سام برس:
2025-04-10@05:49:26 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ظˆطµظ„ ظ†ط­ظˆ 15 ط³ط¬ظٹظ†ط§ظ‹ ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظٹط§ظ‹ طھظ… ط§ظ„ط§ظپط±ط§ط¬ ط¹ظ†ظ‡ظ… ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط¬ظٹط´ ط§ظ„ط§ط­طھظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط§ظ„ظ‰ طھط±ظƒظٹط§ طŒ ط¨ظ…ظˆط¬ط¨ ط§طھظپط§ظ‚ ظˆظ‚ظپ ط¥ط·ظ„ط§ظ‚ ط§ظ„ظ†ط§ط± ظپظٹ ط؛ط²ط©.

ظˆظ‚ط§ظ„طھ ظˆظƒط§ظ„ط© ط±ظˆظٹطھط±ط² ط§ظ† ط§ظ„ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظٹظٹظ† ط§ظ„ط°ظٹظ† طھظ… ط§ظ„ط§ظپط±ط§ط¬ ط¹ظ†ظ‡ظ… ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظˆطµظˆظ„ظˆط§ ط§ظ„ظ‰ ظ…طµط± طŒ ط¨ط¹ط¯ طھط±ط­ظٹظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ظٹظ‡ط§ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط«ظ„ط§ط«ط§ط، ظˆظ…ظ† ط«ظ… ط§ظ„ظ‰ طھط±ظƒظٹط§.



ظˆظ‡ط°ظ‡ ط£ظˆظ„ ط¯ظپط¹ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظٹظٹظ† طھط³طھظ‚ط¨ظ„ظ‡ظ… ط¯ظˆظ„ط© ط«ط§ظ„ط«ط© ط؛ظٹط± ظ…طµط± ط¨ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ط±ظˆط· ظˆظ‚ظپ ط¥ط·ظ„ط§ظ‚ ط§ظ„ظ†ط§ط± ط¨ظ…ظ†ط¹ ط§ظ„ط³ط¬ظ†ط§ط، ط§ظ„ط°ظٹظ† ط£ط¯ط§ظ†طھظ‡ظ… ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¨ط§ط±طھظƒط§ط¨ ظ‡ط¬ظ…ط§طھ ط¹ظ†ظٹظپط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظˆط¯ط© ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظٹط©.

المصدر: سام برس

كلمات دلالية: ظپظ ط ط ظٹظ ط ظٹظ ظ ط ط ظٹظ

إقرأ أيضاً:

التخطيط: 241 تريليون دينار الاستثمارات المطلوبة لغاية 2028

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قدّرت وزارة التخطيط، الاستثمارات المطلوبة لغاية عام 2028 بمبلغ يصل إلى أكثر من 241 ترليون دينار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ«الصباح» تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4،24 % خلال مدة تنفيذ خطة التنمية الوطنية، هو مبلغ إجمالي قدره 241 ترليونا و100 مليار دينار»، مشيراً إلى أن «القطاع الحكومي يسهم بنحو 157 ترليونا و300 مليار دينار منه».

وبيّن، أن «استثمارات القطاع الخاص تشكّل 8،34 % من إجمالي الاستثمارات المطلوبة، وسيحظى قطاع النفط الخام بالنسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي التي ستبلغ 27،4 %، يليه قطاع ملكية دور السكن وخدمات التنمية الاجتماعية اللذان سيحظيان بنسبة 22،5 % و20،8 % من التكوين الرأسمالي على التوالي». ولفت الهنداوي، إلى أن «قطاع الماء والكهرباء سيحظى بنسبة 8،6 % من التكوين الرأسمالي، في حين سيحظى قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 8،7 % منه، وستكون لبقية القطاعات نسب متفاوتة من التكوين الرأسمالي»، موضحاً أنه «في ظل توقع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف 4,24 % بالأسعار الثابتة، الذي يزيد على معدل النمو السنوي للسكان المقدر بـ 2،5 % «.

من جانبه، تساءل الخبير الاقتصادي علاء الفهد، عن دور القطاع الخاص أو المختلط في توفير هذه الاستثمارات، من أجل إقامة المشاريع ضمن خطة التنمية الوطنية، مسترسلا، أن «قطاع النفط يحظى بمشاركة أجنبية ومحلية كبيرة جدا للاستثمار فيه لكونه منتجا، وأي مبالغ استثمارية توضع في هذا القطاع ستكون مستقبلا مدرة للدخل وفيها فائدة استثمارية، في حين أن القطاعات الأخرى توفر خدمات معينة وفيها جوانب استثمارية وبنى تحتية».

وأكد الفهد، أن «العراق لو أراد الانفتاح استثماريا وأن يؤشر كل المشاريع التي من ضمنها (طريق التنمية)، وإكمال (ميناء الفاو الكبير)، فستكون هذه المبالغ مضاعفة بشكل كبير جدا»، منبها إلى «ضرورة مشاركة القطاع الخاص والأجنبي في هذا المجال، لأن الحكومة لا تستطيع توفير هذه المبالغ بمفردها من دون تعاون واستثمار مشترك وشراكة مع القطاعات الأخرى». 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة