لقد وضعت الطبيعة مبدأ مُخالف لفكرة حقوق الإنسان، يعتمد هذا المبدأ على المُحرك الأساسى للبشر فى «عنصرين» عنصر الألم وعنصر الإشباع، هذا الكلام كان محل انتقاد بعض علماء الفلاسفة فى عصر الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية فى القرن الثامن عشر، وكان هؤلاء يعتقدون فكرة حقوق الإنسان التى نادت بها تلك الثورات، واعتبرتها فكرة مجردة، لا تقوم على حقيقة، إنما الحقوق الطبيعية للبشر تتغير مع حاجات الناس فى كل مجتمع، وأعطوا لهؤلاء المنتقدين أمثلة فى حياتها هى حقوق الهنود الحُمر، ولماذا لم تُطبق عليهم هذه الفكرة وإعطائهم الحقوق التى كانت تلك الثورات تُنادى بها، الحقيقة أن فكرة حقوق الإنسان لديهم مُقيدة بمن تُطبق عليهم ليس إلا، لذلك ذهب البعض إلى معيار الطبيعة وقرروا أن الإنسان تُحركه إشباع حاجاته وإذا حُرم منها أو نقصت تألم، لذلك يجب على من يحكم إشباع هذه الإحتياجات وتجنب الألم المُصاحب للجوع والعطش والخوف، ليصبح المطالبة بهذه الحقوق أعلى من فكرة حقوق الإنسان التى تحولت مع الوقت إلى باب خلفى يدخل منه هؤلاء الذين يُسيطرون على الشعوب ونهب ثرواتها، ويعاونهم فى ذلك بعض هؤلاء الذين يُناشدون بها دون أن يقولوا لنا كيف مات الأطفال فى غزة من الجوع والعطش والبرد دون أن يستيقظ ضمائر أصحاب هذه الفكرة.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي
في سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى أهم اللجان الأربع الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي انعقدت ما بين 05 و09 أبريل الجاري بطشقند، عاصمة أوزبيكية.
وقد تحقق هذا المكتسب الدبلوماسي البرلماني عقب انتخاب كمال أيت ميك، العضو بمجلس المستشارين، في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، الذي كان عضوا نشيطا في مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مقترحات تهم حماية وترقية حقوق الإنسان، وتطوير حق الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.
وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب « منتدى البرلمانيين الشباب » للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم التنويه بالتجربة المغربية في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون.
ويأتي هذا المكتسب الجديد بعدما تمكن المغرب من ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه الأخيرة التي تجمعها بالاتحاد البرلماني الدولي شراكة قوية منذ 2016.
يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو من أقدم المنظمات الدولية وهو مشكل من 273 مؤسسة تشريعية من 182 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة المحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.
ويذكر كذلك أن الإتحاد البرلماني الدولي كان قد عقد جمعيته العامة ال 107 بمدينة مراكش، وذلك ما بين 17 و22 مارس 2002، ووجه فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه الجمعية.
كلمات دلالية المغرب حقوق الإنسان
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين