النائب أيمن محسب: ما تمر به مصر حاليا لم يكن أحد يحلم به إطلاقا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، مقرر أولويات الاستثمارات العامة، إن ما تمر به بمصر في هذه الفترة لم يكن أحد يحلم به إطلاقا، وهو ما يتمثل في فكرة المشاركة المجتمعية الحقيقية والإدلاء بالآراء من قبل الخبراء ورجال الصناعة والمختصين، الذين اجتمعوا لطرح مشكلاتهم والبحث عن مساحات مشتركة وحلول لها، وهو ما وجد توافق كبير بينهم لم يكن متوقعا.
وأضاف «محسب»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا لايف»، أن التوصيات الأخيرة التي سيصدر عنها قرارات في القريب العاجل من الرئيس عبدالفتاح السيسي أو من الحكومة مرتبطة بالتشجيع الصناعي الحقيقي، وفتح فئة الائتمان والتمويل للمشروعات الصناعية وأن يكون هناك تعليمات واضحة للبنك المركزي بأن البنوك كلها تمنح تمويلات كبيرة للقطاع الصناعي لتشغيل المصانع المعطلة.
وأشار إلى أن هذا الأمر نادينا به لسنوات طويلة، إذ إن الحد الأقصى للائتمان أو الحصول على تمويل لفتح أو تطوير المصانع كان رقماً زهيداً، لا يتناسب مع تكلفة الآلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد الائتمان البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
برلماني: حكومة الوفد وبرلمانه أول من وضع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال "محسب " خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ: لابد أن نرسل تحية لمن سبقونا في وضع القانون الحالي للإجراءات الجنائية في ظل حكومة وبرلمان الوفد، حيث استمر العمل به في المحاكم أكثر من 70 عاما.
واستكمل نائب الوفد: هذا التعديل والعرس الديمقراطي الحقيقي المرتبط بالتشريع والالتفات التشريعي حول تغيير قانون الإجراءات الجنائية والاستجابة الكبيرة لما جاء بمخرجات الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي تحديدًا، لذا نوجه خالص الشكر لرئيس التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.
وأضاف "محسب" : أن القانون يمثل نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
موضحا أن القانون قلص صلاحيات مأمور الضبط القضائي وحرص على حرمة المنازل وراعى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
واختتم نائب الوفد كلمته قائلًا: لأول مرة نستطيع القول للمواطن اطمأن، هذا المواطن الذي لابد أن ينعم بالتعديل الحقوقي الحقيقي