«مصر أكتوبر»: نستهدف تقديم دور توعوي وخدمي وتثقيفي لأهالي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن اجتماع هيئة مكتب أمانة الإسكندرية جاء لمتابعة الخطط المستقبلية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، مع متابعة الهيكل التنظيمي للأمانات النوعية، والتشديد على اكتمال التنظيم لكل الأمانات؛ للاستفادة من الموارد البشرية للحزب على الأرض.
وأضاف «حلمي» في بيان له، أن أمانة الحزب في الإسكندرية بدأت في عمل خطة تنفيذية للنزول على الأرض والتوعية المجتمعية للمواطنين بالاستحقاقات الانتخابية، وذلك من خلال فريق عمل ميداني في الشارع بالمناطق المكتظة بالسكان، وعمل حملات طرق أبواب والاستماع إلى استفسارات المواطن حول الانتخابات البرلمانية المقبلة والتوعية بضرورة المشاركة السياسية وأهمية مشاركته في الانتخابات.
وأوضح، أن الأحزاب السياسية من أحد أدوارها التثقيف والتدريب السياسي للمواطنين، خاصة في حالة الزخم السياسي الحاصل مع الاستحقاقات السياسية الحالية، مشيرًا إلى أن المواطن يحتاج إلى فهمية أهمية صوته الانتخابي، ويحتاج إلى فهم أن التصويت في الانتخابات يحدد مصيرة في الفترة المقبلة، وهو الدور الذي سيوضحه الحزب للمواطنين، ويشرح لهم الدور التشريعي لمجلس النواب والدور الرقابي.
وأشار، إلى القنوات الاتصال بين الحزب والمواطن، والتي تتمثل في فعاليات الشارع منها الخاص بالأسر الأكثر احتياجا وحملات طرق الأبواب والفريق الميداني في الشارع الذي يكون له دور في التواصل المباشر مع المواطن، مضيفًا أن الأحزاب السياسية في هذه الفترة ستجني ثمار ما تمت خلال المرحلة المقبلة؛ لذلك من الضروري التواصل المستمر مع المواطن.
وأكد الأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، أن «مصر أكتوبر» سينفذ قافلة طبية كل أسبوع في المناطق الأكثر احتياجا في الإسكندرية، فضلا عمل عيادات ثابتة، مع الدورات التدريبية والتثقيفية خاصة بأعضاء الحزب وكوادره مع المواطنين، ودورات تدريبية لسوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر أكتوبر الإسكندرية محافظة الإسكندرية أحمد حلمي حزب مصر أكتوبر المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديلات الكثيرة على قانون الانتخابات تضعف ثقة المواطن بالانتخابات
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب حيدر السلامي،الاثنين، أن التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات تبعث برسائل سلبية لدى الناخبين وتزيد من عزوفهم عن صناديق الاقتراع، مشيرا الى ان العملية الانتخابية بحاجة إلى قانون ثابت لا يتغير كل دورة.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “العملية السياسية تحتاج إلى استقرار تشريعي، لكننا نشهد منذ 2005 وحتى اليوم تغييرات مستمرة في قوانين الانتخابات، ما بين تعديلات جزئية وتغييرات جذرية، مما يضعف ثقة الشارع ويزيد من حالة الإرباك”.وأضاف أن “تعديل قانون الانتخابات بعد كل دورة، سواء من حيث النظام الانتخابي أو الدوائر أو آلية العد والفرز، يخلق شعوراً بعدم الثبات ويؤثر على إرادة الناخب، ويجعل البعض يتراجع عن قراره بالمشاركة”.وأوضح أن “أي قانون انتخابي يجب أن يكون نتاج توافق وطني ومجتمعي، ويصمد لأكثر من دورة انتخابية كي يُبنى عليه استقرار سياسي، لا أن يُستخدم كأداة لتحقيق مكاسب آنية لبعض القوى”.يشار إلى أن قانون الانتخابات شهد عدة تعديلات منذ 2005، كان أبرزها تعديل 2013 باعتماد نظام التمثيل النسبي، ثم قانون 2018 الذي أُعيد النظر فيه عقب احتجاجات تشرين، ليُعاد تغييره مجددًا قبل انتخابات 2021، وصولًا إلى تعديلات 2024.