الأسرى الفلسطينيون المبعدون.. ما هي قبلتهم بعد حرمانهم من العودة لوطنهم؟
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في لحظة طال انتظارها، استنشق الأسرى الفلسطينيون المحررون نسيم الحرية بعد سنوات طويلة من القيد والمعاناة، لكن فرحتهم لم تكتمل، إذ فُرض عليهم الإبعاد عن وطنهم، ليجدوا أنفسهم في رحلة جديدة خارج فلسطين، وسط تحديات مجهولة ومسار غير واضح فرضته عليهم إسرائيل كجزء من صفقة تبادل الأسرى.
جاء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إطار المرحلة الأولى، من صفقة تبادل الأسرى التي تمتد لستة أسابيع، وتشمل إطلاق سراح نحو 1900 أسير فلسطيني مقابل 33 محتجزًا إسرائيليًا، أسرتهم حركات المقاومة الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.
وأسرت المقاومة الفلسطينية 251 إسرائيليا، لا يزال 79 منهم محتجزين، فيما قُتل ما لا يقل عن 34 أسيرًا إسرائيليًا وفقًا للسلطات الإسرائيلية، في الحرب التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة والتي وصفت بأنها أكبر عملية إبادة جماعية في العصر الحديث.
79 أسيرا مستبعدا حتى الآنوصل إلى الأراضي المصرية 79 أسيرا فلسطينيا محررا مبعدا سيتم توزيعهم منها إلى عدد من الدول الأخرى، بينهم 72 أسيرا في الدفعة الأولى و 7 في الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى مع حديث عن وصول أعداد أخرى في عمليات التبادل المقبلة والتي تستمر على مدار أسابيع، جميعهم من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، بعد الإفراج عنهم ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.
وعبر الأسرى المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى معبر رفح، حيث استقبلتهم السلطات المصرية وقدمت لهم الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم بعد سنوات من الاعتقال في ظروف قاسية داخل السجون الإسرائيلية لكن إلى أين يتجه هؤلاء الأسرى.
وبحسب مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والأسرى في حركة حماس، ناهد الفاخوري، فإن الأسرى المحررين المبعدين سيتم توزيعهم على عدة دول، حيث سيستقر جزء منهم في مصر، بينما سينتقل آخرون إلى دول أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال التنسيق اللازم.
وأوضح الفاخوري أن بعض الأسرى سيغادرون الأراضي المصرية خلال 72 ساعة، بعد استكمال إجراءات منحهم وثائق رسمية بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية، ما سيسهل دخولهم إلى البلدان التي وافقت على استقبالهم.
تركيا وباكستان والجزائروقد أبدت تركيا استعدادها لاستقبال 15 أسيرًا فلسطينيًا حتى الآن، حيث وصلوا إليها عبر مصر، ومن المتوقع أن تستقبل دفعات أخرى خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي، كما وافقت باكستان على استقبال 15 أسيرًا آخرين خلال الفترة المقبلة، في حين أبدت الجزائر موافقة مبدئية على استقبال عدد من الأسرى، لكنها حددت ذلك وفق معايير تتعلق بانتمائهم الفصائلي، وفق تصريحات المسؤول في حركة حماس.
ونشرت وسائل إعلام عربية نقلا عن المسؤول الإعلامي في حماس أن دولة تونس رفضت استقبال أي من الأسرى الفلسطينيين المحررين، دون توضيح الأسباب وراء هذا القرار.
ورغم استعادة حريتهم، إلا أن الأسرى الفلسطينيين المبعدين يواجهون الآن تحديات جديدة، أبرزها إعادة بناء حياتهم في أماكن بعيدة عن وطنهم وأهلهم. وبينما حُسمت وجهة بعضهم، لا يزال مصير آخرين معلقًا في انتظار استكمال إجراءات سفرهم إلى الدول التي ستستضيفهم، وسط حالة من الترقب لمستقبلهم القانوني والمعيشي في هذه البلدان.
وبينما تفتح هذه الصفقة صفحة جديدة في حياة الأسرى المحررين، فإنها تظل شاهدة على حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال، وتعيد إلى الواجهة قضية آلاف الأسرى الذين لا يزالون يقبعون خلف القضبان، منتظرين اليوم الذي تنكسر فيه قيودهم دون أن يكون ثمن حريتهم مغادرة وطنهم قسرًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين صفقة تبادل الأسرى الأسرى الفلسطينيون المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الخطة المصرية لقطاع غزة قبيل قمة القاهرة
وذكرت الوكالة أن الرؤية المصرية -التي من المنتظر تقديمها في القمة الطارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم الثلاثاء- تتضمن تشكيل "قوة استقرار دولية" لحفظ الأمن في القطاع و"بعثة مساعدة الحكم الرشيد" لتحل محل الحكومة الحالية في القطاع.
وفيما يأتي أبرز النقاط الواردة في المسودة:
تحل "بعثة مساعدة الحكم الرشيد" محل الحكومة في غزة لفترة مؤقتة غير محددة، وتكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
لا تحدد الخطة من سيُدير "بعثة مساعدة الحكم الرشيد"، لكنها توضح أنها ستستعين بخبرات الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
تنص مقدمة الخطة على أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة بناء غزة إذا ظلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض والمسيطر على الحكم المحلي.
تقدم المسودة تصورا لـ"قوة استقرار دولية" تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور حفظ الأمن من حركة حماس، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.
يتولى مجلس توجيه وإدارة مهام "الترتيب والتوجيه والإشراف" على الهيئات الأمنية والإدارية في قطاع غزة.
يتشكل مجلس التوجيه والإدارة من دول عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أعضاء في الاتحاد وأطراف أخرى.
تستشرف الخطة قيام الدول الأعضاء بمجلس التوجيه والإدارة بإنشاء صندوق لدعم الهيئة الحاكمة المؤقتة في غزة، وتنظيم مؤتمرات للمانحين لتوفير المساهمات اللازمة لخطة إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل.
تدعو المسودة مجلس التوجيه إلى التنسيق مع مجلس استشاري للمجتمع المدني، يتألف من أكاديميين وقادة منظمات غير حكومية وشخصيات بارزة أخرى.
ترفض المسودة بشدة المقترح الأميركي للتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.
وقالت وكالة رويترز إنها حصلت على مسودة الرؤية المصرية من مسؤول مشارك في المفاوضات بشأن قطاع غزة، والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسودة لم يتم الكشف عنها بعد.
وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، لرويترز، إن الحركة ليس لديها علم بمثل هذه الخطة.
وأكد أبو زهري أن "اليوم التالي في غزة يقرره فقط الفلسطينيون… حماس ترفض أي محاولة لفرض مشاريع أو إيجاد إدارة غير فلسطينية أو تواجد لقوات أجنبية على أرض غزة".