أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية تدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
دعت أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية مليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وشددت المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، في بيان مشترك، على ضرورة أن تفرج فوراً مليشيا الحوثي عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وحسب البيان، فإن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي.
وأضاف "في 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".
وذكرت المنظمات أن أفعال الحوثيين تتواصل في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة.
وأكد البيان أن الحوثيين يمتلكون سجلاً في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلون قد أُرغموا على «الاعتراف».
ولفت إلى أن موجات الاعتقال تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات "إنه وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين".
ودعت المنظمات المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك العاملون في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ردود فعل دولية واسعة على رسوم ترامب الجمركية.. وأوروبا تدعو للوحدة والحزم
الاقتصاد نيوز - متابعة
تصاعدت وتيرة ردود الفعل الدولية تجاه الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب تجارية شاملة تُثقل كاهل الاقتصاد العالمي وتُضعف سلاسل التوريد العابرة للحدود.
انتقد وزير التجارة الفرنسي المفوض، لوران سان مارتين، الإجراءات التجارية "العدوانية والتعسفية للغاية" التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً إن فرنسا "تفضل التعاون على المواجهة".
وقال مارتين، إن الهدف من هذه الرسوم هو "التفاوض للعودة إلى حيث كانت الأمور"، في إشارة إلى رغبة واشنطن باستخدام الرسوم كأداة ضغط في المفاوضات التجارية.
وأشار وزير التجارة الفرنسي إلى إنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يستبعد الرد "بشكل عدواني للغاية" على الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاتحاد.
من جهتها، حذّرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن الرسوم الأميركية ستُحدث تأثيراً مباشراً في بعض القطاعات الحيوية الأوروبية، وعلى رأسها الصناعات الكيماوية والسيارات والتكنولوجيا، مؤكدة أنّ الإجراءات الجديدة "ستؤدي إلى خفض الإيرادات ونمو الأرباح" لدى الشركات العاملة في هذه المجالات.
أما وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، فشدد على ضرورة الرد الأوروبي بـ"هدوء وحزم"، محذراً من الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "لا ينبغي لأوروبا أن تسمح لنفسها بالانقسام". وأضاف أن بلاده قد تزيد الضغوط على الولايات المتحدة في قطاع الأدوية رداً على الإجراءات الأميركية.
وفي السياق ذاته، قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، إن التكتل بحاجة إلى تسريع التعاون التجاري مع دول أخرى، سعياً لتنويع الشراكات وتقليل الاعتماد على السوق الأميركي.
تداعيات الرسوم الأميركية على الاقتصاد الياباني
وفي طوكيو، أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا عزمه تشكيل فريق عمل خاص يوم الثلاثاء لدراسة تداعيات الرسوم الأميركية على الاقتصاد الياباني، بينما أكد وزير الاقتصاد الإسباني أن وزراء الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي سيبحثون اليوم قائمة المنتجات الأميركية التي ستخضع لرسوم انتقامية.
ودعت وزارة الخارجية الصينية إلى الابتعاد عن التصعيد، مؤكدة أنّ "التهديدات والضغوط ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين".
في الوقت نفسه، أعلن وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، دعم بلاده لإنشاء أداة مالية على المستوى الأوروبي تهدف إلى "حماية ومساعدة القطاعات المتضررة من الرسوم الأميركية"، ما يعكس اتجاهاً أوروبياً متزايداً نحو اتخاذ إجراءات منسقة لمواجهة تداعيات السياسات الحمائية الأميركية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق