المدير العام لـ"سونارجيس": ملعب الرباط سيدخل كتاب "غينيس".. ولدينا نقص في التنشيط الثقافي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال يوسف بلقاسمي، المدير العام لـ »سونارجيس »، الشركة العمومية المشرفة على تدبير الملاعب الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط سيدخل كتاب غينيس بعد الانتهاء من تشييده، مشيرًا إلى أنه « هُدم في غشت، وبدأت عمليات البناء في أكتوبر، وخلال ثمانية أشهر سيكون لدينا ملعب بطاقة تناهز 70 ألف مقعد ».
وأضاف بلقاسمي، في عرض له خلال اجتماع المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم « الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020 » بمجلس النواب: « يجب أن نتصور حجم العمليات التي تتم، فمدينة بأكملها يجري تشييدها، و3400 عامل يشتغلون في اللحظة نفسها، بتخصصات مختلفة، والأشغال تُنجز على ثلاث فترات زمنية، وهناك عمل مهم جدًا يُنفَّذ ».
وتابع المتحدث: « علينا أن نفتخر بكون 99 في المائة من الشركات التي تشتغل في هذه الأوراش هي شركات وطنية ».
وبخصوص الملعب الكبير في بنسليمان، قال بلقاسمي إن أشغال التهيئة ستنتهي قريبًا « لننتقل إلى مرحلة التشييد »، مضيفًا: « الأمور تسير بوتيرة جيدة عكس ما يتم الترويج له ».
وتوقف المدير العام لـ »سونارجيس » عند « النقص في التنشيط الثقافي »، مشيرًا إلى أنه « في التظاهرات الدولية، لا يتعلق الأمر بالمجال التنافسي فقط، فالمشجع يأتي لمتابعة المباريات، لكن يجب أن نجعله يقضي مدة أطول في البلد، لكي تنتعش السياحة والاقتصاد المحلي، وهو ما يتطلب استقطابه عبر التنشيط الثقافي وضمان الاستغلال الأمثل للتظاهرات الرياضية ».
كما تحدث بلقاسمي عن الحرص على استغلال الإرث الوطني، قائلاً: « في عمليات التأهيل، أخذنا بعين الاعتبار ما يتعلق بالإرث، إذ نحرص على ألا يقتصر الأمر على شهرين من المنافسات ثم ينتهي كل شيء. لقد اشتغلنا على نموذج لندن التي احتضنت أولمبياد 2012، حيث لا تزال البنيات التحتية مستغلة، بخلاف نموذج ريو 2016، حيث تم البناء، ثم بقيت المنشآت مهجورة دون استغلال لاحق ».
كلمات دلالية سونارجيس مجلس النواب مونديال 2023المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: سونارجيس مجلس النواب مونديال 2023
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يناقش خطة ومستهدفات العمل للجان استغلال أراضي الدولة المستردة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجان من رؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
جرى خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضى لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مشدداً على جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميدانى بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.
كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضى لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة".