المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو والأحوال
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وجاء في وثيقة ان ” وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه”.
واضافت ان “الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه”.
وتابعت “قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21 / كانون الثاني / 2025 ، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، الى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و (19 / اتحادية / 2025) و ( 21 / اتحادية / 2025) و (23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (5) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة 5 / شعبان / 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية”.
ووفقاً لنص الأمر الولائي تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
المفوضية تصدر بياناً بشأن التمديد «الثاني» لمرحلة تسجيل الناخبين
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بياناً بشأن التمديد “الثاني” لمرحلة تسجيل الناخبين والإعلان عن القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025).
وقال البيان: “سعياً من مجلس المفوضية لإضفاء المزيد من المصداقية على انتخابات المجالس البلدية، فقد أصدر قراره رقم (59) لسنة 2025 بشأن التمديد (الثاني) المرحلة تسجيل الناخبين، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في انتخاب مجالسهم البلدية من خلال إدراج اسمائهم في سجل الناخبين تمهيداً لإصدار بطاقة ناخب لكل من وردت أسماؤهم في تلك السجلات، ونظراً لانشغال المواطنين بالشهر الفضيل) الذي توسط مرحلة تسجيل الناخبين فلم تكن معدلات الإقبال ضمن التوقعات المستهدفة الأمر الذي استوجب على مجلس المفوضية إقرار التمديد (الثاني) الذي ينتهي بنهاية دوام يوم 13 ابريل 2025”.
وأضاف البيان: “كما أصدر مجلس المفوضية قراره رقم (60) لسنة 2025 بشأن استبعاد عدد (340) مترشح ممن لم يستوفوا الشروط الواجب توفرها في طلبات الترشح حيث تمحور جلها حول عدم انطباق المادة (16- النقطة (7) ووفقا لنصوص الفصل العاشر (الطعون) من اللائحة التنفيذية رقم (43) لسنة 2023 يحق لذوي المصلحة الطعن على القرارات أعلاه وفق الآليات والمدد الزمنية المنصوص عليها أمام المحاكم المختصة”.
وتابع البيان: “الحق القرار أعلاه بالقرار رقم (61) لسنة 2025 بشأن الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية – 2025) الذين تم قبول طلبات ترشحهم واستوفوا الشروط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية البالغ عددهم (4631) مترشح لعدد (62) مجلس بلدي على مستوى البلاد”.
وأضاف: “بهذا تكون المراحل الأساسية لعملية انتخاب المجالس البلدية المجموعة الثانية – 2025) قد اكتملت وتحقق خلالها نسب مشاركة مقبولة نسبيا من حيث الأعداد والفئات العمرية والاجتماعية، وستحرص المفوضية على انجاز ما تبقى منها في أضيق نطاق زمني وصولاً إلى يوم الاقتراع الذي سيعلن عنه في حينه”.
ودعا مجلس المفوضية “كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والتنسيقيات والاتحادات الحزبية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها والانخراط مباشرة في تقديم الدعم اللازم لنجاح العملية الانتخابية، فنجاحها يضعنا جميعا في مستوى التقدم الذي تحقق لدول ومجتمعات لا تقل شأنا عنها، فبناء الأوطان لا يتحقق بالخطابات والمبادرات والاجتماعات، بل يأتي بالاجتهاد والعمل الشاق وتقديم المزيد من التضحيات”.
في السياق، ألقى الدكتور عماد السايح رئيس مجلس المفوضية، كلمة بشأن آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025).
#كلمة للدكتور عماد السايح رئيس مجلس المفوضية بشأن آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأحد، ٦ أبريل ٢٠٢٥ آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 16:56
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة