هيئة رئاسة مجلس النواب تستهجن الصمت تجاه ما تتعرض له جنين وطولكرم
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
وحذرت من خطر التصعيد الذي يأتي في سياق مؤامرة جديدة تهدف إلى إعادة رسم خارطة المخيمات الفلسطينية من خلال عمليات التهجير والهدم، حيث تسعى حكومة المجرم نتنياهو إلى فرض تغييرات ديموغرافية جديدة في الضفة كما حدث في غزة خلال الحرب الأخيرة، واعتبرت ذلك انتهاكا من كيان الاحتلال للقوانين الدولية.
وقالت: فيما لا يزال الموقف الدولي متسمًا بالصمت والتخاذل في المقابل، تحظى "إسرائيل" بدعم أمريكي مُستمر، وهو ما يتجلى في استمرار "واشنطن" بتزويد "تل أبيب" بالسلاح والدعم السياسي، رغم المطالبات الدولية بوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
إلى ذلك، وقفت هيئة رئاسة مجلس النواب أمام عدد من القضايا المهمة، ومنها تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المحافظات المحتلة، وتفاقم الحالة الإنسانية وما يتعرض له الشعب اليمني من فساد ونهب لمقدراته وثرواته.
وحذرت هيئة رئاسة المجلس، من مغبة الاستمرار في تجاهل مطالب الشعب اليمني المتمثلة في وقف نهب عائدات الثروات السيادية لحساباتهم الشخصية، بدليل أنهم يرفضون كل الحلول التي تضمن استخدام تلك العائدات للتخفيف من معاناة كل أبناء الشعب اليمني، وصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.
وحملت الهيئة دول العدوان ومرتزقتها كامل المسؤولية وتبعات تداعيات العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدرات اليمن وتفاقم معاناة الشعب اليمني، مؤكدة على حق اليمن في الدفاع عن مقدراته و حماية مياهه الإقليمية.
وفي الاجتماع استعرضت الهيئة محضرها السابق وناقشت المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة القادمة.
كما ناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بمهام الأمانة العامة وجهودها في متابعة تطوير وتحديث العمل في الدوائر والمكاتب التابعة لجهاز الأمانة العامة بالمجلس واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب، عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد عبد الرحمن المنصور.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية