وزير الداخلية الإيطالي السابق: ليبيا لا تزال تمثل مصلحة وطنية لبلادنا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكد وزير الداخلية الإيطالي السابق، ماركو مينيتي، أن ليبيا لا تزال تمثل مصلحة وطنية لبلاده.
وعلق مينيتي، على قضية أسامة نجيم، في تصريح لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، اليوم الثلاثاء، رصدته وترجمته الساعة 24، قائلًا “لا يمكن استخدام هذا الموضوع. القضية أكثر عمومية. ليبيا استراتيجية”.
وأضاف مينيتي: “ليبيا كانت ولا تزال مسألة مصلحة وطنية لإيطاليا في أعلى مستوياتها، الأمن القومي، أي السلامة الجسدية لكل مواطن إيطالي.
واصل وزير الداخلية السابق، شارحًا ما الذي يجعل ليبيا دولة لا غنى عنها: قائلًا: “أولًا: إنها القاعدة الأكثر تقدمًا لمهربي البشر. ثانيًا: يتم لعب لعبة الطاقة الأساسية هناك، كما رأينا في القضية الأوكرانية. ثالثًا: أفريقيا هي الحاضنة الرئيسية للإرهاب الدولي، وقبل بضع سنوات فقط كانت مدينة سرت، في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية”.
وتابع مينيتي: “كنت لأستخدم موضوع الأمن القومي منذ البداية: إنه واضح. لقد تعلمت معنى ذلك في عام 1998، عندما رأيت أن الألمان لم يطلبوا منا تسليم زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان، رغم أنهم أصدروا مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الإرهاب، فأهم الجاليات التركية والكردية في أوروبا كانت في ألمانيا، وكانت المحاكمة ستدمر الاستقرار الاجتماعي”.
وجهت صحيفة كورييري ديلا سيرا، سؤالًا إلى مينيتي، جاء فيه: “ألا يذكرك أسامة نجيم بمتاجر بالبشر من زمنك، البيدجا؟”.
أجاب ماركو مينيتي: “لا علاقة له بذلك. جاء البيدجا إلى هنا مع برنامج تدريبي تابع للحكومة الليبية تديره الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. لم أقابله قط”.
وختم موضحًا؛ “في مثل هذه الأحداث، بين الضرورة والأخلاق، يجب أن نعتاد على حرب الخير ضد الخير”، كما يقول الإنجليز. إن الأمن القومي أمر بالغ الأهمية. يجب على الدولة ضمان ذلك، وهي ليست منظمة غير حكومية”.
الوسوموزير الداخلية الإيطالي السابقالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: وزير الداخلية الإيطالي السابق الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية في الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، موضحًا أنه لابد من تكاتف جهود المجتمع الدولي؛ لتفكيك أزمة الديون العالمية بتحويل الجزء الأكبر إلى استثمارات تنموية، ودفع العمل المشترك لتبني حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
الفجوات التمويلية بالدول الناميةقال كجوك، فى ندوة حول «أزمة الديون والتنمية» بالبلدان النامية على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى تقليل الفجوات التمويلية بالدول النامية، بمبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون، وضمان الاستقرار المالى، لافتًا إلى أننا لدينا استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين، وخفض المكون الخارجي سنويًا.
تحويل الديون إلى استثماراتأضاف الوزير، أن أحد الحلول المبتكرة والعملية التى ندفع بها، هو وضع إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات لتحقيق أفضل عائد اقتصادى وتنموي لكل الأطراف، موضحًا أننا نتطلع إلى اجتماع مثمر فى إسبانيا للتمويل من أجل التنمية، واقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة.
أكد كجوك، أنه لابد من التنسيق والتعاون الدولى لجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، والتمويل الخاص الكافى لدفع معدلات التنمية بالدول الناشئة.