فضيحة مدوية بالأرقام لـ رئاسي وحكومة عدن خلال 2024
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الجديد برس|
شهدت المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة المجلس الرئاسي الموالي للتحالف ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الأموال العامة خلال عام 2024، حيث تم تسجيل 565 جريمة، في مؤشر يعكس تفاقم الفساد وضعف الرقابة على المال العام.
وكشفت تقارير أمنية حديثة عن تنوع الجرائم المالية المسجلة، حيث شملت 206 جرائم ألحقت ضررًا بالاقتصاد القومي، مما يعكس تلاعبًا واضحًا بالموارد العامة، إلى جانب 174 جريمة تزييف وتزوير، الأمر الذي يشير إلى ضعف الرقابة على المستندات والوثائق الرسمية.
كما سجل التقرير 156 جريمة تتعلق بالوظيفة العامة، ما يثير تساؤلات حول تفشي الرشوة والمحسوبية داخل المؤسسات الحكومية.
ولم تسلم الأصول العامة من التلاعب، حيث تم رصد 20 جريمة استيلاء على أراضي الأوقاف، و9 جرائم أخرى تمثلت في الاعتداء على عقارات الدولة، في مؤشر على تصاعد التعدي على الممتلكات العامة دون رادع حقيقي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: العدوان الأمريكي السافر على الأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم
يمانيون/ صنعاء أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وآخرها قصف منزل في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن ارتكب العدوان الأمريكي جرائم مماثلة في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة أسفرت عن أكثر من ألف و 313 قتيل وجريح من المدنيين، ودمار واسع في البُنى التحتية، في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدوليَّة.
وأكد البيان أن هذه الجريمة وسابقاتها جرائم حرب وضد الإنسانية تُوجب مساءلة دولية عاجلة لمُرتكبيها.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمغادرة حالة الصمت، والتحرك الفعّال لوقف الانتهاكات الأمريكية المتكررة، وفرض ضغوط سياسية وقانونية على الإدارة الأمريكية وحلفائها؛ لضمان احترام القانون الدولي.
وذكّرت المجتمع الدولي بـالحق المشروع لليمن في الدفاع عن أرضه وسيادته ومُواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفل لكل دولة الحقّ في حماية أمنها الوطني، وردع العدوان، وبأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم.