المراعي تختتم فعاليات «برنامج المراعي شيفز» وتواصل دورها في إطلاق مشاريع تعزز القيمة الاقتصادية لقطاع الأغذية في السعودية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
المناطق_متابعات
اختتمت شركة المراعي بنجاح فعاليات «برنامج المراعي شيفز»، الذي أطلقته بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، ممثلاً بمركز دلني للأعمال؛ بهدف تمكين أصحاب المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة في قطاع الطهي بمنطقة الرياض وتعزيز مساهمتهم في النمو الاقتصادي للمملكة.
وانعقد البرنامج على مدى خمسة أشهر بمشاركة 43 مستفيداً، و12 خبيراً متحدثاً، و14 مستشاراً متخصصاً، حيث يندرج ضمن استراتيجية الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعمها وتشجيعها لرواد الأعمال، كما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
وبهذه المناسبة، نظّمت المراعي فعالية خاصة حضرها سعادة الأستاذ عبدالله بن ناصر البدر، الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، إلى جانب نواب الرئيس، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، ونوابه، إضافة إلى رئيس مركز دلني ومديري المركز، ومستشاري البرنامج، وفريق إدارته في المراعي ومركز دلني، وأسر الطهاة المشاركين، وعدد من الإعلاميين والمؤثرين.
وفي كلمته خلال الفعالية، عبّر الأستاذ عبدالله البدر عن سعادته باختتام البرنامج، مؤكّداً أنّ المراعي تسعى من خلاله إلى الارتقاء بقطاع الطهي، ودعم الشباب السعودي الطموح عبر توفير بيئة داعمة تعزز مهاراتهم وتساعدهم على تطوير مشاريعهم. وأشاد بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية كشريك استراتيجي في إطلاق مبادرات تعود بالنفع على المجتمع، وتُسهم في تمكين أصحاب المشاريع الناشئة وتعزيز دورهم في تنمية هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أكد المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، أن «معسكر المراعي شيفز يجسد الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، ويمثل منظومة متكاملة لبناء قدرات الأسر المنتجة وتمكينها من تطوير وإدارة مشاريع ريادية، ضمن جهود البنك في تجسيرهم نحو ريادة الأعمال عبر توفير الحلول التمويلية المبتكرة، والخدمات التمكينية الشاملة، مما يعزز استدامة المشاريع، وصناعة اقتصاد حيوي ومتنوع». وأضاف الحميدي: «يفخر البنك بتقديم تمويلات تجاوزت 2.8 مليار ريال خلال عام 2024م لدعم أكثر من 76 ألف أسرة منتجة وممارس للعمل الحر في مختلف مناطق المملكة. كما نركز على تقديم الدعم غير المالي، مثل التدريب والاستشارات، لتعزيز قدرات الأسر المنتجة ومساعدتها على تحقيق الاستقلال المالي والانخراط في سوق العمل بفعالية». وشهد البرنامج تقديم أكثر من 215 استشارة متخصصة ساعدت المشاركين في تطوير مهاراتهم الفنية والإدارية. وفي إطار تعزيز قدرتهم على المنافسة في السوق المحلية، تم تزويد المشاركين بالأدوات والمنتجات اللازمة، بالإضافة إلى مساعدتهم في بناء هوياتهم البصرية وتطويرها، بما يعزز من استدامة مشاريعهم ويدعم نموها على المستوى الوطني.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من التوسع بمشاريعهم نحو آفاق جديدة، وزيادة إنتاجهم لتلبية احتياجات السوق بشكل فعال. كما يوفر البرنامج الدعم المستمر من خلال جلسات التدريب التي تعزز المهارات الأساسية والمتقدمة، مما يساعد الأسر المنتجة على تحسين إدارة مشاريعهم وتحقيق النجاح في القطاع.
وشهدت الفعالية عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي استعرضت مسيرة المراعي وتطوير الهويات البصرية للمشاركين، كما تمّ تكريم الفائزين بأجمل فيديو، والاحتفاء بطهاة المستقبل، مع تكريم خاص لأصغر المشاركين في البرنامج ضمن فعالية «أصغر شيف» التي شكّلت مفاجأة الحفل، والذي اختتم بجولة تذوق لمشاريع الطهاة المشاركين، وسط أجواء احتفالية مميزة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرياض بنك التنمية الاجتماعية شركة المراعي التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”