مبالغ ضخمة ومخالب متهيئة.. هل ينجح السوداني بمنع تسرب اموال الموازنة لغير أبوابها؟ - عاجل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لم يعد مفهوم ووصف إقرار الموازنة العراقية بأنه "مناسبة" وفرصة مواتية لحصول الأحزاب والجهات السياسية على حصصها واقتناص التخصيصات من خلال "بوابات شرعية" متمثلة بحصص الوزارات والمحافظات، شيئًا مستغربًا أو يحتاج إلى "أدلة"، خصوصًا مع إقرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الأمر عبر جملته الشهيرة التي قالها للوزراء محذرًا من أن "الفاسدين ينتظرون الانقضاض على الموازنة".
حكومة السوداني التي تشكلت على أعتاب إقرار موازنة هي الأضخم بتاريخ العراق بلغت اكثر من 198 تريليون دينار، وهي موازنة تعادل مرة ونصف موازنة 2021، او اكثر منها بنسبة 53%، ستكون أمام تحدٍ كبير للحفاظ على هذا الكم من الأموال، وسط وجودات عشرات الجهات والأحزاب والكتل والشخصيات السياسية التي تتقاسم المناصب في المحافظات والوزارات، ومنع تسربها إلى غير ابوابها المخصصة لها.
السوداني كان قد قال في اجتماع مع وزرائه بعد اقرار الموازنة، ان "هنالك مجموعة من الفاسدين تنتظر الانقضاض على التخصيصات المالية كما فعلت مع الموازنات الانفجارية للدولة سابقا وهم من يتحدثون عن العفة ومكافحة الفساد لكنهم فاسدون وعلى كافة الوزراء متابعة الإجراءات أولاً بأول لمنع حصول ثغرة ينفذ من خلالها الفاسدون".
وبينما مايزال من غير المعروف ما اذا كان السوداني سينجح بمنع تسرب هذه الأموال، يؤكد رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، وجود مخاوف كبيرة من استحواذ المتنفذين على أموال موازنة العراق الانفجارية.
وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك مخاوف كبيرة جداً لدى الأوساط الشعبية من استحواذ المتنفذين على أموال موازنة العراق الانفجارية للموازنات الثلاثة، رغم ان حكومة السوداني تريد استغلال تلك الأموال بالمشاريع الخدمية الاستراتيجية، لكن تبقى الجهات المتنفذة هي المتحكمة بالقرارات المصيرية".
وأضاف أن "الفساد وهدر المال العام مازال مستمر في حكومة محمد شياع السوداني، وهذا الفساد هو نتاج لتشكيل الحكومة وفق المحاصصة الطائفية والسياسية، فالأحزاب المتنفذة مازالت تعمل على تحويل الوزارات والمؤسسات الحكومية الى مكاتب اقتصادية تابعة لها، وهذا الأمر موجود بكل مؤسسات الدولة".
وبينما تبلغ الموازنة قرابة 198 تريليون دينار، هنالك الكثير من الأبواب التي من الممكن الاستحواذ على جزء من الأموال من خلالها، حيث تبلغ التخصيصات الاستثمارية 50 تريليون دينار، فيما تبلغ الرواتب والنفقات التشغيلية وتسديد الديون اكثر من 145 تريليون دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
رواتب الموظفين ستتأخر وقد يتم تخفيضها.. العراق يدخل دائرة الخطر بسبب النفط - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، تأخر رواتب الموظفين خلال الشهرين المقبلين، فيما رجح أن يتم تقليص الرواتب فيما لو استمرت أسعار النفط بالانخفاض لفترة 6 أشهر.
وكتب المرسومي تدوينة على حسابه الشخصي في منصّة "فيس بوك"، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن" انخفاض أسعار النفط الى 70 دولارًا مع انخفاض الصادرات العراقية النفطية الى 3.3 مليون برميل يوميا سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية الشهرية الى 9 ترليونات دينار يذهب منها ترليون دينار لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية ويبقى 8 ترليونات دينار وهي تكفي فقط لتمويل الرواتب باشكالها المختلفة التي تبلغ 7.5 ترليون دينار شهريا فيما سيخصص نصف ترليون دينار لتمويل مفردات البطاقة التموينية".
وأضاف، إن" باقي النفقات التشغيلية والاستثمارية فيجري تمويلها من الإيرادات غير النفطية الشحيحة ومن الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي، وسترتفع الضرائب والرسوم وتتعاظم الديون ويبدأ المسار التنازلي للاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي العراقي لانه حائط الصد الأول والأخير في ضوء غياب أي صندوق سيادي في العراق وستعاني وزارة المالية حتى في تمويل الرواتب خلال الشهرين القادمين ولذلك من المتوقع ان تتأخر الرواتب وقد يجري تخفيضها اذا بقي سعر البرميل في خانة السبعينات لمدة 6 شهور".
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي، مصطفى حنتوش، يوم الأربعاء، (4 أيلول 2024)، من خطورة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي على موازنة العراق.
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق يعتمد بشكل كلي في تمويل موازنته عبر إيرادات بيع النفط، واكيداً ان انخفاضا في تلك الأسعار سيكون له تأثير كبير وخطير على تأمين أموال الموازنة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في حجم الموازنة التشغيلية، والتي تشكل اكثر من (75)% من الموازنة".
وبين ان "النفط العراقي بحسب المعلومات يباع بأقل من الأسعار العالمية، ولهذا الموازنة تعتمد أرقاماً أقل من السعر النفط الذي يباع، تحسباً لأي حدث طارئ قد يخفض من تلك الأسعار، خاصة وان العالم مقبل على حوادث ربما تدفع لانخفاضات جديدة، وهذا اكيد له تأثير كبير على وضع الموازنة".
وحث حنتوش "الجهات الحكومية المختصة الى التحرك سريعاً لايجاد حلول لمواجهة هكذا طارئ، فهذا الأمر ربما يؤثر على إمكانية توفير الأموال الكافية لدعم وتمويل الموازنة".
يشار الى ان أسعار النفط، تراجعت، مواصلة خسائرها بعد انخفاضها بأكثر من 4% لتحوم حول أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من الموانئ الليبية الرئيسية ربما يتم حله ومخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي.
وتقول مصادر مطلعة، ان "سعر برميل النفط العراقي انخفض اليوم في الأسواق العالمية ليصل إلى 69 دولاراً للبرميل الواحد، علماً إن سعره المقدر في الموازنة الثلاثية قد ثبت بـ 70 دولاراً للبرميل" مشيرة الى، ان "النفط العراقي يباع بمعدل سعره الشهري وليس اليومي".
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها