28 أكتوبر.. الحكم في قضية الإفراج عن شيري هانم وزمردة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، حجز قضية الإفراج عن زمردة وشيري هانم للحكم بجلسة 28 أكتوبر.
أقام الدعوى، الدكتور هاني سامح المحامي بالطعن رقم 40681 لسنة 77 قضائية ضد وزير الداخلية ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية والنائب العام.
وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهم عن الافراج تحت شرط والعفو عن باقي العقوبة للنزيلتين شيري هانم وزمردة المحبوستان نفاذا لحكم جنح مستأنف اقتصادي القاهرة رغم انطباق اشتراطات الإفراج تحت شرط من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون سابقا) ورغم تحقق انطباق شروط العفو الرئاسي بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.
وطالبت الدعوى بتقرير استحالة وفاء النزيلتان بالالتزامات المالية المحكوم بها عليها من المحكمة الجنائية في الجريمة والبالغة مائة الف جنيه لعدم امتلاكهما لأية أموال أو أصول وكونهما بلا مصدر دخل.
جاء في الدعوى الاستناد إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بأن يُعفى عن باقى العقـوبة الســالبة للحــرية لبعــض المحكوم عليهم بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا وكذلك المحكوم عليـــهم بعـــدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثـلــث مجمـــوع مـدد هـــذه العقـــوبات
واستندت الدعوى كذلك إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون) في الفصل الحادي عشر المادة 52 بأن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى مركز إصلاح وتأهيل نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى مركز إصلاح وتأهيل يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وكذلك المادة 56 بالإعفاء من ربط سداد الالتزامات المالية بالإفراج تحت شرط عند استحالة الوفاء بها كون النزيل فقير دون أموال ولا يملك الوفاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الداخلية القضاء الإداري المحكمة الجنائية قطاع الحماية المجتمعية مراكز الإصلاح والتأهيل المحکوم علیهم
إقرأ أيضاً:
دونالد ترامب يصبح أول رئيس أمريكي مدان بعد الحكم عليه في قضية أموال السكوت
يناير 10, 2025آخر تحديث: يناير 10, 2025
المستقلة/- حصل دونالد ترامب على إفراج غير مشروط بسبب مدفوعات الأموال التي تم إرسالها إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، متجنبًا السجن قبل تنصيبه في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال القاضي خوان ميرشان إنها “العقوبة القانونية الوحيدة” التي يمكنه فرضها بسبب ولاية ترامب الثانية الوشيكة كرئيس.
وقال إن هناك “مجموعة فريدة ومتميزة من الظروف” المحيطة بإدانة ترامب بـ 34 تهمة لتزوير السجلات التجارية ودفع “أموال سرية” للسيدة دانييلز.
يختتم الحكم معركة قانونية استمرت عامين، والتي وصفها ترامب مرارًا وتكرارًا بأنها “مطاردة ساحرات” ذات دوافع سياسية. وقال إنه سيستأنف الحكم في المحكمة العليا قبل توليه منصبه في 20 يناير.
سُمح لترامب بالمثول في قاعة المحكمة في مانهاتن عبر رابط فيديو يوم الجمعة من مار إيه لاغو، مركز حملة MAGA.
في قاعة المحكمة، أصدر القاضي ميرشان حكم “عدم فرض عقوبة” بعد رفضه تكرار العوامل المشددة في قضية السيد ترامب، بما في ذلك هجماته المتكررة على المحكمة والمدعين العامين والقضاة.
ما إن انتهت الجلسة حتى لجأ الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة إلى موقع Truth Social ليصف الحكم بأنه “مهزلة حقيرة”.
وكتب: “كان حدث اليوم مهزلة حقيرة، والآن بعد أن انتهى، سنستأنف هذه الخدعة، التي لا أساس لها، ونستعيد ثقة الأميركيين في نظام العدالة العظيم لدينا ذات يوم.
وأضاف الرئيس المنتخب: “لقد حصلت على إفراج غير مشروط. هذه النتيجة وحدها تثبت أنه، كما قال جميع علماء القانون والخبراء، لا توجد قضية، لم تكن هناك قضية على الإطلاق، وهذه الخدعة بأكملها تستحق الرفض تمامًا”.
“لقد تحدثت هيئة المحلفين الحقيقية، الشعب الأميركي، بإعادة انتخابي بتفويض ساحق في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في التاريخ”.
الإفراج المشروط يتطلب من ترامب تلبية شروط معينة، مثل الحفاظ على الوظيفة أو دفع التعويضات.
لكن حكم اليوم يعني أنه لن يخضع لأي شروط ويختتم قضية شهدت اتهام الرئيس السابق والمستقبلي بارتكاب 34 جريمة جنائية، وتقديمه للمحاكمة لمدة شهرين تقريبًا وإدانته من قبل هيئة محلفين في كل تهمة.
وهذا يعني أن ترامب سيصبح أول رئيس أمريكي يتولى البيت الأبيض كمجرم مدان.
اتهمت قضية الأموال السرية ترامب بتزوير سجلات أعماله لإخفاء دفعة قدرها 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز.
تم دفعها، في أواخر حملته الانتخابية عام 2016، لعدم إخبار الجمهور عن لقاء جنسي تؤكد أنه كان بينهما قبل عقد من الزمان.
ويزعم ترامب إنه لم يحدث أي شيء جنسي بينهما، ويزعم أن خصومه السياسيين قاموا بتلفيق محاكمة زائفة لمحاولة إلحاق الضرر به.
قال ممثلو الادعاء إن السيدة دانييلز حصلت على أموال – من خلال محامي ترامب الشخصي في ذلك الوقت، مايكل كوهين – كجزء من جهد أوسع لمنع الناخبين من سماع مغامرات ترامب خارج نطاق الزواج المزعومة.
ينفي ترامب حدوث اللقاءات المزعومة. وقال محاموه إنه أراد إسكات القصص لحماية أسرته، وليس حملته.
وبينما قال ممثلو الادعاء إن تعويضات كوهين لدانييلز تم تسجيلها بشكل مخادع على أنها نفقات قانونية، يزعم ترامب أن هذا هو ما كانت عليه ببساطة.
حاول محاموه دون جدوى منع المحاكمة. منذ إدانته في مايو / أيار بـ 34 تهمة تزوير سجلات تجارية، استخدموا كل رافعة قانونية في متناول اليد لمحاولة إلغاء الإدانة أو رفض القضية أو على الأقل تأجيل الحكم.
كان السيد ترامب مواطن خاص ومرشح رئاسي عندما تم دفع أموال الى دانييلز في عام 2016. كان رئيسًا عندما تم تقديم التعويضات لكوهين وتسجيلها في العام التالي.
وزعم دفاعه أن الحصانة كان ينبغي أن تمنع المحلفين من سماع بعض الأدلة، مثل شهادة بعض محادثاته مع مديرة الاتصالات في البيت الأبيض آنذاك هوب هيكس.
بعد فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زعم محاموه أنه كان لابد من إلغاء القضية لتجنب التأثير على رئاسته القادمة وانتقاله إلى المكتب البيضاوي
كانت المحاكمة، التي تزامنت مع سباق الانتخابات الرئاسية، عالية المخاطر بالنسبة لترامب. ولو خسر الانتخابات والقضية، لكان قد ذهب إلى السجن بكل تأكيد.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي