5 تريليونات دولار فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
دبي(الاتحاد) قدر خبراء في التنمية المستدامة فجوة التمويل الخاصة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بنحو 5 تريليونات دولار سنوياً، لافتين إلى أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص والاجتماعي والتمويلات الخيرية للمساهمة في سد الفجوة. وأشار هؤلاء أنه في الوقت الذي يترقب فيه العالم أضخم انتقال للثروات عبر الأجيال في التاريخ خلال العقدين المقبلين والتي تقدر بنحو 83 تريليون دولار، فإن التحدي الأكبر لم يعد توفر رؤوس الأموال بقدر ما يتمثل في القدرة على توجيهها بصورة استراتيجية ومدروسة لضمان استدامتها.
وقال بدر جعفر أنه في الوقت الذي يترقب العالم فيه أضخم انتقال للثروات عبر الأجيال في التاريخ، لم يعد التحدي الأكبر توفر رؤوس الأموال، بل توجيهها بصورة استراتيجية ومدروسة لضمان استدامة النتائج واستمرارها على المدى الطويل، مشيراً إلى الدور الحاسم الذي تؤديه الثروات الخاصة والمبادئ التجارية في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية عبر العالم بما يتوافق مع ديناميكياتها وخصوصياتها. وأضاف جعفر أنه مع الثروات المتوقع انتقالها عالمياً في العقدين المقبلين وتقدر بنحو 83 تريليون دولار، بما فيها تريليون دولار في الشرق الأوسط في السنوات الخمس المقبلة لوحدها، تبرز المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الجيل القادم لتسخير هذه الثروات والاستفادة من الأدوات المبتكرة في التعامل مع التحديات. من جهته شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة ومضة، على الحاجة إلى الأعمال الخيرية الريادية وضرورة تبني العمل الخيري نهجاً فعالاً يحول المخاطر إلى فرص، ويسخر الابتكار لخدمة البشرية واستدامة الأثر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
نائب: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
استعرض النائب عادل اللمعي ، عضو مجلس الشيوخ الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين واكد علي ابراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية