رئيس الوزراء يلتقي وزيرة البيئة لمتابعة الجهود البيئية والمشروعات السياحية الخضراء
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لبحث عدد من الملفات التي تخص النهوض بزيادة الأعمال.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ مع الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة/ ياسمين فؤاد، عرضاً تفصيلياً حول جهود وزارة البيئة في إدارة ملف المحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2024، وكذا جهود الترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية، فضلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع بعض التحديات الخاصة بهذا الملف الهام.
وتطرقت وزيرة البيئة، إلى ما تم تنفيذه من أعمال للتنمية والحماية البيئية في عدد من مناطق المحميات الطبيعية، منها منطقة شاطئ حنكوراب بمحمية وادي الجمال، ومحمية وادي دجلة، ووادي الريان، ومنطقة بحيرة قارون، ومنطقة الغابة المتحجرة.
كما عرضت الدكتورة/ ياسمين فؤاد، نتائج استقبال بعثة البنك الدولي بالقاهرة لتنفيذ المشروعات المشتركة في الاقتصاد الأزرق وأنظمة التحقق والإبلاغ وإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، مشيرةً في هذا الصدد، إلى أن البعثة أشادت بالجهود المُبذولة لتنفيذ مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، لافتةً إلى أنه يجري العمل على إعداد مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق في ضوء اهتمام الحكومة بهذا الملف.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى قيامها بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات البيئية بمدينة شرم الشيخ في إطار الاحتفالات بيوم البيئة الوطني 2025، شملت عدداً من المشروعات الخضراء في كافة القطاعات وخاصةً القطاع السياحي لتنمية المحميات الطبيعية، فضلاً عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع شركاء التنمية، لافتةً إلى أن الوزارة تستهدف جعل الاستثمار البيئي واقعاً حقيقياً يدعم الاقتصاد والتنمية بهدف تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، من خلال إيجاد حلول مبتكرة لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المجموعة الوزارية المزيد وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.