جمال حمزة: الزمالك متأخر في اتخاذ القرارات.. والصفقات لحفظ ماء الوجه
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
انتقد جمال حمزة نجم الكرة المصرية السابق، تأخر نادي الزمالك في ضم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتحرك في الوقت الضائع.
وقال جمال حمزة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: تحرك الزمالك حاليا في ملف الصفقات هو لحفظ ماء الوجه والإدارة تأخرت كثيرا بسبب المشكلات المالية.
وأضاف جمال حمزة: دائما نادي الزمالك لديه تأخر في القرارات واتخاذها، واستغرب وأتعجب من كثرة اللجان، ولا أعلم هي رسمية ولكن كل ما يحدث هو عبارة عن لغبطة
وأكمل حمزة: جمهور الزمالك لا يشغله كل هذه الأمور، لكنه يريد تدعيم فريقه، وتعاقد الأهلي مع بن شرقي يُعد أحد أسباب تحرك إدارة الزمالك لضم الصفقات.
واختتم جمال حمزة تصريحاته، بأن المجلس وعد بعدة وعودة، غير أن الوعود من الخارج تختلف عن الوضع من الداخل، لذلك المجلس تفاجأ بالمشكلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك مجلس الزمالك صفقات الزمالك جمال حمزة المزيد جمال حمزة
إقرأ أيضاً:
هل ساهمت الرقمنة في تعزيز شفافية الصفقات العمومية ؟
زنقة 20 | الرباط
ترتبط الصفقات العمومية بالمغرب، عند كثيرين بالفساد والزبونية وإهدار المال العام، بينما ينظر إليها أصحاب الأعمال بمثابة القشة التي تضمن بقاء أنشطة شركاتهم مستمرة.
والحال أن الصفقات العمومية تعكس إلى حد كبير واقع منظومتنا الاقتصادية التي تُشكل فيها الدولة أكبر مستثمر وأكبر زبون.
وتعتبر الدولة بمختلف مصالحها ومؤسساتها ومقاولاتها العمومية وجماعاتها الترابية، هي أول آمر بالصرف، وتساهم من خلال الإنفاق العمومي في تحريك عجلة الاقتصاد بكل قطاعاته تقريباً.
و وصل السنة الماضية إجمالي المبلغ التقديري للصفقات ما يقارب 200 مليار درهم دون احتساب سندات الطلب.
الحصيلة الأولية لسنة 2024، تم إعدادها بناء على تحليل الإعلانات عن طلبات العروض المنشورة على منصة الصفقات العمومية، ومنها يمكن استنتاج هيمنة المؤسسات والمقاولات العمومية على 70٪ من المبالغ التقديرية للصفقات بما يفوق 140 مليار درهم، مقابل 44 مليار درهم تقريبا للمصالح التابعة للدولة (22٪) و 16 مليار درهم فقط للجماعات الترابية (8٪).
وتعتبر السنة الماضية أول سنة يتم فيها بشكل كامل اعتمادُ مضامين المرسوم الجديد للصفقات العمومية (المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023)، خصوصا مع نزع الطابع المادي وتعميم المنافسة حصراً بالطرق الإلكترونية، واعتماد العرض الأفضل بدل العرض الأدنى، واعتماد أنواع جديدة للصفقات ساهمت في تبسيط الإجراءات.
مقاولون صغار تسائلوا إن كانت الرقمنة قد ساهمت في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص ، وإن كان اعتماد العرض الأفضل بدل العرض الأدنى قد ساهم في حماية مصالح طرفي الصفقة على حد سواء.
كما طرحوا معاناة المقاولات مع الدولة فيما يخص آجال الأداء، وعن سبب عدم تفعيل “الصفقات التلقائية” والتي كان بالإمكان أن توفر فرصا لولوج المقاولات الناشئة المبتكرة للطلبيات العمومية.