مدبولي يؤكد أهمية دور مجموعة ريادة الأعمال الوزارية في دعم نمو الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس).
كما حضر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.
وتمّ استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنَّه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة.
وأضاف أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، إذ عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها، كما تطرقت إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتصاد الوطني البحث العلمي البنك المركزي التجارة الخارجية رئيس الوزراء ريادة الأعمال للشرکات الناشئة الشرکات الناشئة لریادة الأعمال ریادة الأعمال رانیا المشاط من خلال
إقرأ أيضاً:
«الهوية وشؤون الأجانب» بدبي تعقد ملتقى «صُنّاع ريادة الأعمال»
دبي: «الخليج»
في إطار التزامها بتمكين الشباب، وتكريس ثقافة الابتكار المجتمعي، أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، عن تنظيم الدورة الثالثة من ملتقى «صُنّاع ريادة الأعمال»، اليوم الجمعة في مجلس الخوانيج بدبي، من 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً، كونها إحدى الفعاليات الرئيسية الداعمة لمبادرات عام المجتمع.
يُجسّد الملتقى توجّه إقامة دبي نحو بناء منظومة مؤسسية أكثر انفتاحاً، عبر منصة تفاعلية تضم تحت سقف واحد صُنّاع القرار، وأصحاب المشاريع الرائدة، والمؤثرين في مشهد ريادة الأعمال. ويهدف الملتقى إلى ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال لدى الشباب، وتعريفهم بالخدمات والتسهيلات التي توفرها الجهات الحكومية لدعمهم في مسيرتهم الريادية.
ويشهد الحدث حضوراً رسمياً بارزاً، في مقدمته علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وحصة بوحميد، المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع بدبي، والفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، ومساعدو المدير العام، إلى جانب ممثلين عن غرفة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة الاقتصاد والسياحة، والنيابة العامة، ونخبة من رواد الأعمال الإماراتيين وصُنّاع المحتوى في ريادة الأعمال.
وأكد الفريق المري، أن دعم رواد الأعمال الشباب جزء لا يتجزأ من رؤية الإدارة العامة، قائلاً: «ملتقى صُنّاع ريادة الأعمال يعكس إيماننا بأن بناء المستقبل لا يتحقق إلا عبر بيئة مؤسسية تؤمن بالشباب، وتُصغي لتحدياتهم، وتُترجم التشريعات إلى أدوات دعم حقيقية. هذه المنصة تجمع بين صُنّاع القرار، وأصحاب التجارب، والمحتوى المؤثر، لصياغة مشهد ريادي يتكامل مع أولويات التنمية في دبي، ويُعزز حضورها مركزاً حاضناً للمبادرات الوطنية والمجتمعية على السواء».
تنطلق أعمال الملتقى بالجلسة الافتتاحية «التمكين الحكومي لرواد الأعمال» يشارك فيها نخبة من القادة وصنّاع القرار لمناقشة سُبل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتحفيز المنظومة الريادية عبر التعاون المؤسسي الفعّال، وربط المبادرات الحكومية بتطلعات الشباب.
وتتواصل أعمال الملتقى بجلسة «رحلة.. من الطموح إلى الريادة»، التي تضيء على تجارب واقعية لعدد من رواد الأعمال الإماراتيين الذين تجاوزوا التحديات، ونجحوا في تحويل أفكارهم إلى مشاريع وطنية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس.
أما الجلسة الثالثة «صُنّاع التأثير في ريادة الأعمال»، فتستضيف عدداً من المؤثرين وصنّاع المحتوى الذين أسهموا في نشر ثقافة الريادة عبر المنصات الرقمية، وبناء وعي مجتمعي بقيم العمل، والمسؤولية، والتمكين القائم على الشراكة والتجربة.
ويُعد الملتقى محطة جديدة ضمن مسار متكامل تقوده الإدارة العامة لتمكين الشباب، وتعزيز التكامل بين المؤسسات والطاقات الوطنية، وبناء منظومة ريادية تنطلق من الواقع وتخدم المستقبل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا