تعزيز التعاون الأمني مع مكتب «الشرطة الجنائية الدولية»
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وفي إطار تعزيز التعاون الأمني، عُقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع بمقر ديوان مصلحة الجوازات والجنسية بصلاح الدين، بحضور رئيس المصلحة ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، إلى جانب عدد من الضباط من الجانبين.
وناقش الاجتماع “سبل توحيد الجهود الأمنية، وتسريع الإجراءات، ووضع آلية عمل منظمة تضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة المهنية، بهدف تسهيل حركة الدخول والخروج، وتعزيز المراقبة الدقيقة للأراضي الليبية بالتنسيق مع مكتب الإنتربول”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعاون الأمني الشرطة الجنائية الدولية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة 538 على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة 539 أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 540 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.