إجراءات استثنائية من الضرائب لمواجهة الصعوبات التقنية لإقرار ضريبة المرتبات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اتخاذ إجراءات استثنائية لتخفيف الأعباء على الممولين الذين واجهتهم صعوبات تقنية عند تقديم الاقرار بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات وخاصة ممولي المرحلة الثامنة بمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، نظرًا للصعوبات التي واجهتهم في عملية الربط على المنظومة، وذلك في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين ودعمهم في الامتثال الضريبي.
وأوضحت رئيس المصلحة، أنه سيتم السماح لهؤلاء الممولين بتقديم الاقرار بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات دون توقيع أي عقوبات نتيجة التأخير في تقديم الإقرار، حتى نهاية شهر فبراير الجاري، بشرط سداد الضريبة المستحقة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بمبدأ الشراكة بين المصلحة والممولين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب.
وأشارت، إلى أن المصلحة مستمرة في تقديم الدعم الفني والتقني لكافة الممولين، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مجانية، بالإضافة إلى إتاحة دليل إرشادي شامل حول خطوات الربط على منظومة توحيد أسس احتساب ضريبة المرتبات والأجور، وذلك عبرالموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، كما يتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395
ودعت رئيس المصلحة، جميع الممولين إلى الاستفادة من هذه التيسيرات والالتزام بسداد الضرائب المستحقة وتقديم الإقرار بالتسوية السنوية عن ضريبة المرتبات ، مؤكدة أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل دائمًا على تطوير خدماتها وتحقيق التحول الرقمي بمنتهي الكفاءة والشفافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الضرائب المصریة ضریبة المرتبات
إقرأ أيضاً:
الضرائب: حل المشكلات الضريبية لأعضاء اتحاد الصناعات
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال اللقاء المشترك بين مصلحة الضرائب ولجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، على استمرار التنسيق المشترك مع الاتحاد لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد أولاً بأول، وتذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين، لافتة إلى توجيهات وزير المالية بضرورة تعزيز قنوات التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب المصرية ومؤسسات العمل الضريبي والمجتمع المدني وتحقيق التفاعل الإيجابي مع كافة الأطراف لحل المشكلات بشكل سريع وفعال .
وخلال اللقاء تم استعراض الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُقرّت بعد موافقة مجلس النواب عليها، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية، وتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، إلى جانب دعم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضحت، أن التسهيلات الجديدة تتضمن بنودًا رئيسية تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مثل تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي مبسط.
وأضافت، أن اللقاء تناول متابعة كافة المشكلات السابقة التي طُرحت في اجتماعات اللجنة المشتركة، وتم الوصول إلى حلول لها، مؤكدة أن مصلحة الضرائب تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشفافية وترسيخ العدالة الضريبية بما يساهم في بناء جسور الثقة مع كافة الأطراف.
من جانبه، أعرب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للتعاون المثمر بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية، مؤكدًا أن هذه العلاقة الممتدة تُسهم في حل المشكلات الضريبية سريعًا وتدعم مناخ الاستثمار، معربًا عن إشادته بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدعم المجتمع الضريبي، وحرصهما على تخفيف الأعباء على الممولين، بما يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح صفحة جديدة ترتكز على التعاون والشفافية.
شهد اللقاء حضور قيادات مصلحة الضرائب و من جانب اتحاد الصناعات المصرية رمضان جلال رمضان مقرر لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد وعدد من أعضاء الاتحاد وممثلي الغرف والشركات، حيث أكد الجميع على أهمية التعاون المشترك لتحقيق مصلحة الدولة والممولين، مع استمرار الجهود في تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني.