دراسة: خفض استهلاك التبغ والكحول قد يمنع 3 ملايين إصابة بالسرطان بحلول 2050
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كشفت دراسة جديدة مشتركة بين المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاتحاد الأوروبي قادر على تجنب ما يقارب أربعة ملايين حالة سرطان جديدة بحلول عام 2050 في حال تحقيق أهدافه المتعلقة بخفض استهلاك التبغ والكحول ومعالجة مشكلتي تلوث الهواء والسمنة.
وأوضحت الدراسة التي نُشرت يوم الاثنين، أن نحو ثلاثة ملايين حالة سرطان جديدة يمكن تجنبها في حال نجحت الدول الأعضاء في تحقيق أهداف خفض استهلاك التبغ والكحول، فيما يمكن تفادي قرابة مليون حالة إضافية عبر اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة تلوث الهواء والسمنة.
ووفقاً للنظام الأوروبي لمعلومات السرطان، فلقد شهد عام 2022 تشخيص ما يقارب ثلاثة ملايين حالة سرطان جديدة في الاتحاد الأوروبي، مع توقعات بزيادة سنوية تبلغ 500 ألف إصابة بحلول عام 2040.
وسجل عام 2021 وفاة مليون و150 ألف شخص بسبب السرطان، الذي يعد ثاني أكبر مسبب للوفيات في الاتحاد الأوروبي بعد أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأظهرت الدراسة، أن 40% من وفيات السرطان في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021 كانت مرتبطة بعوامل خطر سلوكية وبيئية معروفة، مثل التبغ والكحول والأنظمة الغذائية غير الصحية. وعلى الرغم من انخفاض معدلات استهلاك التبغ في معظم الدول الأعضاء، إلا أنه لا يزال السبب الرئيسي للسرطان في الاتحاد الأوروبي، حيث يتسبب في نحو 20% من جميع الوفيات المرتبطة بالسرطان.
وانخفضت نسبة المدخنين في الاتحاد الأوروبي من 22% في عام 2012 إلى 18% في عام 2022، مع تسجيل أيسلندا أدنى نسبة في حدود 6%، في حين تتصدر بلغاريا القائمة بنسبة 29%. وفيما يتعلق باستهلاك الكحول، شهدت تسع دول انخفاضاً بنسبة 10% أو أكثر، بينما سجلت سبع دول زيادة بالنسبة ذاتها.
Relatedكيف تغيرت عادات شرب الكحول في أوروبا؟ اكتشف أكثر الدول استهلاكًا للمشروبات الروحيةخبير أمريكي يقترح وضع ملصقات تحذيرية من السرطان على المشروبات الكحوليةالتقليل من شرب الكحول.. مفتاح لصحة أفضلوفي عام 2021، قدم الاتحاد الأوروبي خطته لمكافحة السرطان، والتي تهدف إلى تحقيق "جيل خالٍ من التبغ" بحلول عام 2040، وخفض استخدام التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025، وتقليص نسبة المدخنين إلى 5% من سكان الاتحاد الأوروبي. غير أن بعض الإجراءات، وخاصة تلك المتعلقة باستخدام التبغ، شهدت تأخيراً عن مواعيدها الأصلية المقررة.
وأشارت الدراسة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت في المتوسط 6.1% من ميزانياتها الصحية على سياسات الوقاية في عام 2021، لكن معظم تلك المبالغ المالية توجهت نحو التطعيمات ومعدات الحماية الشخصية، بدلاً من المبادرات الصحية العامة الشاملة الهادفة إلى تحسين صحة السكان بشكل عام.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مدير الصحة العالمية يدعو للضغط على واشنطن للتراجع عن قرار الانسحاب من المنظمة حظر التدخين.. مشروع في مهب الريح وسط انقسامات داخل البرلمان الأوروبي تقرير: المنازل الخالية من التدخين في أوروبا تصل إلى 70% السياسة الأوروبيةسرطانكحولالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي تركيا سوريا إسرائيل الصين دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي تركيا سوريا إسرائيل الصين السياسة الأوروبية سرطان كحول دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي تركيا سوريا إسرائيل الصين فرنسا الرسوم الجمركية المكسيك غزة محكمة إسبانيا فی الاتحاد الأوروبی استهلاک التبغ یعرض الآنNext بحلول عام فی عام عام 2021
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع تركيا إنقاذ الاتحاد الأوروبي؟
أنقرة- في خضم التحولات الجيوسياسية التي تعصف بالاتحاد الأوروبي، ومع تصاعد التحديات الأمنية والاقتصادية التي تهدد وحدته واستقراره، عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليطرح رؤية جريئة تتمثل في أن بلاده لم تعد مجرد دولة مرشحة للانضمام للاتحاد، بل هي "شريان الحياة" الذي يحتاجه للخروج من أزماته المتفاقمة.
وتعكس تصريحات أردوغان المتكررة، والتي كان آخرها الاثنين الماضي، قناعة تركية متزايدة بأن غياب أنقرة عن المشهد الأوروبي لم يعد خيارا قابلا للاستمرار. فبينما تواجه القارة العجوز تداعيات الحرب في أوكرانيا، وصعود التيارات القومية، وتراجع الدور الأميركي في أمنها، تطرح تركيا نفسها كقوة إقليمية قادرة على سد الفراغ الأمني والاقتصادي والإستراتيجي.
ولا تقتصر تصريحاته على الخطاب السياسي فقط، بل تأتي ضمن حراك دبلوماسي مكثف يهدف إلى اختبار مدى استعداد الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في موقفه من تركيا، بالتوازي مع تعزيز خيارات إستراتيجية أخرى.
ورقة ضغطوفي هذا السياق، وخلال لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بأنقرة في فبراير/شباط الماضي، أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أن ملف انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي "يظل معلقا بسبب سياسات الهوية داخل التكتل".
إعلانوقال فيدان إن "الاتحاد لا يشعر بالارتياح إزاء استقبال دولة مسلمة كبرى مثل تركيا، رغم أنه لا يصرح بذلك علنا" وإن "تجاهله مطالب أنقرة قد يدفعها نحو تعزيز شراكاتها البديلة، مثل مجموعة بريكس" في إشارة واضحة إلى أن تركيا لم تعد مستعدة للبقاء رهينة للسياسات الأوروبية.
ويرى المحلل السياسي والباحث في مركز تركيا للأبحاث مراد تورال أن حديث أنقرة عن "إنقاذ الاتحاد الأوروبي" هو بالأساس ورقة ضغط دبلوماسية، إذ تمتلك مقومات تجعلها شريكا مهما في ملفات الأمن والطاقة والهجرة، لكنها ليست قادرة بمفردها على معالجة أزمات أوروبا البنيوية، مثل تصاعد الشعبوية وأزمة الطاقة.
ويؤكد تورال للجزيرة نت أن أنقرة تلعب دورا أمنيا حاسما في أوروبا حتى دون عضوية الاتحاد، بفضل موقعها الجغرافي وقوتها العسكرية كعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لكنها تواجه عقبات كالصدامات المستمرة مع اليونان وقبرص، إلى جانب التحفظات الأوروبية بشأن سياساتها الداخلية.
وبرأيه، سيبقى التعاون الأمني بين تركيا وأوروبا قائما على أساس براغماتي عبر الناتو والشراكات الثنائية، لكن دون دمجها رسميا في الدفاع الأوروبي ما لم تُحل القضايا السياسية العالقة.
مواقف متباينةمن جانبه، حاول أردوغان تحريك المياه الراكدة عبر لقاءات مباشرة مع مسؤولين أوروبيين، حيث التقى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مؤكدا خلال اللقاء أن الزخم القديم للعلاقات بين أنقرة وبروكسل بدأ يعود تدريجيا، لكنه شدد على أن الاتحاد الأوروبي مطالب "بتصحيح أخطائه" إن أراد إحياء مسار انضمام تركيا.
كما أجرى الرئيس التركي محادثات مع الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير بأنقرة، في فبراير/شباط الماضي، حيث ناقشا مستقبل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مشيرا إلى أن التغيرات في المشهد السياسي الأوروبي، خصوصا مع صعود أقصى اليمين، قد تفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في موقفه من تركيا.
إعلانولا يزال ملف انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي مجمدا منذ عام 2016، بعد أن قرر الاتحاد وقف فتح فصول تفاوضية جديدة بسبب ما اعتبره "التراجع في سيادة القانون وحقوق الإنسان" والخلافات المستمرة حول القضية القبرصية وملف التنقيب شرق المتوسط.
ورغم أن تركيا لا تزال دولة مرشحة رسميا، فإن مؤسسات الاتحاد تتبنى مواقف متباينة تجاه مستقبل العلاقة معها، حيث يفضل البرلمان الأوروبي وبعض الدول الأعضاء تجميد المفاوضات، بينما تدعو دول أخرى إلى اتباع نهج أكثر براغماتية يأخذ بعين الاعتبار الأهمية الإستراتيجية لتركيا.
وفي السياق، قال ناتشو سانشيز أمور، مقرر شؤون تركيا بالبرلمان الأوروبي، -في مقابلة تلفزيونية، في فبراير/شباط الماضي- إن "تركيا هي الدولة المرشحة الوحيدة التي تشهد تراجعا ديمقراطيا، وإن إحياء مفاوضات الانضمام مستبعد دون تقدم ملموس في سيادة القانون والديمقراطية" مضيفا أن البرلمان لن يدعم أي تحرك بهذا الاتجاه دون إصلاحات جوهرية في الداخل التركي.
قوة صاعدةوفي المقابل، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا، في ندوة بعنوان "الديمقراطيات الأوروبية تواجه عالما مجزأ" عُقدت في فبراير/شباط الماضي، أن "أنقرة باتت قوة عالمية صاعدة لا يمكن لأوروبا تجاهلها" مما يستوجب إعادة تقييم العلاقات معها.
وأوضحت أن التحديات الجيوسياسية الحالية، مثل تراجع الدور الأميركي في أمن أوروبا وصعود قوى عالمية جديدة كالصين وروسيا، تفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في طبيعة علاقته بتركيا، ليس فقط من منظور العضوية، ولكن أيضا من حيث بناء شراكة إستراتيجية أوسع.
ومن جهته، يؤكد المحلل جنك سراج أوغلو أن أنقرة تمتلك أوراق ضغط قوية لكنها تكتيكية أكثر من كونها إستراتيجية، أبرزها ملف الهجرة، حيث تعتمد عليها أوروبا لضبط تدفقات اللاجئين، وهو ما يجعل الاتحاد الأوروبي مضطرا للحفاظ على تفاهمات مع أنقرة.
إعلانويوضح للجزيرة نت أن أنقرة تدرك أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بشروطه فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتفاهمات مع اليونان وقبرص، مما يجعل قدرتها على فرض أجندتها محدودة. وعلى الرغم من أهمية تركيا كشريك إستراتيجي، فإن الاتحاد الأوروبي لا يبدو مستعدا لتقديم تنازلات سياسية جوهرية.
أما خيار التوجه نحو البريكس كبديل للاتحاد، فيراه سراج أوغلو مناورة دبلوماسية أكثر من كونه تحولا إستراتيجيا. فرغم اهتمام تركيا بتوسيع تحالفاتها، فإنها لا تزال تعتمد اقتصاديا على أوروبا، وستواصل استخدام التلويح بالبريكس لتعزيز موقفها التفاوضي دون القطيعة مع الغرب.