بغداد اليوم - بغداد

شهدت العلاقات بين العراق وسوريا، فترات من التقارب والتباعد، فخلال العقود الماضية، كانت العلاقات بين البلدين تتأرجح بين التعاون والتنافس، خاصة في ظل الخلافات الأيديولوجية بين حزب البعث في العراق وحزب البعث في سوريا. وبعد عام 2003، تغيرت ديناميكية العلاقات مع سقوط نظام صدام حسين وبروز دور إيران في العراق، مما أثر على طبيعة العلاقات مع سوريا، خاصة بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011.

وفي خطوةٍ لافتة، امتنعت الحكومة العراقية عن إرسال برقية تهنئة رسمية إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، رغم الإجراءات الدبلوماسية السابقة التي أظهرت تقارباً بين البلدين، مثل إعادة فتح السفارات وتبادل التمثيل الدبلوماسي. هذا الموقف يُعيد طرح تساؤلات حول تداخل العوامل الداخلية والإقليمية في صناعة القرار العراقي، خاصة في ظلّ بيئة جيوسياسية تشهد تحولات متسارعة.

الخلفية السياسية

أوضح الباحث والأكاديمي العراقي مجاشع التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن الموقف العراقي يأتي في إطار محاولة الحكومة العراقية الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها الخارجية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية الكبيرة التي تشهدها المنطقة. وأشار التميمي إلى أن التغيير الذي حدث في سوريا يمثل "أكبر انتكاسة تعرضت لها جبهة المقاومة بقيادة إيران"، مما أثر على مواقف العديد من الدول المتحالفة مع المحور الإيراني، بما في ذلك العراق.

التأثير الإيراني على السياسة العراقية

أكد التميمي أن الكتل السياسية العراقية القريبة من المحور الإيراني، والتي تشكل الكتلة الأكبر في المشهد السياسي العراقي، تلعب دوراً محورياً في تشكيل مواقف الحكومة. 

وأشار إلى أن هذه الكتل هي التي أوصلت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى السلطة، مما يجعل من الطبيعي أن يكون هناك تردد في تطوير العلاقات مع سوريا في ظل الظروف الحالية.

ويرى مراقبون أن الموقف العراقي قد يشهد تحولاً تدريجياً في حال تحسّن العلاقات العربية مع سوريا، أو إذا ما انخفضت حدّة التوتر بين إيران والقوى الإقليمية الأخرى. لكن في الأمد القريب، يبدو أن بغداد ستستمر في سياسة "الخطوات الصغيرة"، التي تحقق مكاسب دبلوماسية دون كسر التوازنات الهشّة داخلياً وإقليمياً.  

الخطوات العراقية نحو سوريا

رغم هذا التردد، أشار التميمي إلى أن الحكومة العراقية بقيادة السوداني قد اتخذت خطوات مهمة نحو تحسين العلاقات مع سوريا، منها الاعتراف بالتغيير السياسي في دمشق، وافتتاح السفارة العراقية في العاصمة السورية، ورفع العلم السوري الجديد فوق مبنى السفارة السورية في بغداد. ووصف هذه الخطوات بأنها "أقصى ما يمكن أن تقوم به الحكومة العراقية في الوقت الحالي".

التوازن الإقليمي

وأوضح التميمي أن امتناع العراق عن تهنئة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يعكس سعياً للحفاظ على توازن بين المحور الإيراني والمواقف العربية والتركية تجاه الأحداث في سوريا. وأشار إلى أن العراق يحاول تجنب الانحياز الكامل لأي طرف، في محاولة للحفاظ على مصالحه الإستراتيجية في المنطقة.

ردود الفعل الإقليمية

من جهة أخرى، لاحظ المراقبون أن الموقف العراقي قد يكون محكوماً بضغوط إقليمية ودولية، خاصة في ظل التباين الكبير في المواقف بين الدول العربية والإقليمية تجاه النظام السوري الجديد. فبينما تعترف بعض الدول بالتغيير السياسي في سوريا، ترفض أخرى الاعتراف به، مما يضع العراق في موقف دقيق يتطلب مراعاة جميع الأطراف.

ويبدو أن الموقف العراقي من التغيير السياسي في سوريا يعكس تعقيدات المشهد السياسي الداخلي والإقليمي. فمن ناحية، تحاول الحكومة العراقية الحفاظ على علاقاتها مع المحور الإيراني، ومن ناحية أخرى، تسعى لتجنب العزلة الإقليمية والدولية. هذا التوازن الدقيق يجعل من الصعب على العراق اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة في ظل الظروف الحالية.

الامتناع العراقي عن تهنئة سوريا ليس مجرد حدث عابر، بل هو انعكاسٌ لتعقيدات خريطة التحالفات التي تُرسم بألوان إيرانية وعربية ودولية. في هذا المشهد، تبرز بغداد بـ"لا عنوان" يحاول البقاء فوق الصراعات، لكنّ هذه الاستراتيجية قد تتحول إلى سيف ذي حدين: ففي حين تحمي العراق من الاصطدام المباشر مع الأطراف المتصارعة، فإنها قد تُكبّده خسائرَ في فرص التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد.  


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الحکومة العراقیة المحور الإیرانی العلاقات مع خاصة فی ظل فی سوریا مع سوریا إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، جملة من القرارات الجديدة.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، بُحثت فيها التطورات العامة في البلد، ومناقشة أهم الملفات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها". 

وضمن جهود الحكومة لإنشاء مشاريع البنى التحتية، خول المجلس وزيرة المالية، أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مجاري قضاء الحمزة في محافظة الديوانية من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم (356 لسنة 2021) ليصبح بحسب الآت:

1.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على تعديل اتفاقية قرض تمويل إضافي لمشروع مجاري الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

2.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية توقيع اتفاقية التمويل الإضافية للمشروع المذكور آنفًا.

وفي مسار استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة جرت الموافقة على الآتي:

 1-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة مشروع (انشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الزبير) بمحافظة البصرة.

2- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إدراج المرحلة الثانية لمشروع مجاري بيجي/ محافظة صلاح الدين (البنى التحتية) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة / المديرية العامة للمجاري لعام /2024 .

وفي ملف الطاقة جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة 2024)، وتوصية اللجنة المعنية بـ(النظر في طلبات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها) بحسب الآتي :

-استثناء الدعوة المرقمة (MOE-HQ2/2024) بشأن توجيه دعوتين منفصلتين لاختيار استشاري في المجالين (المالي، والقانوني)، واستشاري في المجال (الفني) لوزارة الكهرباء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن الكلفة التخمينية.

وفيما يخص مشروع تطوير مصفى ميسان، جرت الموافقة على ما يأتي:

1.المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير حاليًا .

2.تأليف فريق جهد وطني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التصفية لإنشاء الوحدة ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية المطلوبة .

3.استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) أو ما يحل محلها والوثائق القياسية .

4.استثناء المشروع من أحكام المادة (7) من التعليمات (1 لسنة 2023) تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (13 لسنة 2023) .

5.منح الفريق في الفقرة (2)، صلاحية اختيار الشركات المصنعة والمنفذة والتفاوض معها، على أن تتم الإحالة والتعاقد مع تلك الشركات من مدير عام شركة مصافي الجنوب بموجب صلاحياته التعاقدية والمالية .

6.يتم تمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.

وصوت مجلس الوزراء على التريث بإدراج مشروعات جديدة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، استنادًا لما جاء بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2025 المتضمنة إيقاف إدراج أي مشروع للشركات العامة على الموازنة العامة الاتحادية، باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية، وكذلك تنفيذًا للتوجه العام للدولة نحو الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل وتشغيل المطار، والإجراءات المأخوذة حاليًا لاختيار المشغل بموجب عقد الخدمات الاستشارية مع شركة (IFC) وقرار مجلس الوزراء المشار اليه، بالإضافة لعدم إمكان انجاز مكونات المشروع آنفا خلال المدة المتبقية لانعقاد مؤتمر القمة العربية في ضوء القدرة التنفيذية لوزارة النقل .

ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركة العامة لتجارة الحبوب من طلب إدراج شرط معدل الايراد السنوي المثبت في إعمام وزارة التخطيط بتاريخ 7 تشرين الأول 2019، بشأن آلية التعامل مع معايير الوثائق القياسية للشركات المتقدمة للمناقصة، مشروع إنشاء بناكر لخزن الحنطة المحلية التي تدخل في ضمن مفردات البطاقة التموينية.  

وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على استثناء وزارة الصحة من البند (أولًا) الفقرتين (1 و 9) من قرار مجلس الوزراء (23110 لسنة 2023)، بشأن إلغاء إجازة الاستيراد للمواد التي تستورد لمصلحة وزارة الصحة وباسمها، مع الإبقاء على تقديم الوثائق والشهادات الأخرى المطلوبة ومنها شهادة المنشأ.

وصوت المجلس بالموافقة على تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة اصدار التعليمات لسنة 2025 ؛ والخاصة بتسهيل تنفيذ القرار التشريعي رقم (12) لسنة 2004 ؛ استنادًا الى احكام المادة (3) من هذا الأمر.

مقالات مشابهة

  • أردوغان: دفعنا بالإرهاب الى سوريا والعراق لتأمين حدودنا
  • نائب إطاري: سوريا ما زالت تحت “الرصد الحكومي”
  • خلال أسبوع.. الدفاع التركية تعلن قتل 26 مسلحا في العراق وشمال سوريا
  • السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
  • لتسهيل عمل الضرائب وإنهاء تشابه الأسماء.. الحكومة العراقية تطلق خدمة رقمية جديدة
  • التحالفات السياسية في العراق: هل هي لعبة جس نبض أم تحركات حاسمة؟
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تقرّ تمويل مشاريع جديدة في البنى التحتية والطاقة والصحة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • السامرائي يبحث مع سفير الكويت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها