سيطر على برج وحصل على معلومات استخباراتية.. تفاصيل عملية حاجز تياسير
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تمكن مسلح فلسطيني من التسلل إلى داخل موقع عسكري إسرائيلي قرب حاجز تياسير شرقي جنين بالضفة الغربية، والسيطرة على أحد طوابق البرج الخاصة به.
المعلومات التي اتضحت في الساعات الأولى بعد تنفيذ العملية أوضحت أن منفذها الذي ارتدى سترة واقية من الرصاص، كان يملك معلومات استخباراتية دقيقة بشأن الموقع العسكري وتحركات الجنود وأماكنهم، ما يشير إلى ثغرات أمنية استغلها المسلح في الموقع القريب من طوباس وجنين، وهي مناطق عسكرية إسرائيلية مشددة.
وصل المسلح بلباس مدني ثم كمُن للجنود الإسرائيليين خارج غرفة الحراسة. وبعد سيطرته على الطابق العلوي من البرج، بدأ بإطلاق النار على الجنود الذين كانوا في حالة تأهب، ما أوقع قتيلين أحدهما رقيب أول احتياط، بالإضافة إلى إصابة 8 بجروح بينهم اثنان حالتهما خطرة.
وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجنود المصابين هم جنود احتياط استدعوا مؤخرا في إطار تعزيزات عسكرية، وينتمون لنفس الكتيبة التي أصيب قائدها بجروح خطيرة وقتل أحد جنودها قبل أيام في بلدة طمون شمالي الضفة الغربية المحتلة.
بعدها استدعى الجيش الإسرائيلي قوات إضافية وصلت للمكان واشتبكت مع المسلح الفلسطيني وتمكنت من تصفيته بعد مدة من تبادل إطلاق النار، كما استدعى الجيش مسيرة في محاولة للقضاء عليه.
إعلانوقع العملية كان صعبا على المؤسسة العسكرية، فبحسب تصريحات لصحيفة معاريف نقلتها عن مصادر عسكرية قالت إن نتائج عملية تياسير تشير إلى وقوع خطأ وجاري البحث في أسبابه، خاصة أنها وقعت في ساعة الذروة التي يتأهب فيها الجيش الإسرائيلي.
حماس والجهاد تباركانوكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل جندي برتبة رقيب أول وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة بينهم قائد الكتيبة 8211، بعد تفجير المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة بآلية عسكرية في بلدة طمون شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وباركت كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي عملية تياسير، ووصفتها الجهاد "بالعملية النوعية البطولية"، في حين قالت حماس إن عملية حاجز تياسير تأكيد على أن جرائم الاحتلال وعدوانه على شمال الضفة المحتلة.
وتأتي هذه العملية رغم زج الجيش الإسرائيلي بالعديد من القوات العسكرية المختلفة على صعيد الوحدات النخبوية في الجيش وحرس الحدود ومروحيات ومدرعات ثقيلة من نوع إيتان وجرافات بأنواع مختلفة، من أجل تدمير البنية التحتية في جنين وطوباس وطمون.
ورغم هذا الحشد العسكري والحواجز الأمنية التي تقيمها إسرائيل في الضفة والحملات ضد المقاومين وتصفيتهم من الجو، إلا أنها لم تمنع عملية مثل عملية تياسير التي وقعت في قلب المنطقة العسكرية الإسرائيلية.
ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بمدينة جنين ومخيمها، قبل أن يوسع عدوانه ليشمل مدينة طولكرم (شمال) مما أدى إلى استشهاد نحو 30 فلسطينيا.
وحسب الخبير الفلسطيني المتخصص بالشأن الإسرائيلي سليمان بشارات فإنه لا يمكن فصل ما جرى هذا اليوم عن السياق النضالي المستمر للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.
واضاف بشارات للجزيرة نت، أن هذه المواجهة ليست جديدة، لكنها تحمل دلالات مرتبطة بالتوقيت والتنفيذ، فهي تأتي في وقت يناقش فيه الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض من الضفة الغربية، مما يثبت أن فرض هذه الرؤية الإسرائيلية لن يكون سهلاً كما يُروج له من جانب البعض.
ويعتبر بشارات أن سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للحصول على شرعية دولية لممارسات الاحتلال في الضفة الغربية لا يجعل هذه الشرعية مقبولة لدى الفلسطينيين، فهم سيواصلون رفضها بمختلف الوسائل، حتى على مستوى الأفراد.
إعلانورغم تعزيز الجيش الإسرائيلي لاستعداده بعد تجربة السابع من أكتوبر، إلا أنه لا يزال عاجزا عن فهم العقلية الفلسطينية، مما يضعف قدرته على فرض واقع جديد، وفقا لبشارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش الإسرائیلی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل
مناطق "ج" هي أكبر مناطق الضفة الغربية في فلسطين، وظلت لسنوات مطمع أقصى اليمين الإسرائيلي. تشكلت مناطق "ج" وفق التقسيم الذي أفرزته اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتمثل 61% من مجموع أراضي الضفة.
تسيطر السلطات الإسرائيلية على الإدارة المدنية والأمنية في مناطق "ج"، الأمر الذي مكنها من استغلال المنطقة من أجل التوسع في مشاريعها الاستيطانية، والتضييق على التجمعات السكانية الفلسطينية.
تعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق "ج" عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم.
كما تخضع تنقلاتهم لنظام معقد من التصاريح والإجراءات الإدارية التي تقيد حركتهم، بفعل امتداد الجدار الفاصل والحواجز العسكرية والمتاريس المنتشرة على الطرق في كل مكان.
في ظل هذه الإجراءات المشددة، يعيش الفلسطينيون في مناطق "ج" حياة قاسية، إذ يحرمون من أبسط الحقوق، ويتعرضون لملاحقات متواصلة من قبل الاحتلال، الذي يفسح المجال بلا قيود للتوسع الاستيطاني.
الموقع
تقع مناطق "ج" في قلب الضفة الغربية وسط فلسطين، بالقرب من المسطح المائي الذي يشمل كلا من البحر الميت ونهر الأردن وبحيرة طبريا، وتمثل هذه المناطق حوالي 61% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، وتشمل أراضي متفرقة، يقع الجزء الأكبر منها في حدود المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات، وتمثل 70% من مجموع أراضي المنطقة.
إعلانيحدها الأردن من الناحية الشرقية، بينما يحيط بها جدار إسمنتي يبلغ طوله 713 كيلومترا من باقي الجهات، وهو الجدار الذي تسميه إسرائيل "جدار منع العمليات الإرهابية"، وتطلق عليه الحكومة الفلسطينية "جدار الضم والتوسع"، وقد شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون ببنائه في 23 يونيو/حزيران 2002، على امتداد خط الهدنة لسنة 1949.
السكانيبلغ عدد الفلسطينيين في مناطق "ج" نحو 354 ألفا، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، وهو ما يمثل 10% من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، ويعيش ما يقارب 90% الآخرون في المناطق أ والمناطق ب.
إلى جانب الفلسطينيين، تضم مناطق "ج" -باستثناء القدس الشرقية– حوالي 386 ألفا من المستوطنين الإسرائيليين إلى حدود عام 2019.
تتولى ما تعرف في إسرائيل بـ"إدارة منطقة يهودا والسامرة" إدارة شؤون المستوطنين اليهود في مناطق "ج"، بينما يتم تدبير شؤون السكان الفلسطينيين من قبل المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في تلك المناطق.
وفق تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في مايو/أيار 2020، تمنع أنظمة التخطيط والتقسيم الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء في حوالي 70% من مساحة مناطق "ج" (المناطق التي تدخل في حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات)، في الوقت الذي تجعل فيه الحصول على تصاريح البناء في 30% المتبقية شبه مستحيل.
المجمعات السكنية الفلسطينية الواقعة في مناطق "ج" لا تتصل بشبكة المياه، مما يدفع السكان إلى اقتناء المياه المنقولة بالصهاريج، كما أن عمليات الهدم والطرد وحرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن، تزيد من وطأة الفقر وقساوة الظروف المعيشية، وهو ما يجعلهم عرضة للتهجير.
التاريخ
ظهرت مناطق "ج" نتيجة لما يعرف بـ"اتفاقية طابا"، وهي اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، جرت مباحثاتها في طابا بمصر ووقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، واشتهرت بـ"اتفاقية أوسلو 2″ لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية المهمة.
إعلانقضى هذا الاتفاق بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق مميزة في الضفة الغربية وهي المناطق (أ) و(ب) و(ج)، وهي مناطق تفصل بينها حواجز ومستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال، ولكل منطقة ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة عن الأخرى.
تخضع المناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية بالكامل، وتمثل حوالي 21% من مساحة الضفة الغربية، وتتشكل من مناطق حضرية بشكل أساسي (مدن وبلدات؛ كالخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية)، تكون فيها صلاحية حفظ الأمن الداخلي للفلسطينيين عبر انتشار دوريات تابعة لشرطة السلطة الفلسطينية في الشوارع.
