«قطاع الأعمال العام»: حريصون على التعاون مع الشركات العالمية لدعم الصناعات المحلية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من شركة سيمنس برئاسة مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل التعاون والعمل المشترك، ومناقشة آفاق التعاون في تحسين كفاءة الأداء التشغيلي للشركات التابعة وتطبيق الحلول التكنولوجية المتطورة في إدارة منظومة العمل بالمشروعات والعمليات التشغيلية بالمصانع والصيانة الذكية إضافة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، واستعراض الإمكانيات المتاحة لتطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في استخدام الأنظمة الذكية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأكد المهندس محمد شيمي، اهتمام الوزارة بتحسين مستوى وكفاءة العمليات الصناعية وتوفير الطاقة وترشيد استهلاك الموارد وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في الشركات التابعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى المساعي الجادة للتحول الرقمي في الشركات التابعة وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيات الحديثة، وتطبيق نظام تخطيط موارد الشركات ERP بما يتيح سهولة وسرعة تداول البيانات والوقوف لحظيا على عمليات التشغيل ومتابعتها بما يؤدي إلى الوصول لأعلى درجات المرونة والكفاءة في التشغيل.
دعم الصناعات المحليةوأشار المهندس محمد شيمي إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة بما يسهم في دعم الصناعات المحلية ورفع كفاءة الشركات التابعة والنهوض بأداءها وتحسين الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، وتبني الحلول التكنولوجية المتطورة ونقل الخبرات بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بمستوى الأداء العام وتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أهمية الاستفادة من الرقمنة في أنظمة المراقبة والتشغيل وإدارة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
وأعرب مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لـ«سيمنس مصر»، عن ترحيبه بالتعاون بين الشركة وقطاع الأعمال العام للوصول إلى الأهداف المشتركة، مشيرا إلى أنّ التحول الرقمي والاستدامة هما من أهم الأولويات التي تسعى لتحقيقها شركة سيمنز، من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية والتي يمكن من خلالها تحسين كفاءة العمليات الصناعية وترشيد الطاقة، ما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، مؤكدا أهمية التدريب في القطاعات المختلفة كجزء أساسي من استارتيجية الشركة لرفع كفاءة الكوادر والنهوض بالصناعة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الاعمال دعم الصناعات المحلية سيمنس مصر ترشيد الطاقة تحسين الإنتاجية رؤية مصر 2030 قطاع الأعمال العام کفاءة العملیات
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «دييز» و«أراضي دبي» لدعم الشركات في قطاع تكنولوجيا العقارات
دبي (الاتحاد)
عقدت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» مع «دائرة الأراضي والأملاك في دبي» شراكة تستهدف دعم وتمكين الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا العقارات (Proptech)، بهدف تعزيز بيئة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي والأعمال في إمارة دبي والمساهمة في نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمبتكرة في هذا القطاع.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار»، التي تركّز من خلال أحد محاورها الأربعة «مدن المستقبل» على تطوير تطبيقات متنوعة في مجالات تكنولوجيا العقارات، والتنقل الذكي، وإدارة حركة المرور، وشبكات النقل الذكية.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصّصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة «دييز».
وأكد الدكتور محمد الزرعوني، أن توفير بيئة داعمة وجاذبة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المبتكرة في مختلف قطاعات التكنولوجيا الصاعدة بقوة، هو التزام في منهج عمل سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة وفي شراكاتها الاستراتيجية كذلك.
وقال الزرعوني: «دبي وجهة عالمية للمشاريع الناشئة والمبتكرة والأفكار الواعدة في تخصّصات التكنولوجيا، ونتطلع من خلال تعاوننا مع جهات فاعلة ومؤثرة في تعزيز مقومات الاقتصاد الجاهز للمستقبل في دبي، كدائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى تعزيز هذه المكانة العالمية للإمارة في استقطاب ريادة الأعمال التكنولوجية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كل ما تحتاج إليه بما يدعم مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033 وفق أجندة دبي الاقتصادية D33».
بدوره، قال المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يعدّ دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيا العقارات أمراً بالغ الأهمية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير القطاعات الحيوية في إمارة دبي، ومن خلال هذه الشراكة مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، نواصل حرصنا على توفير بيئة مناسبة تشجع على تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين وغيرها في القطاع العقاري، مع تسهيل تأسيس الشركات وتوفير الدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمالها، وهو ما ينسجم مع مبادرة «ريس للابتكار العقاري» التي أطلقناها في وقت سابق في إطار الجهود الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في جعل الإمارة مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات.
وأضاف: نسعى إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة في الابتكار العقاري بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وتحديداً توفير منظومة متكاملة قائمة على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطوّرة».
وتشمل مجالات التعاون الثنائي تصميم وتنفيذ برامج مشتركة، لاسيما في تكنولوجيا العقارات، حيث سيعمل الجانبان معاً على طرح برامج تدعم تبني التقنيات الحديثة داخل الشركات الناشئة وتشجع استخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، كما سيخصّص الطرفان المبادرات التي تلبي احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وزيرا التخطيط والشباب يناقشان آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة