«القابضة» تتبنى حلول «مزايا الغاف» لنظام صناديق مكافآت نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت شركة «لونيت كابيتال» شركة إدارة الاستثمارات العالمية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، نظاماً لصناديق مكافأة نهاية الخدمة البديلة (مزايا الغاف)، لأصحاب العمل في القطاع الخاص والموظفين في دولة الإمارات، تماشياً مع جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعزيز المزايا المتاحة لقوى العمل في الدولة.
ويدعم نظام «مزايا الغاف» جهود دولة الإمارات لتحسين منظومة مكافآت نهاية الخدمة وتعزيز الأمن والاستقرار المالي للموظفين، وتبسيط عملية إدارة هذه المزايا، حيث يمكّن أصحاب العمل من توجيه مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بموظفيهم إلى صناديق مرخّصة من هيئة الأوراق المالية والسلع وخاضعة لتنظيم كل من الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين. كما تمكّن الصناديق، التي تديرها شركة «لونيت»، الموظفين من الحصول على عوائد استثمارية محتملة عند انتهاء خدمتهم، وتهدف إلى توفير بيئة مالية آمنة لمستقبلهم.
ومن المقرر أن يوفّر نظام «مزايا الغاف» إمكانية الاختيار من ستة صناديق استثمار، تتضمن استراتيجيات استثمارية تقليدية واستراتيجيات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يما يتوافق مع مستويات المخاطر، التي تتناسب مع تفضيلات الأفراد المشاركين. وتغطي هذه الصناديق خيارات رأس المال المحمي، والنمو الشامل، والمتوازن الشامل. كما سيتمكن الموظفون وأصحاب العمل في المستقبل من إضافة مساهمات طوعية ثابتة. وستتعاون «لونيت» مع مزودي خدمة معروفين عالمياً لتوفير الدعم التشغيلي والحلول التقنية لنظام «مزايا الغاف».
وقال سيف فكري، الشريك الإداري بشركة «لونيت» إن إطلاق نظام «مزايا الغاف» يتيح لأصحاب العمل تأمين مستقبل أفضل لموظفيهم، كما يدعم جهود دولة الإمارات لتوفير بيئة عمل مجزية وجذّابة للموظفين، معرباً عن ثقته بأن البرنامج سينطلق بناءً على أُسس قوية في ظل اهتمام عدد من الشركات الرائدة بالنظام، مثل «القابضة» (ADQ). ونتطلع إلى تمكين مزيد من الشركات والمؤسسات من دعم موظفيها من خلال خبراتنا الاستثمارية العالمية وحلولنا ومنتجاتنا المالية التي تلبي احتياجاتهم.
وقد تم اعتماد النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة في دولة الإمارات لأول مرة من خلال قرار مجلس الوزراء في عام 2023 ليكون نظاماً طوعياً يهدف إلى تعزيز الأمن المالي للموظفين في الدولة وتمكينهم من التحكم بخطط الادخار بشكل أفضل بما يتماشى مع أهدافهم المالية. ويسعى البرنامج كذلك إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة في استقطاب المواهب والكفاءات العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركة القابضة ADQ دولة الإمارات نهایة الخدمة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد : قرار إلغاء صناديق التبرعات من المساجد لا رجعة فيه
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف انه تم تنظيم جميع الموارد المالية المرتبطة بالمساجد، وفي مقدمتها ملف صناديق النذور والتبرعات، من منطلق المسئولية الشرعية والوطنية، وحرصًا على وصول هذه الأموال إلى مستحقيها الفعليين دون أي تلاعب أو استخدام غير منضبط ، ولذلك، كان قرار الوزارة بإلغاء صناديق التبرعات داخل وخارج المساجد خطوة مهمة لضبط هذا الملف، ومنع أي تجاوزات قد تسيء إلى قدسية المسجد أو تستغل ثقة الناس في غير موضعها.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" لم تتوقف الوزارة عند حدود الإلغاء، بل بادرت إلى توفير بدائل أكثر كفاءة وأعلى شفافية، حيث تم التوسع في منظومة التحصيل الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة، وعلى رأسها بنك مصر وشركة "فوري دهب"، بما يتيح للمواطنين الراغبين في التبرع للمساجد أو للمشروعات الخيرية التابعة لها أن يفعلوا ذلك عبر وسائل رسمية وآمنة، تضمن تسجيل كل حركة مالية بدقة، وتتيح متابعة المصارف التي توجه إليها الأموال وفقًا للضوابط الشرعية والقانونية؛ علمًا بأن التبرع متاح أيضًا عبر شتى القنوات الإلكترونية التي سبقت الإشارة إليها عند الحديث عن بند الأضحية.
وأوضح هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي، وتكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة في كل ما يتعلق بالمال العام، كما أنها تؤسس لمنظومة متكاملة تُعلي من قيمة المسجد وتحميه من أي استخدام غير مشروع لأمواله أو لمكانته، مع التأكيد المستمر على أن التبرع لبيوت الله لا يزال قائمًا ومتاحًا، لكن من خلال قنوات رسمية فقط، بعيدًا عن أي مظاهر عشوائية أو ممارسات فردية.
وتابع أصدرنا تعليمات مشددة لجميع المديريات والإدارات والمفتشين بمتابعة تنفيذ هذا القرار بدقة، وعدم التهاون مع أي محاولات لإعادة الصناديق المخالفة، كما تم تشكيل لجان تفتيش دورية على مستوى الجمهورية للتأكد من الالتزام الكامل، ومحاسبة كل من يخالف التوجيهات المتصلة بهذا الملف، باعتبار أن الأمر لا يتعلق فقط بالتبرعات، بل بثقة الناس في المسجد، وحرص الدولة على أن تدار شئونه بما يليق بجلال رسالته.
واستكمل: أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقليص فرص الخير، بل تنظيمها، وضمان أن كل جنيه يُدفع في سبيل الله يذهب بالفعل إلى موضعه الصحيح، دون وساطة غير رسمية أو تدخل من غير الجهات المختصة، فالأوقاف ستظل هي الجهة الضامنة لإيصال هذه الأموال إلى مستحقيها، وهي المؤتمنة على صيانة المسجد وخدمته، وماضية في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على هيبته، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع والقيام بوظيفته على الوجه الأكمل.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية