نجا من تفجير “خلية الأزمة”.. وزير داخلية سوريا الأسبق محمد الشعار يسلم نفسه للسلطات الجديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
#سواليف
سلم وزير الداخلية السوري الأسبق محمد إبراهيم الشعار نفسه للسلطات السورية وظهر في فيديو وهو يستقل سيارة برفقة أشخاص يؤكدون عملية تسلمه والحفاظ على كرامته.
وقال أحد ممثلي السلطات السورية الجديدة: “استلمنا اليوم الثلاثاء اللواء محمد إبراهيم الشعار من قبل فرج الحمود ومنيف الزعيم القداح”.
وزير داخلية سوريا الأسبق محمد الشعار يسلم نفسه للسلطات الجديدة pic.
وأوضح الشخص أن تصوير الفيديو جاء “لضمان سير الأمور وفقًا للقانون والضوابط المتفق عليها، مع الحفاظ على كرامة الرجل”.
وأضاف: “لن نتوانى في استقبال أي شخص يرغب في تسليم نفسه إلى السلطات المعنية في الدولة السورية الجديدة”.
وظهر الوزير الأسبق الشعار في الفيديو، حيث بدت على محياه علامات التقدم في السن مقارنةً بالمرات الأخيرة التي ظهر فيها على وسائل الإعلام أو في المناسبات العامة.
ويُعتبر الشعار من بين الشخصيات الرسمية السورية التي نجت من تفجير اجتماع “خلية الأزمة” في دمشق، والذي أودى بحياة مجموعة من كبار الضباط السوريين رفيعي المستوى في يوليو 2012، في مكتب الأمن الوطني آنذاك، برئاسة اللواء السوري في الاستخبارات هشام بختيار.
ومن بين الضحايا الذين قُتلوا في التفجير، وزير الدفاع السوري داوود راجحة، ونائبه العماد آصف شوكت، ورئيس خلية الأزمة آنذاك العماد حسن توركماني.
ولم تذكر المعلومات الرسمية آنذاك أسماء أي أشخاص آخرين قد يكونون موجودين في الاجتماع، والذي لم تُعرف أسباب عقده لقادة عسكريين بهذه الرتب العالية في مقر ضابط أدنى منهم رتبة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطالب بمناقشة تأثيرات الرسوم الامريكية الجديدة على الصادرات المغربية
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، فإنه من المحتمل أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية.
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.