إلتماس 7 سنوات حبسا نافذا لسارق المنازل بالعاصمة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. و 100 ألف دج غرامة مالية لشاب في العقد الثالث من العمر “ف.ع”. مسبوق قضائيا في عدة جرائم السرقة.
وذلك على خلفية قيامه بسرقة منزل عائلة بمنطقة المرادية بالعاصمة. و السطو على مجوهرات بقيمة أكثر من 300 مليون سنتيم .
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 1 فيفري 2022، بعدما قام المتهم بإقتحام منزل الضحايا كل من ” ل.
وتبين خلال جلسة المحاكمة ان المتهم مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة ،وبعد مثوله أمام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده. حيث وجهت له جنحة السرقة بالتسلق حسب المادة 354 من قانون العقوبات. أين أنكر التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا.
وصرح أنه بتاريخ الوقائع كان متواجد بالمؤسسة العقابية في قضية اخرى ،وبعد مواجهته من قبل القاضي بخصوص البصمة التي تم العثور عليها اثناء التفتيش أنكر المتهم ذلك. في حين صرحت هيئة دفاعه أن موكلها لم يمتثل أمام مراحل التحقيق ،و لم يستجوب على الوقائع المنسوبة اليه. و ان محضر معاينة الذي اجري من قبل عناصر الضبطية القضائية ، لم يتم العثور على اي كسر. متسائلة بذلك كيف عثر على بصمة الاصبع الأيسر لليد اليمنى.
كما أضافت انه في غياب وجود اي دليل كافي لادانة موكلها ،طالبت من هيئة المحكمة بإفادته بالبراءة.و احتياطيا إفادته بالبراءة لفائدة الشك ،فيما حدد القاضي تاريخ 11 فيفري للنطق بالحكم في القضية .
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لعامل بحوزته أسلحة نارية في المرج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، ضبط بحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص في منطقة المرج.
وتلقي قسم شرطة المرج معلومات تفيد بقيام عامل، مقيم بدائرة القسم، بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، وعلى الفورجرى تقنين الإجراءات وباعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر علي أسلحة نارية داخل مسكنه وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للأسلحة الناري.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي قررت إحالة القضية إلى المحكمة.