«زواج في السر».. إحالة فتاة وشقيقتها وآخر للمحاكمة لابتزاز طبيب بالجيزة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحالت النيابة العامة بالجيزة سيدة وشقيقتها وزوجها إلى للمحاكمة الجنائية، بتهمة ابتزاز زوج الأولى «طبيب» وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالجيزة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 6005 لسنة 2024 كلي الجيزة، أن الطبيب تعرض للابتزاز والتهديد من فتاة تبلغ من العمر 22 عاما تدعى «فرحة.
ولكن كانت تلك السقطة التي استغلتها الفتاة وعائلتها ضد الطبيب، حيث أنه عندما عقد الزواج، وبعد فترة بدأ يتخلف عن لقائها، وأصبحت المشاكل تتسرب لهما، ودب بينهما الخلاف، فلم تجد الزوجة سوى الاستعانة بشقيقتها وزوجها لتهديده وابتزازه.
وبالفعل هددوه بإشهار الزواج، وحتى يكسب ودهما ويمنع شرهما وافق على التوقيع على إيصال أمانة كحماية لها، ولكنهم استغلوا ذلك وقدموا ايصال الأمانة للأجهزة الأمنية للانتقام منه.
توقيع على إيصالات أمانه بالإكراهتعود تفاصيل القضية.. عندما تعرف الطبيب «أسامة. ح»، على الفتاة «فرحة. م»، 22 سنة، وارتبط بها وتزوج منها، ولكن عقب ذلك وقعت خلافات بينهما، فاستعانت بشقيقتها «شيماء. م»، وزوج شقيقتها «أحمد. ح» الذين أجبروه للتوقيع على ايصال أمانة دون مبلغ محدد حتى لا يفشوا ويشهروا خبر زواجه الثاني ويخبروا أسرته وزوجته الأولى، وبالتالي وقع على المستند تحت الإكراه الواقع عليه.
هيقولوا لمراتي إني متجوز عليهاوقال المجني عليه إنه عقب زواجه من هذه الفتاة، هدده المتهمين بإعلام زوجته الأولى، قائلًا: “ هيقولوا لمراتي إني متجوزعليها ” .. فأكرهوه على التوقيع على إيصال أمانة، وعقب ذلك حركوا دعوى جنائية ضده مطالبين بقيمة ايصال الأمانة على خلاف الحقيقة، وأثبت صحة أقواله وتم تحريك الدعوى الجنائية قبله بتبديد ذلك الايصال المسلم إليه على سبيل الأمانة " على خلاف الحقيقة " وقرر بأن ذلك الايصال متحصلا عليه من مجريات واقعة اكراهه على التوقيع من قبل المتهمين.
وثبت من مصلحة الطب الشرعي أن الطبيب هو كاتب بخط يده لبيانات إيصال الأمانة موضوع الفحص صلبًا وتوقيعًا، إلا أنه وقعه نتيجة إكراه ودون رضا، حيث أن البيانات به صدرت تحت تأثير الإكراه، وبناءًا على ذلك قررت النيابة ضبط وإحضار المتهمين الثلاثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طبيب ابتزاز الجيزة سيدة شقيقتها زواج السر
إقرأ أيضاً:
هل الزواج العرفي للحفاظ على المعاش حلال أم حرام؟ .. الموقف الشرعي
أثار لجوء بعض الأرامل إلى الزواج العرفي دون توثيق رسمي بهدف الاستمرار في الحصول على معاش أزواجهن المتوفين جدلًا واسعًا، حيث اعتبره بعض الفقهاء تحايلاً على القانون، بينما رأى آخرون أنه جائز شرعًا طالما استوفى شروط الزواج الصحيحة.
وأكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن الزواج العرفي في هذه الحالة يُعد تحايلاً للحصول على أموال غير مستحقة، مما يجعله محرمًا شرعًا، مشددًا على أن قوانين الدولة وضعت ضوابط محددة لصرف المعاش، ولا يجوز الالتفاف عليها.
في المقابل، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الزواج العرفي لا يُلزم الزوج بالنفقة قانونًا، مما يجعل المرأة مستحقة للمعاش وفقًا للوائح المعمول بها، لكنه أشار إلى أن الزواج الرسمي يسقط هذا الحق، معتبرًا أن هذه الثغرة القانونية أدت إلى انتشار الزواج العرفي.
من جهتها، أكدت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، أن الحصول على أموال بغير وجه حق يُعد مخالفة شرعية، مشيرة إلى ضرورة توثيق الزواج لضمان الحقوق الشرعية والقانونية للمرأة وأبنائها.
ويظل هذا النوع من الزواج موضع خلاف بين من يراه تحايلاً قانونيًا يستوجب التصدي له، ومن يعتبره وسيلة شرعية للاستفادة من الثغرات القانونية، وسط دعوات لتعديل القوانين بما يضمن التوازن بين الحقوق المالية والاعتبارات الشرعية.
حكم زواج المسيار وهل له ضوابط
مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر أجاز زواج المسيار طالما فيه شهود وإشهار وولي، والمرأة وافقت على ذلك برضاها، فهذا الزواج صحيح وتترتب عليه كل آثار الزواج الشرعي فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة.شروط زواج المسيارونبه المفتي السابق، على أن هذا النوع من الزواج زواج المسيار بصورته وشروطه الشرعية ليس فيه أي امتهان للمرأة أو الرجل أو خرق لحقوق الإنسان، بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس البشرية بحسب تنوع واختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة، وذلك من خلال حلول شرعية تمنع الوقوع في حرج نفسي أو محرم شرعي أو مساءلة اجتماعية، وبما يوضح مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على مواجهة التغيرات الاجتماعية ووضع الحلول المناسبة لها".
«التعليم العالي» تكشف عن مخطط تصميم البرامج الدراسية مستقبلا