"الصحة" تُدشن الوصفة الإلكترونية لحوكمة صرف الأدوية المخدرة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
دشّنت وزارة الصحة مرحلة جديدة متطورة في وصف وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة إلكترونيًا، والاستغناء التام عن الوصفة الورقية، وذلك من خلال منصة وطنية للوصف والصرف والرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة.
يأتي ذلك في إطار التحول الرقمي ضمن برنامج التحول الصحي، حيث تعمل المنصة على حوكمة الوصف والصرف السليم للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في جميع المنشآت الصحية "الخاصة والحكومية" على مستوى المملكة.
أخبار متعلقة "الصحة".. تعويض بـ 101 ألف ريال لموظف سابق بعد فصله تعسفيًا"ترامب" يوقع على أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالميةبعد قرار الانسحاب.. الصحة العالمية تدعو أمريكا إلى حوار بناءيمكن من خلال هذا النظام الإلكتروني، المراقبة والمتابعة للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة بشكل منظّم بما يزيد من السلامة الدوائية لمستخدميها، كما يمكن للمستفيد من هذه الوصفات الإلكترونية الوصول إليها إلكترونيًا، وتحميلها عبر تطبيق "صحتي" بصيغة PDF؛ مما يؤدي إلى تعزيز التنسيق الرقابي في المنشآت الصحية على مستوى الوطن.
وتتميز الوصفة الإلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة بتمكين الممارسين الصحيين من الاطلاع على تاريخ الوصفات الطبية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة وجميع البيانات الخاصة بها، إضافة إلى الوصف والصرف بين المنشآت المختلفة.تطبيق صحي موحد
كما تتيح تتبع صرف هذا النوع من الأدوية عبر الصيدليات المرخّص لها بصرفها، سواءً الحكومية أو المجتمعية، أو الخاصة، والربط الإلكتروني بين المنشآت الصحية كافة بما يحقق التكامل في تطبيق صحي موحد.
ويأتي التحول من النظام الورقي إلى نظام إلكتروني موحد، ضمن جهود وزارة الصحة نحو التحول الرقمي تحت إطار برنامج التحول الصحي، وذلك للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة الصحة الأدوية المخدرة برنامج التحول الصحي جودة الخدمات الطبية رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بتوجيهات الزبيدي.. الرقابة تطالب "النقل البري" بكشف المستور عن حوشها المؤجَّر لقيادي انتقالي
في صفقة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت وثائق رسمية أن توجيهات مباشرة من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، كانت وراء تأجير الحوش التابع لمؤسسة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن لصالح قيادي بارز في المجلس الانتقالي ومقرب منه، وسط اتهامات بتمرير الصفقة بطرق غير قانونية وبأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمة الموقع الاستراتيجي.
وأظهرت وثيقة رسمية، حصل عليها "الموقع بوست"، صادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2024، توجيهًا واضحًا من محافظ عدن إلى مؤسسة النقل البري، طالبها فيه بالموافقة على تأجير الحوش تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، دون تأخير.
فعقب انكشاف الصفقة المشبوهة لم يقف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مكتوف الأيدي، حيث رصد " الموقع بوست "، مذكرات رسمية وجهها لمؤسسة النقل البري، جدد خلالها مطالبه المؤسسة بتقديم توضيحات رسمية بشأن عقد التأجير، وتقديم المستندات المتعلقة بعقد التأجير.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن إدارة المؤسسة لم تتجاوب حتى الآن مع طلبات الجهاز، ما دفعه في 18 مارس 2025 إلى إصدار إنذار رسمي جديد، عقب تلقيه شكاوى حول استغلال أراضٍ تابعة للمؤسسة، وحذّر من اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار المؤسسة في المماطلة ورفض التعاون.
وفي تطور لافت، أرسلت مؤسسة النقل البري رسالة إلى محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في 23 مارس المنصرم، أبلغته فيها بتلقيها مذكرات رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وطالبته بالتوجيه حول كيفية التعامل مع المطالبات الرقابية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من المؤسسة للاستنجاد بالمحافظ للخروج من المأزق، خاصة أنه كان أحد المسؤولين الذين وجهوا بالمضي في صفقة التأجير المشبوهة.
وأثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا منذ الكشف عنها في فبراير الماضي، حيث أظهرت المعلومات أن العقد منح المستثمر امتيازًا لمدة 25 عامًا مقابل 1.5 مليون ريال يمني سنويًا، وهو مبلغ اعتبره كثيرون بعيدًا عن القيمة الحقيقية للموقع.
ومع استمرار المؤسسة في تجاهل مطالبات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تزداد الضغوط على الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ إجراءات حاسمة خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول شفافية إدارة ممتلكات الدولة واحتمالية إفلات المتورطين من المساءلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي