محافظ قنا يشدد على متابعة تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
شدد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساهم في الانتهاء منها ودخولها للخدمة في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي الممولة من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.
وأضاف محافظ قنا ، بأن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم بنصيب كبير في استكمال وإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة ومن أهمها استكمال مشروع الصرف الصحى المتكامل بمدينتى قفط ونقادة ومشروع الصرف الصحى بقرى أبو تشت "بخانس، الشقيفى، الحسينات" ومشروع الصرف الصحى لقرى شمال مركز قنا، مما كان له الاثر في حصول المواطنين علي الخدمات الأساسية بجودة عالية.
و أوضح الداودى، بأن الأجهزة التنفيذية حريصة على تحقيق أقصي استفادة من هذا البرنامج بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحى.
حضر فعاليات الاجتماع، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد علي، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس عماد الدين الذوق، مساعد رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الأحمر بشركة المقاولون العرب، والنائب مصطفي محمود، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا برنامج التنمية المحلية صعيد مصر تنفيذ المشروعات الجارية مشروعات الصرف الصحي أبوتشت نجع حمادى برنامج التنمیة المحلیة الصرف الصحى محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
بروتوكول بين «الزراعة» و«التنمية المحلية» لتنظيم التصالح في مخالفات البناء
وقّع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك، بمقر مجلس الوزراء، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات، وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
الاستفادة من الثروة العقاريةومن جانبها، أشادت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي بما يسهم في التيسير على المواطنين واستقرار أوضاعهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تحقيق موارد للدولة والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية الخاصة بالمواطنين.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات خلال الفترة الجارية، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية.
تسريع إجراءات التصالح على أراضي الإصلاحوأكدت منال عوض أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع كل الوزارات والجهات الحكومية المعنية، مثل جهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة للتيسير والتسهيل على المواطنين واختصار الإجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها على منظومة التصالح، بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح على أراضي جهات الولاية، حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها، وجارٍ التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون أخرى بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على حقوق الدولة.
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة، أنه وفقا للبروتوكول تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه، وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي، أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه، يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وأضاف وزير الزراعة، أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك «نموذج رقم 1»، وذلك خلال مدة 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
الرد على طلبات التصالح خلال 30 يوماكما نص البرتوكول على أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي، كل فيما يخصه، بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديداً مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية، وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها، وفي حالة السداد يُرْسَل المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