مجمعات للصناعة التقليدية مغلقة ومهجورة بعد تشييدها بالمال العام.. وكاتب دولة يعلن اللجوء إلى القضاء
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن هناك مجمعات ووحدات للصناعة التقليدية شيدت بالمال العام وهي اليوم مغلقة ومهجورة.
وأوضح كاتب الدولة، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خصص لمناقشة مجموعة من المواضيع، أنه تم « سلك المسطرة القضائية »، لوقف هدر المال العام جرء تشييد مجمعات للصناعة التقليدية دون أن تفتح أبوابها.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه لا يمكن بناء مجمعات للصناعة التقليدية وإغلاقها بعد ذلك، دون أن تقوم بالمهام التي شيدت من أجلها، بما في ذلك عرض المنتوجات وتسويقها وبيعها.
بالمقابل، تحدث لحسن السعدي عن مشاريع في القطاع الذي يشرف عليه، تعثر إتمامها جراء غياب التمويل وأحيانا عدم وجود العقار المناسب لها.
وتحدث السعدي عن صناع تقليديين أغلقوا أبواب محلاتهم، وقال إن هناك 16 حرفة في القطاع مهددة بالانقراض.
كلمات دلالية السعدي المغرب برلمان حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السعدي المغرب برلمان حكومة للصناعة التقلیدیة
إقرأ أيضاً:
تحريك أكثر من 100 ألف قضية لجوء أمام المحاكم الألمانية عام 2024
ارتفع عدد دعاوى اللجوء أمام المحاكم الإدارية الألمانية مرة أخرى بشكل كبير العام الماضي.
وبحسب مسح أجرته صحيفة القضاة الألمان بين وزارات العدل في الولايات، استقبلت المحاكم عام 2024 أكثر من 100 ألف قضية جديدة.
وفي عام 2023 كان هناك ما يقرب من 72 ألف قضية. وفي عام 2022 بلغ عدد قضايا اللجوء حوالي 62 ألف قضية. وفي عامي 2017 و2018 كان عدد الدعاوي المقدمة من طالبي اللجوء المرفوضين أعلى بكثير ثم انخفض بعد ذلك.
وأصبح أمام المحاكم الإدارية الآن مجدداً أعداد متزايدة من القضايا، لأن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين صار يعالج قضايا اللجوء المعلقة من السنوات السابقة بسرعة أكبر حالياً.
وأصبحت أوقات النظر الطويلة في تلك القضايا أقصر إلى حد ما في الآونة الأخيرة، ولكنها في معظم الولايات الألمانية لا تزال أطول بكثير من الهدف الذي حدده مؤتمر رؤساء حكومات الولايات بحد أقصى 6 أشهر.
وأوضح سفين ريبين، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للقضاة، الذي تصدر عنه أيضاً صحيفة القضاة الألمان: "المحاكم الإدارية تمضي قدما هنا تدريجياً، وأوقات نظرها في تلك القضايا آخذة في الانخفاض بشكل كبير. ومع ذلك، إذا استمرت الزيادة السريعة الحالية في عدد الدعاوى القضائية، فقد يتوقف هذا الاتجاه مرة أخرى"، مضيفاً أن هناك حاجة إلى المزيد من القضاة من أجل تسريع البت في دعاوي اللجوء، إلى جانب تكثيف الإجراءات بشكل أكبر في دوائر المحاكم المختصة بقضايا اللجوء.