بني سويف تعزز جاهزيتها للأزمات الطارئة من خلال تدريبات مكثفة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اجتماعًا موسعا ، ضمن خطة المحافظة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة ، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ.
ناقش السكرتير العام المساعد مع مسؤولى الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية ، الخطوات والمتطلبات الواجب تنفيذها حيال التعامل مع البلاغات الخاصة بالتلوث البيئي والإشعاعي ، وتتضمن حزمة من الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الفنية والعلمية المختصة ، تشتمل على عمل كرودن أمنى بمحيط البلاغ لحظر دخول وخروج أي فرد من وإلى موقع البلاغ وتوفير المستلزمات الخاصة بالتعامل مع هذا النوع من التلوث ، تمهيدا للبدء في إجراءات النقل والعزل والتعامل مع الموقف بطريق علمية وفنية مدروسة وآمنة.
تم الاتفاق على عقد دورات تدريبية لمسؤولى الأزمات والطوارئ بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية،بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من الحماية المدنية والصحة والإسعاف والبيئة،حيث كلف السكرتير العام المساعد مسؤولى إدارة الأزمات بالديوان العام بالتواصل والتنسيق مع الوحدات المحلية والمديريات لترشيح أسماء العاملين المقرر تدريبهم على التعامل مع مثل تلك البلاغات وإعداد برنامج وجدول زمني متضمن التوقيتات والأماكن المزمع إقامة التدريب بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة بني سويف المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريح خاص لقناة ليبيا الحدث، أن المجلس يعتزم عقد عدة جلسات خلال الفترة القادمة لمناقشة حزمة من القوانين المهمة، على رأسها قانون الميزانية العامة.
وأوضح العرفي أن الجلسات المرتقبة ستشهد كذلك معالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على تغطية الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن قرارات حاسمة ستُتخذ خلال هذه الاجتماعات لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
تأتي هذه التحركات في ظل حالة من الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد، حيث يواجه مجلس النواب ضغوطًا متزايدة للإسراع في إقرار التشريعات المالية، وفي مقدمتها قانون الميزانية العامة، الذي تأخر اعتماده بسبب الخلافات السياسية والانقسامات بين المؤسسات.
وتُعوِّل الأوساط الاقتصادية على جلسات مجلس النواب المقبلة لإحداث انفراجة تشريعية تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وتمكين المؤسسات السيادية من أداء دورها بكفاءة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق العام مقابل محدودية الموارد.
الوسومعبد المنعم العرفي