الكشف عن تفاصيل وفاة فتاة عُثر على جثتها تحت جسر عبدون
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الفتاة كانت تعاني من حالة اكتئاب منذ فترة من الزمن
كشف مصدر مقرب من التحقيق عن تفاصيل انتحار شابة تبلغ من العمر 19 عامًا، قفزت من أعلى جسر عبدون في العاصمة عمان، يوم الأحد، لترتطم جسدها بالأرض، بعد أن علقت لبرهة فوق شجرة.
وقال المصدر لـ"رؤيا" الاثنين، إنه أثناء التحقيق مع عائلتها، تبين أنها كانت تعاني من حالة اكتئاب منذ فترة من الزمن، بعد أن تم تشخيص حالتها من قبل الأطباء.
اقرأ أيضاً : مصدر أمني : العثور على جثة فتاة أسفل جسر عبدون
وأضاف أن الفتاة تم نقلها إلى مستشفى البشير بعد أن قفزت من أعلى الجسر، حيث استقرت لبرهة من الوقت فوق شجرة قبل أن تتهاوى مرتطمة بالأرض.
وبين المصدر أن الشابة بقيت قرابة نصف ساعة على قيد الحياة في المستشفى قبل أن يعلن الأطباء وفاتها، حيث أجريت لها الإسعافات اللازمة، لكنها كانت تعاني من نزيف شديد في البطن والصدر، بالإضافة إلى وجود كسور متعددة.
وأشار إلى أن الجثة تم تشريحها في المركز الوطني للطب الشرعي، حيث تبين وجود كسور في الأطراف وثقب في أحشاء البطن والصدر، وكذلك كسورًا متعددة، وعزا سبب الوفاة إلى النزف الدموي الشديد نتيجة السقوط.
ووفقًا لتقرير أصدره المركز الوطني للطب الشرعي، تم تسجيل 81 حالة انتحار خلال النصف الأول من العام الجاري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جسر عبدون فتاة الطب الشرعي
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تؤيد فيها نقابة الأطباء حبس أعضائها .. تعرف عليها
أنهت نقابة الأطباء استعداداتها لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة هذا الأسبوع دون أي تعديلات، وهو ما أعلن الأطباء رفضه، مؤكدين إن القانون بصيغته الحالية تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها إلى لجنة الصحة قبل إقرار القانون.
ودعت نقابة الأطباء أعضاءها في المحافظات لرفض مشروع القانون، داعية إياهم للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة يوم 3 يناير المقبل، مع عقد مجالس الفرعيات لاجتماعات بمشاركة أعضاء من النقابة العامة لشرح رؤية النقابة في القانون.
من جهته قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية سيضر المريض أكثر من ضرره للطبيب.
وشدد على أنه يجب التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم، مشيرا: "نؤيد حبس الطبيب في حالات الإهمال الجسيم أي إذا عمل في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي مخالف للقوانين كختان الإناث على سبيل المثال".
وأكد في تصريحاته أن الطبيب الذي يعمل في تخصصه ويحاول إنقاذ المريض إذا وقع في خطأ طبي يجب أن تكون العقوبة مدنية "تعويضات" وليس الحبس.
وتعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة) 42 شارع قصر العيني، الساعة الثانية ظهراً، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحا.
وقرر مجلس نقابة الأطباء، تحمل انتقالات الزملاء الأطباء من النقابات الفرعية، إلى مقر دار الحكمة بالقاهرة لحضور الجمعية العمومية، وعلى من يرغب في المشاركة والحضور من السادة الأطباء التنسيق مع نقاباتهم الفرعية.
وقالت الأطباء، إنه ويستلزم إكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية حضور 1000 (ألف طبيب وطبيبة).
من جانبها تدعم نقابات الصحفيين والمهندسين وعدد من الشخصيات الفاعلة مجتمعيا موقف الأطباء ومطالبهم في وجود قانون عادل للمسئولية الطبية من وجهة نظرهم.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر