مبالغ ضخمة ومخالب متهيئة.. هل ينجح السوداني بمنع تسرب اموال الموازنة لغير أبوابها؟ - عاجل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لم يعد مفهوم ووصف إقرار الموازنة العراقية بأنه "مناسبة" وفرصة مواتية لحصول الأحزاب والجهات السياسية على حصصها واقتناص التخصيصات من خلال "بوابات شرعية" متمثلة بحصص الوزارات والمحافظات، شيئًا مستغربًا أو يحتاج إلى "أدلة"، خصوصًا مع إقرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الأمر عبر جملته الشهيرة التي قالها للوزراء محذرًا من أن "الفاسدين ينتظرون الانقضاض على الموازنة".
حكومة السوداني التي تشكلت على أعتاب إقرار موازنة هي الأضخم بتاريخ العراق بلغت اكثر من 198 تريليون دينار، وهي موازنة تعادل مرة ونصف موازنة 2021، او اكثر منها بنسبة 53%، ستكون أمام تحدٍ كبير للحفاظ على هذا الكم من الأموال، وسط وجودات عشرات الجهات والأحزاب والكتل والشخصيات السياسية التي تتقاسم المناصب في المحافظات والوزارات، ومنع تسربها إلى غير ابوابها المخصصة لها.
السوداني كان قد قال في اجتماع مع وزرائه بعد اقرار الموازنة، ان "هنالك مجموعة من الفاسدين تنتظر الانقضاض على التخصيصات المالية كما فعلت مع الموازنات الانفجارية للدولة سابقا وهم من يتحدثون عن العفة ومكافحة الفساد لكنهم فاسدون وعلى كافة الوزراء متابعة الإجراءات أولاً بأول لمنع حصول ثغرة ينفذ من خلالها الفاسدون".
وبينما مايزال من غير المعروف ما اذا كان السوداني سينجح بمنع تسرب هذه الأموال، يؤكد رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، وجود مخاوف كبيرة من استحواذ المتنفذين على أموال موازنة العراق الانفجارية.
وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك مخاوف كبيرة جداً لدى الأوساط الشعبية من استحواذ المتنفذين على أموال موازنة العراق الانفجارية للموازنات الثلاثة، رغم ان حكومة السوداني تريد استغلال تلك الأموال بالمشاريع الخدمية الاستراتيجية، لكن تبقى الجهات المتنفذة هي المتحكمة بالقرارات المصيرية".
وأضاف أن "الفساد وهدر المال العام مازال مستمر في حكومة محمد شياع السوداني، وهذا الفساد هو نتاج لتشكيل الحكومة وفق المحاصصة الطائفية والسياسية، فالأحزاب المتنفذة مازالت تعمل على تحويل الوزارات والمؤسسات الحكومية الى مكاتب اقتصادية تابعة لها، وهذا الأمر موجود بكل مؤسسات الدولة".
وبينما تبلغ الموازنة قرابة 198 تريليون دينار، هنالك الكثير من الأبواب التي من الممكن الاستحواذ على جزء من الأموال من خلالها، حيث تبلغ التخصيصات الاستثمارية 50 تريليون دينار، فيما تبلغ الرواتب والنفقات التشغيلية وتسديد الديون اكثر من 145 تريليون دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
عاجل - مجلس الوزراء يستعرض ملاحظات النواب حول الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024 وخطة الموازنة الجديدة للعام 2025/2026
عقد مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم استعراض مجموعة من الملاحظات التي وردت خلال مناقشات مجلس النواب حول الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024، بالإضافة إلى استعراض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.
جاء ذلك في حضور عدد من الوزراء المعنيين، الذين قدموا ملخصًا شاملًا حول المناقشات التي دارت في البرلمان خلال الأيام الماضية.
عاجل:- مجلس الوزراء يوافق على زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة عاجل:- مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عرض وزير المالية لأهم الملاحظات حول الحساب الختاميبدأ وزير المالية، أحمد كجوك، بتوضيح أبرز الملاحظات التي أشار إليها النواب خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024.
وأشار الوزير إلى أن الملاحظات تركزت بشكل رئيسي على ضرورة العمل على خفض الدين العام، إلى جانب إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتطوير أدائها.
كما أضاف الوزير أنه تم عرض خطة الحكومة المصرية التفصيلية لخفض الدين على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث سيتم تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على استكمال هذه الخطة بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحقيق المستهدفات.
أما بشأن الهيئات الاقتصادية، فقد أوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة خاصة لعملية إعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، بما في ذلك دمج بعض الهيئات أو إلغائها.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع مع أعضاء اللجنة في أكثر من مناسبة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ مخرجات هذه اللجنة قريبًا.
وزيرة التخطيط تقدم مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025/2026من جانبها، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا عن المناقشات التي جرت في البرلمان بشأن الحساب الختامي، حيث استعرضت المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت أن الحكومة قدمت شرحًا مفصلًا للسياسات وبرامج العمل الخاصة بالخطة الجديدة، إضافة إلى الملامح القطاعية لخطة التنمية وتوجهاتها لتحقيق الأبعاد التنموية المختلفة.
وزير العمل يشكر البرلمان على إصدار قانون العمل الجديدوفي سياق آخر، تقدم محمد جبران، وزير العمل، بالشكر إلى البرلمان على إصدار قانون العمل الجديد، الذي شهد مناقشات جادة أسفرت عن صياغة متفق عليها من قبل المنظمات الدولية.
وأشار الوزير إلى أن هذا القانون يتماشى مع معايير العمل الدولية، ويحقق التوازن بين مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، حيث يضمن بيئة عمل مناسبة تشجع على الاستثمار، ويُسهم في توفير حماية اجتماعية للمواطنين والحصول على أجر عادل، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
استعراض ردود الحكومة على ملاحظات النوابكما استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردود الحكومة على الملاحظات التي طرحها النواب بشأن الحساب الختامي للموازنة.
وأعرب الوزير عن شكره لنواب الأغلبية والمعارضة على ملاحظاتهم البناءة، التي أسهمت في تحسين الأداء الحكومي، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات التي وردت خلال المناقشات.
وزير الزراعة يعرض مستحقات المزارعينوفيما يتعلق بمستحقات المزارعين، عرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم مناقشته بشأن سداد مستحقات مزارعي القطن أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
وأكد الوزير التزام الحكومة بسداد هذه المستحقات وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة مع الوزارات المعنية لضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
ختام المناقشات وتوجيه الشكر لرئيس مجلس النوابوفي ختام المناقشات، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة للجلسات البرلمانية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستسعى جاهدًا لتنفيذ كافة التوصيات والملاحظات التي أبداها النواب.
وأكد مدبولي أن التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو أساس تحقيق المصلحة الوطنية والتقدم في مختلف المجالات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه