أقل تذكرة بـ 80 دولار.. حفلة عمرو دياب تثير جدلا واسعا في لبنان
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أثار الفنان عمرو دياب، جدلا واسعا داخل لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب حفلته الأخيرة التي سيقيمها في لبنان، وتحديدا في بيروت، وسط حالة من الجدل الكبيرة بين قطاع كبير من المواطنين في لبنان حول هذه الحفل، خاصة في ضوء ما تمر به لبنان في الفترة الراهنة، وسط اختلافات كبيرة بين الجماهير وبعضها البعض حول هذه الحفلة.
ورصدت فضائية "العربية" الاختلاف والجدل المثار بين المواطنين في لبنان حول حفل عمرو دياب الجديد، والذي سيشهد جدل كبير ما بين مؤيد معارض لهذه الحفلة، خاصة أن البعض يرى أن الظروف الحالية التي تعيشها لبنان لا تواكب سعر تذكرة الحفلة.
جدل كبير بين اللبنانيين بسبب حفل عمرو ديابوتحدث أحد المواطنين في لبنان مع قناة العربية قائلا إنه لن يحضر هذا الحفل بالتأكيد، بسبب سعر التذكرة المرتفع، إذ أن 80 دولارا هي سعر أقل تذكرة في الحفل، "أدفع 80 دولار فقط عشان أقف على الباب وكل أما تقرب متر بتزيد في السعر، 80 دولار في حفلة، مين في هذه الأيام قادر عشان يدفع 80 دولار لعمرو دياب".
وقال مواطن آخر إن الفقر عم على قطاع كبير من المواطنين، إذ أن البعض لم يصبح لديه أموال لحضور مثل هذه الحفلات، "أنا بستغرب ازاي الناس بتنزل عشان تحضر هذه الحفلات في الفترة الحالية".
ورصد التقرير أنه على رغم رفض البعض ألا أنه توافد الآلاف من أجل حضور حفل عمرو دياب في بيروت، مرتديين الزي الأبيض، إذ أن المنظمون والحاضرون شبهه عودته بعد 22 عاما من الغياب على لبنان بعرس لعاصمة يحق لها الفرح.
وتحدث أحد الحاضرين إلى الحفل قائلا إن الظروف الاقتصادية صعبة في لبنان، ولكن يجب أن نفرح قليلا، "مش هندفن نفسنا بسبب الظروف الاقتصادية"، فيما قالت امرأة أخرى: "إحنا عاوزين نتبسط يعني لو مش هنتبسط مش هنعيش"، فيما قال آخر: "عاوزين بيروت ترجع تاني مدينة الفرح والحياة، والنهاردة حفلة الهضبة، مكناش متوقعين الأرقام الكبيرة في الحضور".
وكشف التقرير عن أن حفل عمرو دياب حضره أكثر من 15 ألف متفرج، وسط سعادة كبيرة من الحاضرين بالأغاني التي قدمها عمرو دياب في هذه الحفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو دياب لبنان حفل عمرو دياب الظروف الاقتصادية بيروت حفل عمرو دیاب هذه الحفل فی لبنان
إقرأ أيضاً:
هذا ما ينتظر لبنان.. عون وسلام أمام اختبار كبير!
نشرت صحيفة "arabnews" تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ "انقسامات لبنان تُهدّد بعرقلة تجديده".
ويقولُ كاتب التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه "ليس ممن يعتقدون أنّ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل على وشك الإنهيار حتى ولو بدا أنَّ الانسحاب الإسرائيليّ من جنوب لبنان قد توقف"، وأضاف: "كذلك، لا أعتقد أنَّ خطاب الأحزاب اللبنانية المُتحالفة مع إيران والذي يتصاعد ويدعو إلى الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من كل القرى الحدودية الجنوبية للسماح لسكانها بالعودة إلى منازلهم المدمرة، من شأنه أن يهدد بعرقلة الإجماع السياسي الذي ساد في لبنان والذي بدأ يترسخ الآن".
ويتابع: "على الرغم من العقبات العديدة، فمن المرجح أن تجد حكومة رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام صيغة شاملة، ومن المأمول أن تتمكن من تحريك عجلة السلطة التنفيذية مرة أخرى. كذلك، يتمنى اللبنانيون من جميع الأطراف في سرهم أن يروا الحكومة تشرع في تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها والتي تشتد الحاجة إليها".
وأردف: "إن الخطوات المترددة التي اتخذتها الدولة اللبنانية، بدعم من الجهات الدولية والعربية، لانتخاب رئيس وتنصيب حكومة جديدة لم يصنعها حزب الله، من المرجح أن تواجه تحدياً من جانب ثقافة التشدد المتواصلة التي تتبناها النخبة السياسية الراسخة، وهي جزء من نظام سمح لعقود من الزمان بثقافة المحسوبية الطائفية".
وأضاف: "حتى لو فازت الحكومة بالثقة في البرلمان اللبناني، فإن المهمة الهائلة المتمثلة في إصلاح الدولة قد تتطلب الدعم الطويل الأمد من المجتمع الدولي، فضلاً عن الشعب اللبناني، الذي يُعرف جزء كبير منه بأنه يؤيد النخب السياسية الحاكمة".
وتابع: "إن الإدارة الجديدة تواجه العديد من المهام الضخمة. وأبسط هذه المهام، على النقيض من الحكومة التقليدية، إعادة بناء المناطق التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية أثناء الحرب مع حزب الله. كذلك، فإن إطلاق مشاريع الإصلاح المتوقفة منذ فترة طويلة، كما تطلب المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، هو ما قد يشكل التحدي الأكبر في المستقبل".
واعتبر التقرير أنَّ "معالجة الأسباب الجذرية للانهيار المالي اللبناني هي ما قد يؤدي إلى نجاح أو فشل فرص البلاد في تنظيف أخطائها"، وتابع: "يجبُ على لبنان أن يخفض إنفاقه في القطاع العام، الذي تضخم بسبب الزبائنية، وأن يقلل من مديونيته إذا كان يستحق إعادة جدولة الديون التي من شأنها أن تعيد تعويم نظامه المصرفي المنهار ببطء. لفترة طويلة، كان اقتصاده يُدار كإقطاعية لنخبة حاكمة قوية تشبه المافيا".
ووصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت تتشكل في تشرين الأول 2019 بأنها واحدة من أشد ثلاث أزمات عالمية منذ عام 1850.
وفي جوهرها، بحسب التقرير، ترتبط الأزمة بالتركيبة السياسية للائتلافات الحاكمة التي نجحت مراراً وتكراراً في المماطلة وإهدار الوقت، وأضاف: "لقد أدى هذا إلى استحالة تنفيذ أي إصلاحات، لأن ذلك من شأنه أن يضعف قبضة النخبة السياسية على السلطة. وبدلاً من ذلك، وزعت المكافآت على أنصارها في شكل وظائف في القطاع العام واشترت ولاءهم على المدى الطويل".
وأردف: "لا يملك لبنان وقتاً ليضيعه، ويتعين على حكومته الجديدة أن تسرع في التصديق على اتفاق صندوق النقد الدولي لمعالجة المشاكل الأكثر إلحاحا التي تواجه البلاد. ومن شأن هذا أيضاً أن يمنع النخبة السياسية من تخريب وعرقلة مثل هذه الإصلاحات من خلال المناورات وتكتيكات المماطلة التي طبقتها منذ عام 2019 لإحباط أي تغييرات. كذلك، يتعين على الحكومة أن تسارع إلى إظهار قدرتها على إحداث الفارق، حتى لا يُسمح لأعدائها بحشد الجمهور للاحتجاج وعرقلة أي عملية من هذا القبيل".
وأكمل: "إن ديناميكية الطبقة السياسية المجزأة تجعل من السهل تعكير المياه وتوزيع اللوم، وقد حدث هذا تقليدياً عندما حاولت النخب السياسية حماية كارتلاتها ومصالحها التجارية، ورفض الشفافية والمساءلة خوفا من فضح الفساد المستمر منذ عقود، وكل ذلك على أمل أن يكسبهم هذا الوقت حتى اليوم الذي يمكن فيه استغلال احتياطيات الغاز المكتشفة حديثا في المياه الإقليمية اللبنانية بشكل مربح".
وقال: "من المأمول أن تتمكن الإدارة الجديدة المؤلفة من قائد الجيش السابق الذي تحول إلى رئيس، والمحامي والقاضي السابق الذي تحول إلى سياسي ورئيس وزراء ــ وكلاهما من المفترض أنهما ليسا من النخبة التقليدية في لبنان ــ من إيجاد علاج للفخاخ التي نصبت أمامهما، وأن تنجح في إيجاد السبل للالتفاف على النخبة القديمة وتفعيل المؤسسات الحكومية لكي تكون المحرك الوحيد للنمو والفائدة للجميع".
وختم: "من المؤمل أيضاً ألا تتضاعف الأحداث الدامية المؤسفة على الحدود مع إسرائيل إلى الحد الذي يصرف الانتباه عن المهمة المطروحة. ومن المرجح أن يكون إصلاح القطاع العام وتقليص الوظائف هو العلاج المرير المطلوب، لأن هذا من شأنه أن يعيد صندوق النقد الدولي إلى العمل ويعزز ثقة المانحين. كل هذا من شأنه أن يساعد في وقف النزيف، وتصحيح الاقتصاد، واستقرار العملة الوطنية، بل وربما يؤدي إلى إعادة تعويم النظام المصرفي، ومن يدري، فقد يتمكن المودعون الذين سُلبت مدخراتهم ذات يوم من استعادة القدرة على الوصول إلى أموالهم".
المصدر: خاص "لبنان 24"
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش