصبح عرضة للإهانة أو حتى الاعتداء دون أن تتوفر له الحماية القانونية الكافية. هذا التناقض بين المسؤوليات الكبيرة التي تُلقى على عاتق المعلم وغياب الدعم الحقيقي له يعكس خللاً عميقاً في فهم دور التعليم وأهميته في بناء المجتمع.
المشكلة لا تتوقف عند حدود القوانين فقط، بل تمتد إلى الثقافة المجتمعية التي بدأت تنظر إلى التعليم كوظيفة تقليدية لا تحمل ذات القداسة التي كانت تمنح للمعلم في العقود الماضية. للأسف، أصبح البعض يتعامل مع المعلم بأسلوب يقلل من مكانته، سواء من قبل بعض أولياء الأمور أو حتى من قبل المؤسسات التعليمية نفسها، التي قد تضع أولوية لتحقيق أهداف إدارية على حساب تمكين المعلم ودعمه. في الوقت ذاته، نجد أن المعلم يُطالب بتقديم أداء استثنائي في ظل ظروف عمل قد تكون مرهقة وغير عادلة، مثل الرواتب غير المجزية، ونقص الموارد، وضغوط العمل المتزايدة.
إن معالجة هذا الخلل تتطلب جهداً مشتركاً بين المؤسسات الحكومية والمجتمع بأسره. فالتعليم ليس مجرد مهنة، بل هو رسالة لا تتحقق أهدافها إلا إذا تم تمكين المعلم من القيام بدوره بأفضل صورة ممكنة. فيجب أن تكون هناك سياسات واضحة تحمي حقوق المعلم وتضمن احترامه داخل الصف وخارجه، كما يجب أن تُعزز ثقافة مجتمعية تُعيد للمهنة قيمتها الحقيقية. فالمعلم الذي يُطالب ببناء العقول لا يمكن أن يُترك في مواجهة ظروف تُحبطه وتُضعف من عزيمته.
فتكريم المعلم لا يجب أن يقتصر على الكلمات والشعارات الرنانة، بل ينبغي أن يكون واقعاً ملموساً ينعكس في السياسات والقوانين والثقافة العامة. فالمعلم هو العامل الأساسي في صناعة الأجيال، وأي إهمال له هو إهمال لمستقبل الوطن بأسره. إن الدول التي تسعى للتقدم والنهوض هي تلك التي تدرك أن التعليم هو القاطرة التي تقود إلى التطور، وأن هذه القاطرة لا يمكن أن تتحرك إلى الأمام دون معلم يتمتع بمكانة مرموقة ودعم حقيقي. علينا أن ندرك أن الاستثمار في المعلم هو استثمار في المستقبل، وأن أي تقصير في هذا الجانب سينعكس سلباً على الأجيال القادمة وعلى المجتمع ككل.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين