«زواج في السر».. إحالة فتاة وشقيقتها وآخر للمحاكمة لابتزاز طبيب بالجيزة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحالت النيابة العامة بالجيزة سيدة وشقيقتها وزوجها إلى للمحاكمة الجنائية، بتهمة ابتزاز زوج الأولى «طبيب» وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالجيزة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 6005 لسنة 2024 كلي الجيزة، أن الطبيب تعرض للابتزاز والتهديد من فتاة تبلغ من العمر 22 عاما تدعى «فرحة.
ولكن كانت تلك السقطة التي استغلتها الفتاة وعائلتها ضد الطبيب، حيث أنه عندما عقد الزواج، وبعد فترة بدأ يتخلف عن لقائها، وأصبحت المشاكل تتسرب لهما، ودب بينهما الخلاف، فلم تجد الزوجة سوى الاستعانة بشقيقتها وزوجها لتهديده وابتزازه.
وبالفعل هددوه بإشهار الزواج، وحتى يكسب ودهما ويمنع شرهما وافق على التوقيع على إيصال أمانة كحماية لها، ولكنهم استغلوا ذلك وقدموا ايصال الأمانة للأجهزة الأمنية للانتقام منه.
توقيع على إيصالات أمانه بالإكراهتعود تفاصيل القضية.. عندما تعرف الطبيب «أسامة. ح»، على الفتاة «فرحة. م»، 22 سنة، وارتبط بها وتزوج منها، ولكن عقب ذلك وقعت خلافات بينهما، فاستعانت بشقيقتها «شيماء. م»، وزوج شقيقتها «أحمد. ح» الذين أجبروه للتوقيع على ايصال أمانة دون مبلغ محدد حتى لا يفشوا ويشهروا خبر زواجه الثاني ويخبروا أسرته وزوجته الأولى، وبالتالي وقع على المستند تحت الإكراه الواقع عليه.
هيقولوا لمراتي إني متجوز عليهاوقال المجني عليه إنه عقب زواجه من هذه الفتاة، هدده المتهمين بإعلام زوجته الأولى، قائلًا: “ هيقولوا لمراتي إني متجوزعليها ” .. فأكرهوه على التوقيع على إيصال أمانة، وعقب ذلك حركوا دعوى جنائية ضده مطالبين بقيمة ايصال الأمانة على خلاف الحقيقة، وأثبت صحة أقواله وتم تحريك الدعوى الجنائية قبله بتبديد ذلك الايصال المسلم إليه على سبيل الأمانة " على خلاف الحقيقة " وقرر بأن ذلك الايصال متحصلا عليه من مجريات واقعة اكراهه على التوقيع من قبل المتهمين.
وثبت من مصلحة الطب الشرعي أن الطبيب هو كاتب بخط يده لبيانات إيصال الأمانة موضوع الفحص صلبًا وتوقيعًا، إلا أنه وقعه نتيجة إكراه ودون رضا، حيث أن البيانات به صدرت تحت تأثير الإكراه، وبناءًا على ذلك قررت النيابة ضبط وإحضار المتهمين الثلاثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طبيب ابتزاز الجيزة سيدة شقيقتها زواج السر
إقرأ أيضاً:
تحـ رش بزميلته .. إحالة معلم بمدرسة بأسيوط للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة/ شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة/ رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -.
كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة