في إطار الشراكة الاستراتيجية والتكامل والتنسيق المستمر مع القطاع المصرفي، استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لاستعراض التجربة الرائدة لإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال، وسعيًا إلى تعريف الحضور من قيادات تنفيذية بالبنوك العاملة في مصر بالسوق وكيفية الاستفادة منه لتعزيز مستويات انخراط القطاع المصرفي في الأنشطة الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني.


وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في ورشة العمل التي استضافتها الهيئة بمقرها وقدم عرضاً توضيحياً، بحضور مسؤولي وممثلي اتحاد بنوك مصر ومجموعة من رؤساء البنوك المصرية.


قال الدكتور فريد، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء أول السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.


واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال. وخلال الكلمة، ميّز الدكتور محمد فريد بين أسواق الكربون الإلزامية والطوعية، فأوضح الأطر التشريعية لكل منهما وكذلك الأطراف والأهداف ومؤشرات النجاح والتسعير وآليات السوق، علاوة على الصناعات التي يغطيها كل سوق منهما.


وسلّط رئيس هيئة الرقابة المالية، الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون، موضحاً أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.


وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبيّناً أن الوحدة أو الشهادة تساوي طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وأن هذه الشهادات تصدر لصالح مطور مشروع الخفض وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحقق والمصادقة وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية المُعترف بها دولياً وتجريها جهات التحقق والمصادقة المحلية منها أو الدولية المقيدة بالقائمة المعدة لدى الهيئة لهذا الغرض.


وفي شأن الوصول إلى تدشين السوق، لفت الدكتور فريد، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.


وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.


ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.


أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي المنظم اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في السوق خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل.


أوضح أن تصميم وثيقة المشروع هي أولى الخطوات لقياس البصمة الكربونية وتحديد إمكانيات خفضه للانبعاثات الكربونية من عدمه وفق المنهجية المعدة لذلك، مضيفاً أن تعزيز كفاءة وفاعلية السوق وتحقيق مستهدفاته لن يتم إلا من خلال تعزيز قدرات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة لبناء وإدارة سجلات الكربون.


وأكد الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.


ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية تتطلع إلى إجراء أول مزاد بسوق الكربون الطوعي، بالإضافة إلى إعداد الإطار التنظيمي لسوق شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs).


وفي إطار تطوير سوق الكربون الطوعي، فقد تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.


واستكمالاً للجهود الرامية إلى تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، فقد أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب القرار 279 لسنة ،2024 تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضواً من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وتختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.


كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 6 سجلات كربون طوعية، فضلاً عن عمل 5 جهات تحقق ومصادقة مُعتمدة لدى الهيئة وسجلات الكربون الطوعية، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 160 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 26 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القطاع المصرفى الهيئة العامة الهيئة العامة للرقابة المالية الشراكة الاستراتيجية أسواق رأس المال شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة هیئة الرقابة المالیة سوق الکربون الطوعی الدکتور محمد فرید التحقق والمصادقة انبعاثات الکربون الکربون الطوعیة أسواق الکربون الرقابة على فی مصر إلى أن

إقرأ أيضاً:

القطاع المصرفي يواجه تحديات كبيرة نتيجة للتطور التكنولوجي

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية والبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: "الذكاء الاصطناعى وتحليل الطلب فى سوق العمل المصري: منهجية جديدة، أدوات مبتكرة، وإمكانيات غير محدودة، تم خلالها عرض أهم نتائج الربعين الثالث والرابع لعام 2024 من تحليل الطلب في سوق العمل المصري، وأهم ما شهده التحليل من تطوير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى.

قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في كلمته الافتتاحية عبر الفيديو، أن القطاع المصري يواجه تحديات كبيرة نتيجة التطورات المتلاحقة في سوق العمل مع التطور التكنولوجي المتسارع وخاصة الذكاء الاصطناعي، ومن هنا تأتى أهمية الندوة، حيث يساعد دراسة تطورات سوق العمل على توجيه السياسات الاقتصادية والتدريبية بشكل أفضل، معربا عن اهتمامه بدعم جهود الاستفادة من هذه التطورات التكنولوجية، ووجه الشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية على جهوده في تحليل سوق العمل.

 

من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن هذه الندوة لها طبيعة خاصة، فعلى مدار 3 سنوات من التعاون مع البنك الأهلي لدراسة الطلب في سوق العمل المصري، شهدت الكثير من التطوير، ولكن هذه الندوة تركز على تغيير منهجية التحليل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتم خلال الندوة عرض أهم التغيرات التي شهدتها منهجية التحليل، والتي تتمثل في التوسع الكبير في مصادر البيانات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتنقيح البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، ليرتفع عدد الوظائف المجمعة خلال الربع إلى 40 ألف وظيفة مقابل 24 ألف وظيفة قبل التطوير، بالإضافة إلى عمل منظومة لتبسيط الأكواد، وتحسين لوحة عرض البيانات Dashboard الخاصة بالتحليل من حيث الشكل وطبيعة الفلاتر والمعلومات التي يمكن الحصول عليها من خلالها، كما تم عمل لوحة بيانات متخصصة لمجال تطوير البرمجيات تحوي تفاصيل دقيقة من حيث طبيعة الوظائف المتاحة في هذا المجال وفق تصنيفاته وتخصصاته الدقيقة، كما تم تحسين تصنيف الوظائف لتتوافق مع منظمة العمل الدولية بشكل أفضل، واستحداث أداة ECES JOB IT وهى أداة ابتكرها المركز قائمة على قاعدة البيانات الخاصة بتحليل الوظائف والتي تم جمعها على مدار 3 سنوات، وهى قاعدة بيانات دقيقة ومؤمنة وتفاعلية تهدف لتحقيق فهم عميق لسوق العمل. وأوضحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف أن المركز يدرس إتاحة الدخول على قاعدة البيانات وهو مشروع كبير بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى المرتقبة القائمة على استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

 

وحول أهم نتائج التحليل خلال الربعين الثالث والرابع في 2024، فقد أظهرت نتائج تحليل الطلب على وظائف ذوى الياقات الزرقاء، عددا من الخصائص أهمها المركزية العنقودية في إنتاج الوظائف، وتفضيل وظائف ذوي الياقات الزرقاء للذكور، وتركز معظم الطلب في الفئة العمرية بين 23 و38 سنة، وعدم توافر مرونة للعمل عن بُعد، ويتركز 90% تقريبا من الطلب في 6 قطاعات وهم: تسويق ومبيعات، خدمات، قيادة وتوصيل، حرف، صناعة وزراعة، سياحة وضيافة وجاء أكبرهم والأكثر تذبذبًا في توليد الوظائف هو قطاع التسويق والمبيعات، بالإضافة إلى طلب خبرة متوسطة لتعويض ضعف مستويات التعليم، والنسبة الأكبر تطلب مؤهلاً متوسطاً على الأقل.

 

أما نتائج تحليل الطلب على وظائف ذوى الياقات البيضاء، فأظهرت المركزية الشديدة في إنتاج الوظائف، وعدم تفضيل نوع من ذكر أو أنثى على الآخر، وتتطلب أغلبية الوظائف الحصول على درجة البكالوريوس، وأكثر من نصف الوظائف تتطلب خبرة متوسطة، وجاء قطاع التسويق والدعاية الأكبر في توليد الوظائف، كما شهد ربعي الدراسة ظهور العمل الـ Hybrid من جديد والذى يجمع ما بين العمل من المنزل ومن مقر العمل.

 

علق يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، موجها الشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية على جهوده البحثية المميزة، معربا عن اهتمام البنك بالتعاون مع المركز في تطوير تحليل الطلب على الوظائف في مصر، لاهتمامه بالتطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي، موضحا أنه تم استثمار نحو 500 مليون دولار خلال السبعة أعوام الماضية في مجالات التطوير للبنية التحتية والتكنولوجية للبنك.

أشاد الدكتور محمد فهمى المؤسس والرئيس التنفيذي لـVolution AI للاستشارات، بجد المركز في تطوير التحليل، ولكنه طالب بعدم الاكتفاء برصد وتحليل الوضع القائم لسوق العمل، في ظل التغير السريع جدا للسوق، وهو ما يتطلب تطويره ليتضمن توقعات مستقبلية لسوق العمل تساعد في بناء سياسات مستقبلية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

 

وأشارت سمية الشربيني المؤسس المشارك والشريك التنفيذي شركة رايت فوت، إلى أن سوق العمل يتغير بشكل سريع جدا، حيث تتغير الوظائف كل 6 أشهر حاليا سواء تغييرات بسيطة أو تغييرات جذرية، لافتة إلى أن مصر من أكثر الأسواق طلبا في سوق العمل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داعيا الشركات إلى الاهتمام بتمكين العمالة وتطوير قدراتهم لتتواكب مع متطلبات سوق العمل، موجهة الشكر إلى المركز على جهوده في هذا الملف الهام.

 

جدير بالذكر أن تحليل الطلب على الوظائف في سوق العمل المصري، يستهدف سد الفجوة الإحصائية والمعلوماتية في هذا المجال، حيث تركز معظم البيانات المتاحة من قبل الجهات الرسمية المحلية والدولية على جانب العرض فقط، لذلك بداية من يونيو 2021 قام المركز برعاية البنك الأهلي المصري بتجميع ومعالجة وتحليل جميع إعلانات التوظيف الموثوقة المنشورة على الإنترنت، وإتاحة النتائج من خلال لوحة بيانات سهلة الاستخدام يتم تحديثها بشكل ربع سنوي، بما يمكن الجميع من رصد اتجاهات الطلب على المهارات في سوق العمل المصري وكيفية تغيره بمرور الوقت استجابة للتطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودولي

مقالات مشابهة

  • «تنافسية الكوادر الإماراتية» يعلن التشكيل الثاني لـ«مجلس نافس للشباب»
  • محمد فريد: الرقابة المالية دشنت أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • أستاذ علاقات دولية: تنسيق مستمر بين مصر والبحرين لدعم القضية الفلسطينية
  • الرقابة المالية: التنسيق مستمر مع القطاع المصرفي لتعزيز انخراطهم في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية
  • رئيس هيئة الرقابة المالية: تنسيق مستمر مع القطاع المصرفي لتعزيز انخراطهم في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية
  • رئيس «الرقابة المالية» يستعرض تجربة إطلاق أول سوق كربون طوعي مع اتحاد بنوك مصر
  • القطاع المصرفي يواجه تحديات كبيرة نتيجة للتطور التكنولوجي
  • البحسني يشدد على تنسيق الرقابة ويطلع على أنشطة “دار الفجر”
  • رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار