وزير العمل يشهد إطلاق حملة إفطار صائم لعام 2025
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
شهد محمد جبران، وزير العمل اليوم الثلاثاء فعاليات إطلاق، حملة إفطار صائم لعام 2025، وذلك بدعوة من مؤسسة مصر الخير، وبحضور نُخبة من الوزراء والشخصيات الدينية والاجتماعية البارزة.
توجيه ومتابعة مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسيوقال وزير العمل في كلمة له أن مشاركته اليوم في فعاليات إطلاق تلك الحملة التي تُطلقها مؤسسة مصر الخير، للعام الثالث عشر على التوالي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، بهدف دعم الصائمين في جميع أنحاء ومحافظات الجمهورية من خلال توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسر المستحقة، والأكثر احتياجًا، لتأكيد دعم الدولة الكامل لهذه النوعية من المبادرات المجتمعية.
ولفت إلى حرص الدولة والقيادة السياسية على التعاون لإنجاح تلك الحملات الإنسانية والخيرية الذي يأتي من خلال عقيدتها الراسخة في حماية ورعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه ومتابعة مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهذا ما نشاهده في كل المبادرات خاصة الرئاسية.
حماية ورعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجاشارك وتحدث في الفعاليات التي قدمها الإعلامي شريف مدكور، بفندق نايل ريتز الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير وعدد من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل محافظ القاهرة الرئيس السيسي شهر رمضان مصر الخیر
إقرأ أيضاً:
الكسب غير المشروع يبدأ فحص 400 ألف إقرار ذمة مالية لموظفى الدولة لعام 2025
يفحص جهاز الكسب غير المشروع، إقرارات الذمة المالية لموظفين الجهاز الإدارى بالدولة لعام 2025، التى تلقها على مدار شهرين اعتبارا من 1 فبراير 2025 وحتى نهاية مارس 2025، وذلك لبيان مدى تطابق عناصر الثروة التى يمتلكها الموظف المدونة فى الاقرار وبين ما هو على أرض الواقع.
ويستهدف فحص إقرارات الذمة المالية العمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة كافة صور الفساد داخل الجهاز الادارى للدولة، الممثلة فى التربح واستغلال الصفة، حيث أناط المشرع بجهاز الكسب غير المشروع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
وتنص المادة 9 من قانون الكسب غير المشروع على أن تقوم الهيئات بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة عدم تقديم الإقرار، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التي تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.
وتتضمن إقرارات الذمة لموظفين الدولة كافة عناصر ثرواتهم سواء السائلة أو المنقولة وكذا العقارية والأراضي والحسابات والأسهم والسندات بالبورصة أو الشركات، منذ أن التحقوا بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، كما تضمن عناصر زوج أو زوجة الموظف العام وأبنائه القصر.
وتلقى جهاز الكسب غير المشروع ما يقرب من 400 ألف إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة خلال هذا العام من الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الفحص اعتبارا من 1 فبراير وحتى نهاية الشهر كمهلة أولى لتلقى الإقرار وامتدت مهلة ثانية من بداية مارس وحتى نهايته.
وألزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2025، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.
مشاركة