السياسة النفطية لـ ترامب بين زيادة الإنتاج وخفض الأسعار
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
حل تسييس الطاقة على رأس جدول الأعمال خلال الحملة الانتخابية وفي الأسابيع القليلة الأولى من رئاسة ترامب.
تمثلت أهداف البرنامج في إعادة تأكيد هيمنة أمريكا على سوق الهيدروكربون العالمية (كانت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم منذ عام 2019) وضمان أسعار منخفضة للمستهلكين الأمريكيين.
وفي الممارسة العملية، تتجلى هذه الرغبة في زيادة إنتاج النفط والغاز الأمريكي بمقدار ثلاثة ملايين برميل من مكافئ النفط يوميًا، لإنتاج متوسط من النفط الخام يتجاوز 13 مليون برميل يوميًا في عام 2024، ولكن هل هذا الهدف واقعي؟
زيادة إنتاج النفط والغاز الأمريكييقول باسكال ديفو، كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك بى إن بى باريبا، في مقال نشر على الموقع الرسمي للبنك، «إن هناك عاملين رئيسيين لابد من أخذهما في الاعتبار: أولاً، على عكس منتجي أوبك، فإن شركات النفط الأمريكية هي شركات خاصة ولديها مساهمون يدفعون، وثانياً، إن أسعار التعادل التي يدفعها المنتجون لحقول النفط الجديدة مرتفعة إلى حد ما (حوالي 65 دولاراً أميركياً للبرميل).
وأضاف: على هذه الخلفية هناك تناقض واضح بين تشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار وخطر الإضرار بأرباحها، وعلى هذا فإن النفوذ الحكومي تنظيمي في المقام الأول، وتأثيره في أفضل الأحوال متوسط الأجل (تطوير شبكة خطوط الأنابيب وفتح الوصول إلى الأراضي الفيدرالية الجديدة للحفر) أو هامشي نسبياً من الناحية الاقتصادية (خفض الرسوم التي يدفعها المنتجون لتحسين نقطة التعادل).
وتابع: هناك مسار عمل محتمل آخر، يعتمد بشكل مباشر على الرئاسة، وهو الاستفادة من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الأمريكية، ورغم أن مستواها الحالي أعلى من الحد الأدنى التنظيمي (90 يوما من واردات النفط الصافية)، فإن هذه الاحتياطيات عند أدنى مستوياتها منذ نحو أربعين عاما، وقد انخفضت بشكل حاد في عام 2022 استجابة لارتفاع الأسعار في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، وبالتالي، فإننا حاليا في مرحلة إعادة تعبئة هذه الاحتياطيات، وقد تعهد الرئيس ترامب بمواصلة هذه السياسة خلال حملته الانتخابية.
وبشكل غير مباشر كما أشارت التصريحات الأخيرة، قد يضغط ترامب على أوبك لإعادة النفط إلى السوق، وهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يؤثر في المقام الأول على المملكة العربية السعودية، المنتج الذي يمتلك أكبر طاقة احتياطية، وفي الأمد القريب، يبدو هذا الاحتمال غير مرجح، ما لم نفترض أنه جزء من مفاوضات اقتصادية وجيوسياسية أوسع نطاقا كجزء من إعادة ترتيب التوازنات الإقليمية.
المملكة العربية السعوديةوأكمل: من الناحية الاقتصادية، ليس لدى المملكة العربية السعودية أي مصلحة في خفض الأسعار، حتى من أجل اكتساب حصة في السوق، وتواجه المملكة احتياجات مالية كبرى كجزء من خطتها للتحول الاقتصادي، والمستوى الحالي لأسعار النفط يجعل من المستحيل تلبية هذا المتطلب التمويلي، وفي عام 2025، لن تتمكن الحكومة السعودية من موازنة ميزانيتها إلا إذا تجاوز سعر النفط 90 دولارا للبرميل.
وأردف: إذا نظرنا إلى آفاق سوق النفط العالمية في عام 2025، فقد نميل إلى القول إن أفضل طريقة لترامب لخفض سعر برميل النفط هي عدم التصرف، لأن السوق ستتولى الأمر. في السيناريو المركزي لدينا، من المقرر أن ينخفض سعر برميل النفط: من المرجح أن ينمو الطلب بشكل معتدل فقط، ولا يزال متأثرًا سلبًا بالتباطؤ الصيني، في حين سيستمر المنتجون من خارج أوبك+ في زيادة إنتاجهم، مما يمنع منتجي أوبك+ من إعادة دخول السوق، لأن هذا من شأنه أن يخاطر بخفض الأسعار بشكل كبير.
هذا ومن المتوقع أن يبلغ العرض الزائد في السوق حوالي 0.5 مليون برميل يوميًا في عام 2025. بعد الارتفاع في بداية العام نتيجة للعقوبات الأمريكية ضد الناقلات الروسية والطقس الشتوي القاسي، من المتوقع أن ينخفض سعر برميل برنت من 77 دولارًا أمريكيًا للبرميل الحالي إلى 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل على مدار العام، وهو مستوى يبدو مقبولًا لرئاسة الولايات المتحدة.
ورغم أن سياسة ترامب قد يكون لها تأثير على أسعار النفط، إلا أنها سوف تكون أكثر تأثيرا على العلاقات الدولية والجبهة الجيوسياسية، وبتأثير صعودي، ومن شأن إدراج المنتجات الهيدروكربونية في الزيادات في الرسوم الجمركية ضد كندا والمكسيك (اللتين تصدران 4 ملايين و0.5 مليون برميل يوميا على التوالي إلى مصافي التكرير الأميركية) أن يستلزم ارتفاع أسعار البنزين بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، وعلاوة على ذلك، فإن تطبيق عقوبات إضافية على صادرات النفط من إيران وفنزويلا من شأنه أن يدفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع في الأسواق العالمية.
أثر وقف إطلاق النار في أوكرانيا على النفطوعلى العكس من ذلك، فإن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، والذي من شأنه أن يسمح برفع العقوبات المفروضة على النفط الروسي تدريجيا، من شأنه أن يخلف تأثيرا هبوطيا على الأسعار العالمية، ومع ذلك، في ظل سياسة أوبك+ الثابتة، فإن التأثير ربما يكون محدودا، نظراً لأن روسيا تنتج بالفعل بمستوى يتوافق مع حصتها في أوبك+.
وأشار ديفو إلى مقال افتتاحي عن الدولار نُشر في 21 يناير تحت عنوان «هل يستطيع ترامب خفض قيمة الدولار؟»، فإن تصريحات الرئيس ترامب بشأن سياسته النفطية مليئة بالتناقضات، حيث لا يتطابق هدف الإدارة مع هدف المنتجين، في حين تتعارض أهداف السياسة المحلية (بما في ذلك خفض الأسعار للمستهلكين) مع السياسة الخارجية التي تشكل مصدرًا للضغوط التضخمية، لذلك، سيكون من المهم مراقبة توقيت السياسة الأمريكية عن كثب. فالتسرع المفرط قد يؤدي إلى توترات في سوق النفط وارتفاع أسعار الوقود.
واختتم: التنسيق الأفضل، سواء بين المنتجين الرئيسيين (وهو أمر غير مرجح)، وكذلك بين الأهداف المحلية والخارجية للسياسة الأمريكية (وهو الأمر الأكثر ترجيحًا)، من شأنه أن يتجنب العديد من مصادر التقلب في عام 2025.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025
سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع جديد يضرب المعدن الأصفر
طريقة استرداد رسوم الحج السياحي 2025 لغير الفائزين بالقرعة
مجاني وبعائد 8.75%.. شروط فتح أحدث حساب توفير بـ «البنك الأهلي المصري»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة الغاز الطبيعي الرسوم الجمركية ترامب النفط زيادة إنتاج النفط أوبك سعر برميل النفط الغاز الأمريكي كندا والمكسيك وقف إطلاق النار في أوكرانيا خفض الأسعار من شأنه أن فی عام 2025
إقرأ أيضاً:
النفط الخام والسيارت أكثر السلع تأثرًا بتعريفات ترامب الجمركية.. والأمريكيون المتضرر الأكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بفرض تعريفات جمركية على المنتجات الواردة من المكسيك وكندا والصين، في خطوة من شأنها رفع الأسعار بشكل كبير على السلع المستوردة من ثلاثة من أهم شركاء التجارة للولايات المتحدة.
منذ توليه منصبه، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين، بما في ذلك أوروبا وروسيا والبرازيل والهند. وقد نجح في إجبار الحكومة الكولومبية على الامتثال لشروطه بعد تهديدها بتعريفات تصل إلى 50% على البضائع الكولومبية، عقب رفضها استقبال طائرات أمريكية تحمل مهاجرين مرحّلين.
وتُعد الأوامر التنفيذية الثلاثة التي وقعها ترامب أمس السبت أول تعريفات جمركية رسمية في ولايته الثانية، مستهدفةً مجموعة واسعة من السلع، بدءًا من الآلات وحتى المواد الغذائية.
أي السلع قد تتأثر؟وفقًا لتحليل أجرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية استنادًا إلى بيانات التجارة الدولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، فإن منتجات مثل الطماطم، والقمصان القطنية، والنفط الخام، والسيارات من بين السلع التي قد تشهد ارتفاعًا في الأسعار.
تُعد المكسيك المصدر الأكبر للواردات إلى الولايات المتحدة، تليها الصين وكندا، حيث تمثل الدول الثلاث مجتمعة 43% من إجمالي واردات الولايات المتحدة البالغة 3.1 تريليون دولار.
بموجب القرارات الجديدة، سيتم فرض تعريفة بنسبة 25% على معظم الواردات المكسيكية والكندية، إضافةً إلى ضريبة إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، ما يعني أن أسعار المنتجات الاستهلاكية اليومية قد ترتفع بشكل كبير.
الأثر الاقتصادي المتوقعيرى الخبراء الاقتصاديون أن هذه الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، وفقا لتقرير واشنطن بوست،
وقال جو بروسويلز، كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات الضريبية RSM US:: "مثل هذه الزيادات في ضرائب الاستيراد يتم تمريرها عادةً إلى المستهلك النهائي."
وتُعتبر الصين المورد الرئيسي للإلكترونيات الاستهلاكية، حيث أرسلت العام الماضي بضائع بقيمة 210 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة، ما يعني أن الهواتف المحمولة، والملابس القطنية، والأحذية، وألعاب الأطفال قد تصبح أكثر تكلفة.
وحذر اتحاد تكنولوجيا المستهلك من أن هذه الضرائب قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث أظهر نموذج سابق أن تعريفات ترامب قد تضيف 213 دولارًا إلى سعر الهواتف الذكية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة Best Buy، كوري باري، أن معظم المنتجات الإلكترونية تقريبًا مستوردة، ما يعني أن الزيادات في التعريفات ستؤثر بشكل مباشر على الأسعار.
أسعار المواد الغذائية قد ترتفع أيضًاتقرير واشنطن بوست ذكر أيضًا أن المتسوقين سيشعرون بتأثير هذه التعريفات في متاجر البقالة، حيث استوردت الولايات المتحدة العام الماضي خضروات من المكسيك بقيمة 9.9 مليار دولار، وفواكه وعصائر مجمدة بقيمة 11 مليار دولار.
وقال ديفيد أورتيغا، أستاذ الاقتصاد الغذائي بجامعة ميتشيغان ستيت: "التعريفات المقترحة سيكون لها تأثير كبير على أسعار المواد الغذائية، خاصةً بعد سنوات من التضخم المرتفع."
وتعتمد الولايات المتحدة بشكل أساسي على المكسيك في استيراد الأفوكادو والتكيلا ومعظم أنواع البيرة المستوردة. لكن إنتاج هذه السلع محليًا ليس سهلًا، حيث تستغرق أشجار الفاكهة سنوات للنضوج، كما أن تكاليف العمالة أعلى في الولايات المتحدة مقارنة بالمكسيك.
السيارات والنفط الخام تحت التهديدتُصنع أكثر من نصف قطع السيارات والمحركات في الولايات المتحدة بالتعاون مع المكسيك وكندا، حيث تُنقل الأجزاء عبر الحدود عدة مرات أثناء عمليات التصنيع.
وقال بروسويلز: "لا يوجد شيء يُسمى سيارة مصنوعة بالكامل في أمريكا، لدينا سلسلة إمداد متكاملة في أمريكا الشمالية."
واستوردت الولايات المتحدة العام الماضي ما قيمته 173 مليار دولار من المركبات وقطع الغيار من المكسيك وحدها.
ويرى الخبراء أن هذه التعريفات قد تُجبر شركات السيارات على إعادة التفكير في استراتيجياتها، وربما إنتاج سيارات بمواصفات أقل للحفاظ على الأسعار تحت السيطرة.
وإلى جانب السيارات، تُعد كندا المورد الرئيسي للإمدادات الصناعية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك مواد البناء والنفط والمعادن التي تدخل في تصنيع العديد من المنتجات.
فقد استوردت الولايات المتحدة 93 مليار دولار من النفط الخام الكندي العام الماضي، ما يعني أن أي زيادة في التكاليف قد تؤثر على أسعار الوقود والطاقة داخل الولايات المتحدة.
وأخيرًا، من المرجح أن يكون للتعريفات الجديدة تأثيرات واسعة النطاق على المستهلكين الأمريكيين، بدءًا من أسعار الغذاء، مرورًا بالإلكترونيات، وصولًا إلى السيارات والطاقة.
ورغم أن ترامب يروج لهذه التعريفات باعتبارها فرصة لدعم الإنتاج المحلي، إلا أن معظم الخبراء يرون أنها قد تزيد من الضغوط الاقتصادية والتضخم، ما يجعل المستهلك الأمريكي في النهاية المتضرر الأكبر.
وزيرا التخطيط والشباب يناقشان آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة