غواتيمالا تجدد دعم الوحدة الترابية للمغرب وتشيد بمقترح الحكم الذاتي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت نائبة وزير الشؤون الخارجية لغواتيمالا، مونيكا بولانوس، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن بلادها تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب في سنة 2007، يعد أساسا واقعيا، موثوقا به وجادا، للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية.
وأضافت بولانوس، في تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن تسوية هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء، تستند على مخطط الحكم الذاتي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب.
وفي هذا الصدد، جددت المسؤولة الغواتيمالية التأكيد على الدعم التام لبلادها للجهود التي تبذلها المملكة، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية سلمية، مستدامة ومقبولة من الأطراف لهذه القضية.
من جهة أخرى، أبرزت بولانوس، أن فتح قنصلية عامة لجمهورية غواتيمالا بمدينة الداخلة في دجنبر 2022 شكل خطوة هامة نحو تعميق العلاقات بين البلدين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بوريطة: السياسة الخارجية للمغرب براغماتية ترفض إبرام الإتفاقيات دون تحقيق أهداف محددة
زنقة 20 | الرباط
خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الإثنين في مجلس النواب، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة سبعة وعشرين مشاريع قوانين تهم اتفاقيات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف، تروم توطيد التعاون في مختلف المجالات وكذا تعزيز مكانة المملكة المغربية على الصعيدين القاري والدولي.
بوريطة، وفي كلم له خلال تقديم القوانين ، أكد أن السياسة الخارجية التي يريدها جلالة الملك محمد السادس هي سياسة عملية براغماتية، ترفض مبدئيا فكرة إبرام الاتفاقيات لمجرد إبرامها، وتشدد على أن يكون كل اتفاق وسيلة لتحقيق هدف محدد وجزء من سياسة ذات رؤية ونسق سياسي وقانوني على المدى المتوسط والبعيد، وعلى جميع فضاءات تعاون المغرب وشركائه.
وزير الخارجية ، قال أن الاتفاقيات المعروضة على البرلمان ، تعكس من حيث العدد والمضمون أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة، ذلك أن 12 من هذه الاتفاقيات، أي 63 في المائة، وقعت مع بلدان إفريقية شقيقة، و حيث المحتوى، تشمل الاتفاقيات مع الدول الإفريقية مجالات حيوية تستدعي الثقة والشراكة، كالاتفاقيات القضائية والجمركية والضريبية والاقتصادية، أو تتعلق بالنقل.
بوريطة، أوضح أن هذه الاتفاقيات ذات طابع اقتصادي بحيث أن نصفها تقريبا يتعلق بالبعد الاقتصادي، وهذا يأتي استجابة لحرص جلالة الملك على تسخير العمل الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا، وهو ما يستدعي وفق بوريطة، تعبئة شاملة للوزارة، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية تعمل كرافعة في خدمة الدولة والنسيج الاقتصادي المغربي.
بوريطة أشار الى أن هذه الاتفاقيات تبرز أهمية الأقاليم الجنوبية حيث تم توقيع 11 من أصل 19 اتفاقية ثنائية بالأقاليم الجنوبية، خصوصا مدينة الداخلة، مما يؤكد مساهمة هذه الأقاليم في الحياة الدبلوماسية للمملكة من خلال الاجتماعات الدولية واللجان المشتركة التي تستضيفها يقول وزير الخارجية.
كما أن عددا من الاتفاقيات، يضيف بوريطة، خاصة في مجال النقل البري، تكرس الصحراء المغربية، ولا سيما معبر الكركرات كنقطة عبور استراتيجية نحو الجوار الإفريقي للمملكة، وهو ما يندرج في سياق المبادرات الملكية لمنطقة الساحل والمحيط الأطلسي، ويرسي الصحراء المغربية كحلقة وصل بين المملكة وعمقها الاستراتيجي الإفريقي، كما أن الاتفاقيات، وخاصة الموقعة في مدينة الداخلة، تؤكد على جعل هذه المدينة منصة دبلوماسية رئيسية للمملكة.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"