مياه أسيوط تنتهي من تنفيذ مشروع تحسين شبكات المياه بقريتي النزلة والخوالد بساحل سليم
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أنتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اليوم الثلاثاء تنفيذ مشروع تعزيز شبكات المياه بمحطة النزلة المستجدة، من خلال إنشاء عدد 2 بوستر رفع جديد ويأتي المشروع ضمن خطة الشركة لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلة ضعف ضغط المياه في أطراف الشبكات بقرى النزلة المستجدة والخوالد التي تُعتبر من المناطق الساخنة، لضمان وصول مياه الشرب المرشحة بجودة وكفاءة عالية
وأوضح المهندس محمود شحاته، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه تم إجراء الدراسات الهيدروليكية اللازمة واعتماد المشروع من قطاع التخطيط
وأضاف المهندس حسام رفعت رئيس قطاع شرق منطقة ساحل سليم أن أعمال التنفيذ شملت تركيب عدد 2 ماسورة بحجم 6 بوصة بطول 6 أمتار لكل واحدة، تركيب عدد 2 كوع وعدد 2محبس بحجم 6 بوصة، تصنيع وتركيب مشترك بحجم 6بوصة، إنشاء قاعدة خرسانية وتركيب اللوحة الكهربائية الخاصة بالمعدات.
وكما أضاف المهندس عبد الرحمن طلعت مدير منطقة ساحل سليم أن المشروع استهدف استغلال الموارد والإمكانات المتاحة بمخازن المنطقة لتقليل التكاليف، بجانب الاستفادة من مأوى فارغ بالمحطة لتثبيت معدات البوسترات
وكما أكد رئيس الشركة على أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الشبكات وتحسين خدمة مياه الشرب بالمناطق الطرفية، بما يضمن توفير الخدمة لجميع المواطنين بشكل منتظم ومستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أسيوط والوادي الجديد اعمال اعمال التنفيذ الـ ألا الإدارة الاستفادة أطراف اعتماد استفادة أسو إسورة الب البوس البوستر البوسترات إله التخطيط أزمة استهدف استغلال استغلال الموارد احتياجات المواطنين التي إدارة التكاليف التنف وصول يوم الثلاثاء يوم ا
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
آمال ماهر تبهر متابعيها بإطلالة راقية في أحدث ظهور | شاهد