اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش آليات تحسين الأداء بالهيئة العليا للأدوية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، اليوم، الجوانب المتعلقة بتحسين أداء الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.
وناقش الاجتماع ، الذي ضم نائبي رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الشريف والدكتور محمد النعمي وأعضاء اللجنة الفنية بالهيئة، الجوانب المتصلة بتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامته وجودته.
وشدد الاجتماع على أن لا يتم بيع الدواء إلا من الأماكن المخصصة ولا يتم بيع الأدوية خاصة المضادات الحيوية إلا بعبوة كورس والعمل على إعداد دليل المعالجة.
وأكد الاجتماع أهمية تحديد الصلاحيات وعدم تداخل الاختصاصات بين الهيئة والجهات الأخرى والعمل على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية خاصة الهامة منها، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى الجودة للمصانع المحلية و تشجيع تصنيع الأدوية من المصادر العشبية من الطبيعة اليمنية.
وفي الاجتماع أكد وزير الصحة والبيئة أهمية استشعار الجميع للمسؤولية لتعزيز وتطوير الصناعة الدوائية وإيجاد دواء آمن وفعال ذات جودة.
وتطرق إلى صدور قانون الدواء والصيدلة الذي سيعمل على تنظيم تسجيل واستيراد وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامته وجودته وفاعليته ومأمونيته، إضافة إلى ما يتعلق بالاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصفه وصرفه وبيعه.
ولفت إلى أن القانون يهدف إلى حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء ، إضافة إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفق معايير علمية بما يكفل الارتقاء بها وحماية المجتمع من الممارسات غير السليمة، وكذا تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وانشطتها، وما يتعلق بتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما أكد الوزير شيبان على أهمية الاستفادة من التنوع الحيوي النباتي في اليمن والاستفادة من الأعشاب والنبات الطبية في صناعة الأدوية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية صنعاء
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع "دوانا" لتتبع الأدوية.. «الحق في الدواء»: خطوة هامة لمكافحة الإدمان.. فؤاد: منظومة تساعد أجهزة الدولة لضرب السوق غير الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود للرقابة على تداول الأدوية وضمان الاستخدام الآمن، أعلنت هيئة الدواء المصرية، إطلاق مشروع "دوانا"، الذي يهدف لإنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة، بحسب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وفي بيان صادر عن جمعية الحق في الدواء، يمثل مشروع "دوانا" خطة هامة خاصة بعد اعتماد منظمة الصحة العالمية المستوى الثالث في صناعة الدواء، كما يساهم في فرض الرقابة على الأدوية المخدرة خاصة أنه يعتمد علي استراتيجية وضعتها الهيئة التي تعتمد علي التفتيش الصيدلي لتتبع نظام كامل متكامل لرصد الأصناف المخدرة والأصناف المؤثرة علي الصحة النفسية.
وبحسب متن البيان، المنظومة التي وضعتها هيئة الدواء تستطيع ضبط الأدوية المخدرة التي تصل لغير المستخدمين الحقيقين لها، فضلا عن تحسين الرقابة الصارمة كما يسهل للدولة وأجهزتها الرقابية ووزارة الداخلية على مكافحة سوء الاستخدام والتهريب وبالتالي ضرب السوق غير الشرعية لهذه التجارة التي تسبب زيادة في أعداد المدمنين .
ويضيف "بيان" الحق في الدواء: رغم أن مشروع "دوانا" تأخر كثيرا إلا أنه يعتمد على فكر منظم وعميق ورؤية كاشفه لأوضاع كانت معوجة ساهمت في تجارة ملعونة يجب القضاء عليها حتي تتخلص مصر من سمعة سيئة والحفاظ علي الشباب وتوفير الأدوية المستحقة للمرضي الأساسيين اللذين يجدون معاناه شديدة .
ومن ناحيته أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مشروع "دوانا" يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والضوابط المحوكمة لتداول الأدوية.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين الآليات الرقابية على تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز ثقة المواطن المصري بجودة الأدوية المتداولة.
وبدوره رحب وبدوره يقول الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: مشروع هيئة الدواء الجديد جاء في وقته، ويعكس رؤية استراتيجية ثاقبة لإدارة التفتيش الصيدلي التي ستشرف علي إدارة المشروع لإرساء طريق واضح يعتمد علي استراتيجية وضعتها الإدارة لتتبع نظام كامل متكامل لرصد الأصناف المخدرة والأصناف المؤثرة علي الصحة النفسية وربطها الكترونيا.
وحذر "فؤاد": هذه التجارة سببت مشكلات كثيرة للمصريين خاصة في زيادة أعداد المدمنين تبعها زيادة في زياده مراكز الإدمان في السنوات الخمس الأخيرة وتخصيص ميزانيات بالملايين من الموازنة العامة.
وطالب "فؤاد" بضرورة التنسيق بين المشروع وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة التضامن والمجتمع المدني لمزيد من التعاون في مجالات التوعية والتثقيف.
واختتم "الغمراوي": المشروع يمثل جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية والصيدلانية، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية.