وزير الاتصالات: الابتكار محرك الاقتصاد العالمي وتوسع الشركات العالمية في مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في افتتاح النسخة الثالثة من قمة رأس المال الاستثماري المصري (Egypt VC Summit 2025)، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.
وخلال كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت أن الابتكار التكنولوجي أصبح العامل الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محورًا رئيسيًا في مشهد الابتكار العالمي. واستشهد بإطلاق شركة ناشئة لتطبيق DeepSeek في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي نافس كبرى تطبيقات الشركات العالمية خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس ديناميكية الابتكار التكنولوجي.
وأشار وزير الاتصالات إلى التوسع الكبير في قطاع التعهيد بمصر، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 68 شركة في 2022 إلى أكثر من 180 شركة بنهاية 2024، مما يعزز مكانة مصر كمصدر رئيسي للخدمات التكنولوجية عالميًا.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع البنية التحتية الرقمية ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، حيث تم إنشاء 23 مركزًا للإبداع الرقمي، ومن المقرر الوصول إلى 26 مركزًا خلال العام الجاري، مع احتضان أكثر من 150 شركة ناشئة، تُدار بعضها من خلال شركات عالمية.
كما استعرض جهود الوزارة في تطوير خدمات الاتصالات في القرى المصرية ضمن مشروع "حياة كريمة"، من خلال مد كابلات الألياف الضوئية في 4500 قرية وزيادة عدد أبراج الاتصالات.
وأكد الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق أعلى معدلات نمو في الدولة للعام الخامس على التوالي، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% عام 2019 إلى نحو 6% في العام المالي الماضي.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش الحدث، حيث استمعوا إلى عروض حول الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركة المصرية للاستثمارات الخاصة، وجمعية رأس المال المخاطر.
جدير بالذكر أن قمة Egypt VC Summit 2025 تنظمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستثمارات الخاصة، وجمعية رأس المال المخاطر (EPEA)، والبنك الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، وبالشراكة مع "Changelabs". وتستقطب القمة أكثر من 400 مشارك، بينهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، و70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، مع فعاليات لربط المستثمرين برواد الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الهيئة العامة للرقابة المالية أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي