«القابضة» تتبنى حلول «مزايا الغاف» لنظام صناديق مكافآت نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت شركة «لونيت كابيتال» شركة إدارة الاستثمارات العالمية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، نظاماً لصناديق مكافأة نهاية الخدمة البديلة (مزايا الغاف)، لأصحاب العمل في القطاع الخاص والموظفين في دولة الإمارات، تماشياً مع جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعزيز المزايا المتاحة لقوى العمل في الدولة.
ويدعم نظام «مزايا الغاف» جهود دولة الإمارات لتحسين منظومة مكافآت نهاية الخدمة وتعزيز الأمن والاستقرار المالي للموظفين، وتبسيط عملية إدارة هذه المزايا، حيث يمكّن أصحاب العمل من توجيه مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بموظفيهم إلى صناديق مرخّصة من هيئة الأوراق المالية والسلع وخاضعة لتنظيم كل من الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين. كما تمكّن الصناديق، التي تديرها شركة «لونيت»، الموظفين من الحصول على عوائد استثمارية محتملة عند انتهاء خدمتهم، وتهدف إلى توفير بيئة مالية آمنة لمستقبلهم.
ومن المقرر أن يوفّر نظام «مزايا الغاف» إمكانية الاختيار من ستة صناديق استثمار، تتضمن استراتيجيات استثمارية تقليدية واستراتيجيات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يما يتوافق مع مستويات المخاطر، التي تتناسب مع تفضيلات الأفراد المشاركين. وتغطي هذه الصناديق خيارات رأس المال المحمي، والنمو الشامل، والمتوازن الشامل. كما سيتمكن الموظفون وأصحاب العمل في المستقبل من إضافة مساهمات طوعية ثابتة. وستتعاون «لونيت» مع مزودي خدمة معروفين عالمياً لتوفير الدعم التشغيلي والحلول التقنية لنظام «مزايا الغاف».
وقال سيف فكري، الشريك الإداري بشركة «لونيت» إن إطلاق نظام «مزايا الغاف» يتيح لأصحاب العمل تأمين مستقبل أفضل لموظفيهم، كما يدعم جهود دولة الإمارات لتوفير بيئة عمل مجزية وجذّابة للموظفين، معرباً عن ثقته بأن البرنامج سينطلق بناءً على أُسس قوية في ظل اهتمام عدد من الشركات الرائدة بالنظام، مثل «القابضة» (ADQ). ونتطلع إلى تمكين مزيد من الشركات والمؤسسات من دعم موظفيها من خلال خبراتنا الاستثمارية العالمية وحلولنا ومنتجاتنا المالية التي تلبي احتياجاتهم.
وقد تم اعتماد النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة في دولة الإمارات لأول مرة من خلال قرار مجلس الوزراء في عام 2023 ليكون نظاماً طوعياً يهدف إلى تعزيز الأمن المالي للموظفين في الدولة وتمكينهم من التحكم بخطط الادخار بشكل أفضل بما يتماشى مع أهدافهم المالية. ويسعى البرنامج كذلك إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة في استقطاب المواهب والكفاءات العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركة القابضة ADQ دولة الإمارات نهایة الخدمة
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيداً لحسمها.
وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة ، إن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
و لفت الأعضاء، إلى أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
و خلال اجتماعاتها السابقة قررت اللجنة، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات ، و الذي يبدأ من المادة 279 بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية ، لوجود شبهة عدم دستورية ، و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة : " سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية و سنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا ".
و شهدت المادة الرابعة جدلا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، التى نصت المادة على استبعادهم من بين من لا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية فبأي قانون ستتم معاملتهم “، و علق المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلا: ”هناك قانون جديد يتم اعداده حاليا للخدمة المنزلية ".
و سأل “عبدالفضيل”، متساءلا : "الخدمة المنلزية تضم السائق والحارس والعاملين بالنزل ما هو القانون لاذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم".
وقال ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا: “يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية ، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون”، و تساءل النائب ايهاب منصور وكيل اللجنة عن جملة "و من في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية ".
و عقب المستشار محمد ابو بكر مستشار وزارة الشؤون النيابية قائلا: النص موجود فى القانون الحالي و لم يثير اية اشكاليات "و علق عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا : "لا يعني وجود نص سابق اني ملتزم به ، هو احنا بنعدل ليه "و قال "ابو بكر":" اعدل ما فيه اشكاليات".
و قال "عبد الفضيل ": " لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون و أحيانا بنعدل لان هناك انماط عمل جديدةو اوضاع دولية مختلفة عن السابق ".
وأوضح المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة العدل قائلا: "من ضمن قواعد قانون العلم اجراء التفتيش على العمالة ، و وضع عمال الخدمة المنلزية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم و هذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور".
وأضاف : "رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التى تواجههم في قانون العمل ، و كان هناك اكثر من محاولة لاصدار قانون الخدمة المنلزية وا تمنى ان تكلل بالنجاح".
وقال رئيس اللجنة : "هناك اشكالية في اصدار قانون الخدمة المنلزية منذ عام 2003".
وأوضح المستشار محمد عبدالصبور: "هناك اشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبا ، خاصة ان قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبقها منذ عدة سنوات".
ولفت إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم: "لو أرادت اللجنة أن نضيف نصا للقانون يؤكد على خضوع العمالة الاجنبية ايضا و المهاجرين ، نكون قد اخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الاجنبية للتأكيد لعى خضوعهم".
وأشار إلى أن هذا سيكون توضيح مفيد دوليا . و اقترح عبد الصبور نصا يتم وضعه فى المادة الاولى من مواد الاصدار و ينص على "كام تسري احكامه على العمال الاجانب داخل جمهورية مصر العربية و ذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العلم الفردية او اتفاقيات العمل الجماعية او القانون المرافق" و هو ما وافقت عليه اللجنة.