بغداد اليوم - بغداد

لم يعد مفهوم ووصف إقرار الموازنة العراقية بأنه "مناسبة" وفرصة مواتية لحصول الأحزاب والجهات السياسية على حصصها واقتناص التخصيصات من خلال "بوابات شرعية" متمثلة بحصص الوزارات والمحافظات، شيئًا مستغربًا أو يحتاج إلى "أدلة"، خصوصًا مع إقرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الأمر عبر جملته الشهيرة التي قالها للوزراء محذرًا من أن "الفاسدين ينتظرون الانقضاض على الموازنة".

حكومة السوداني التي تشكلت على أعتاب إقرار موازنة هي الأضخم بتاريخ العراق بلغت اكثر من 198 تريليون دينار، وهي موازنة تعادل مرة ونصف موازنة 2021، او اكثر منها بنسبة 53%، ستكون أمام تحدٍ كبير للحفاظ على هذا الكم من الأموال، وسط وجودات عشرات الجهات والأحزاب والكتل والشخصيات السياسية التي تتقاسم المناصب في المحافظات والوزارات، ومنع تسربها إلى غير ابوابها المخصصة لها. 

السوداني كان قد قال في اجتماع مع وزرائه بعد اقرار الموازنة، ان "هنالك مجموعة من الفاسدين تنتظر الانقضاض على التخصيصات المالية كما فعلت مع الموازنات الانفجارية للدولة سابقا وهم من يتحدثون عن العفة ومكافحة الفساد لكنهم فاسدون وعلى كافة الوزراء متابعة الإجراءات أولاً بأول لمنع حصول ثغرة ينفذ من خلالها الفاسدون". 

وبينما مايزال من غير المعروف ما اذا كان السوداني سينجح بمنع تسرب هذه الأموال، يؤكد رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، وجود مخاوف كبيرة من استحواذ المتنفذين على أموال موازنة العراق الانفجارية.

وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك مخاوف كبيرة جداً لدى الأوساط الشعبية من استحواذ المتنفذين على أموال موازنة العراق الانفجارية للموازنات الثلاثة، رغم ان حكومة السوداني تريد استغلال تلك الأموال بالمشاريع الخدمية الاستراتيجية، لكن تبقى الجهات المتنفذة هي المتحكمة بالقرارات المصيرية".

وأضاف أن "الفساد وهدر المال العام مازال مستمر في حكومة محمد شياع السوداني، وهذا الفساد هو نتاج لتشكيل الحكومة وفق المحاصصة الطائفية والسياسية، فالأحزاب المتنفذة مازالت تعمل على تحويل الوزارات والمؤسسات الحكومية الى مكاتب اقتصادية تابعة لها، وهذا الأمر موجود بكل مؤسسات الدولة".

وبينما تبلغ الموازنة قرابة 198 تريليون دينار، هنالك الكثير من الأبواب التي من الممكن الاستحواذ على جزء من الأموال من خلالها، حيث تبلغ التخصيصات الاستثمارية 50 تريليون دينار، فيما تبلغ الرواتب والنفقات التشغيلية وتسديد الديون اكثر من 145 تريليون دينار.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: تریلیون دینار

إقرأ أيضاً:

غليزان: توقيف شخص يقوم بعمليات صرف الأموال من وإلى الخارج وحجز مبالغ بالعملة الأجنبية

غليزان… توقيف شخص يقوم بعمليات صرف الأموال من و إلى الخارج وتحجز مبالغ مالية لعملات الأجنبية الوطنية

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص. عن قضية مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. كما تم حجز مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية و العملة الوطنية.

وقائع القضية تعود إلى الإستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى ذات الفرقة. و التي تفيد بوجود أحد الأشخاص يقوم بصرف مختلف العملات الأجنبية على مستوى محله التجاري. وبعد إعداد خطة عمل محكمة و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان تم توقيفه.

كما تم خلال عملية تفتيش مسكنه العصور على مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية مثمثلة في : 13300 أورو ، 110 دولار أمريكي ، 15 درهم ليبي. ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 450500 دج. كما تم حجز آلة إلكترونية لحساب النقود ، فيما تم ضبط خلال تفتيش مسكنه على : 685 أورو، 15 دولار كندي، ، 43 دولار أمريكي، 2425 ليرة تركية، 100 دينار تونسي ، 110 درهم إمارتي. ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بــ : 42750 دج. بالإضافة إلى حجز آلة إلكترونية لحساب النقود.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. قضية مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج شراء و بيع وسيلة دفع
أو قيم منقولة محررة بالعملة الأجنبية. و تبيض الأموال بإخفاء و تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات مع علم الفاعل أنها من عائدات إجرامية. .

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية: لايمكن تمرير قانون موازنة 2025 لصالح طرف على حساب أطراف أخرى
  • غليزان: توقيف شخص يقوم بعمليات صرف الأموال من وإلى الخارج وحجز مبالغ بالعملة الأجنبية
  • أخي رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ” تحملني لطفاً!
  • حبس مدير بنك سابق بتهم اختلاس مبالغ ضخمة من الأموال
  • خبير اقتصادي: التحول من الدعم العيني إلى النقدي يضمن كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر
  • تجديد حبس 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير الأموال
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
  • سلطان يعتمد موازنة الشارقة 2025 بـ 42 مليار درهم وبنمو 2 %
  • حماية المال العام.. التزام وطني ورؤية استراتيجية لتعزيز النزاهة في سلطنة عُمان