في حين تخضع المناطق "ب"، التي تشكل ما يقارب من 18% من أراضي الضفة، لتدبير مدني فلسطيني وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتتكون من ضواحي المدن والقرى المتاخمة للمراكز الحضرية الواقعة في المناطق "أ".
أما المناطق "ج" فتمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وتشمل المستوطنات والطرق والمناطق الإستراتيجية.
وكان من المفترض -وفق ما نصت عليه اتفاقية أوسلو 2- أن يستمر هذا التقسيم خمس سنوات فقط، تمهيدا لإنشاء الدولة الفلسطينية بضم أراضي المنطقتين "ب" و"ج" لأراضي المناطق "أ"، غير أنه لا شيء من ذلك تحقق على أرض الواقع، بل بسط الاحتلال الإسرائيلي سيطرته الأمنية على المناطق "أ" مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.
موارد طبيعية في خدمة الاحتلال
تتميز مناطق "ج" بكونها من أغنى المناطق الفلسطينية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك مصادر المياه والمحميات الطبيعية، إذ تحتوي على معظم المراعي والأراضي الزراعية، إضافة إلى بعض الأماكن الأثرية.
تزخر مناطق "ج" بإمكانات كبيرة للتنمية الحضرية والنهضة الزراعية في الضفة الغربية، واستغلالها يمكن أن يساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه، إلا أن سياسات الاحتلال تمعن في حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من هذه الموارد.
إعلانتسيطر السلطات الإسرائيلية على مقومات الحياة الأساسية، وتستحوذ على حوالي 80٪ من مصادر المياه في الضفة الغربية، مما يحرم معظم الفلسطينيين في مناطق "ج" من الاتصال بشبكات المياه، كما أنها تعمل باستمرار على تقليص مساحات الأراضي الزراعية وتطويق المزارعين الفلسطينيين بـ"دواع أمنية".
في المقابل تشهد مناطق الأغوار والجزء الشمالي من البحر الميت تركيزا استيطانيا كثيفا، وتعمل السلطات الإسرائيلية على تيسير كل سبل استفادة المستوطنين من هذه الأراضي، التي تعد أخصب أراضي الضفة الغربية وأغناها بالمصادر المائية.
سياسة الهدم والتهجيرتمعن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في بسط سيطرتها على المناطق "ج" من خلال سن تشريعات واعتماد سياسات تهدف إلى ضمها والسيطرة عليها. فقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان.
وتركزت عمليات الهدم الإسرائيلية على مدى 15 عاما أساسا في مناطق "ج"، وإن اتسعت في عامي 2023 و2024 لتشمل مناطق "أ" و"ب".
ووفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين 1 يناير/كانون الثاني 2010 و1 يناير/كانون الثاني 2025، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في مناطق "ج"، أغلبها بذريعة البناء دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكنا مأهولا ونحو 700 مسكن غير مأهول.
وتسببت عمليات الهدم في مناطق "ج" في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 192 ألفا و548 آخرين، وفق الأمم المتحدة.
ووفق المعطيات ذاتها فقد طالت عمليات الهدم 400 منشأة في خربة طانا شرق نابلس، و211 منشأة في خربة حَمصة، و200 منشأة في تجمع أبو العجاج في الجِفتلك، و154 في خربة الرأس الأحمر، و148 في تجمع فصايل الوسطى، وجميعها في الأغوار.
كما شملت عمليات الهدم 146 منشأة في محافظة الخليل جنوبي الضفة، و142 في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وتوزعت باقي المنشآت على باقي محافظات الضفة.
إعلانوإجمالا طال الهدم 2197 منشأة في جميع مناطق الضفة (أ، ب، ج) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 1 يناير/كانون الثاني 2025، تسببت عمليات الهدم في تهجير 5 آلاف و371 فلسطينيا، وتضرر نحو 535 ألفا آخرون.
وتركزت عمليات الهدم خارج مناطق "ج" في مخيم طولكرم وطالت 203 منشآت، ثم مخيم نور شمس وطالت 174 منشأة، يليه مخيم جنين وطالت 144 منشأة، وتوزعت باقي العمليات على باقي محافظات الضفة.
وفق تقارير الأمم المتحدة، فإن "معظم المباني التي يتم هدمها في الضفة الغربية يتم استهدافها بسبب عدم حصولها على تصاريح بناء صادرة عن الاحتلال، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها بموجب قوانين وسياسات التخطيط والتصاريح التمييزية الإسرائيلية".