وزارة المالية تعطي وعدا بصرف المرتبات المتأخرة للموظفين النازحين هذا الأسبوع والملتقى يتوعد بالتصعيد في حال التسويف
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكد وكيل وزارة المالية في الحكومة الشرعية خالد اليريمي أن الوزارة ستبدأ بالإجراءات الخاصة بصرف المرتبات للستة الأشهر الأخيرة من العام 2024م للموظفين النازحين خلال هذا الأسبوع وفق الإمكانيات المتوفرة.
وأوضح أن سبب التأخير كان من وزارة الخدمة المدنية التي عرقلت إصدار الكشوفات خلال النصف الثاني من العام الماضي.
ملتقى الموظفين النازحين حمل قيادة الوزارتين مسؤولية المماطلة والتسويف واللامبالاة بتاخير صرف المرتبات للموظفين النازحين غير مقدرين الظروف الحياتية الصعبة التي يمر بها هؤلاء الموظفين وأسرهم، وفق بيان وصل مأرب برس.
ودعا كافة الموظفين النازحين إلى وقفة احتجاجية حاشدة أمام وزاراتي المالية والخدمة المدنية بالعاصمة المؤقتة عدن يوم الخميس القادم إذا لم تبدأ وزارة المالية بإجراءات الصرف خلال اليومين القادمين.
كما كرر الملتقى مناشدة مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل لإنقاذ حياة هؤلاء الموظفين النازحين وأسرهم وسرعة العمل على حل قضيتهم الإنسانية، والتوجيه بصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي، وتحقيق مطالبهم العادلة المتمثلة بالأتي:
- التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.
- العمل على صرف 30% غلاء المعيشة بصورة رجعية وكاملة والتي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم إستثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ سبتمبر 2018م.
- صرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين والمناطق المحررة أسوة ببقية الموظفين في محافظات ومناطق الحكومة الشرعية.
- صرف بدل السكن والإنتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية كون جهاتهم ومؤسساتهم نقلت من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة #عدن بقرار سيادي، والبعض نزح من المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية هروباً من بطشها.
- صرف إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.
- إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عن تسلط وتعسف وإهمال وزارتي الخدمة المدنية والمالية، والعمل على سرعة إستيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن، والعمل الجاد على صرفها سريعاً.
وفي ختام البيان أكد ملتقى الموظفين النازحين على إستمرار نضاله وحراكه السلمي لإنتزاع حقوقهم، ويدعوا الموظفين النازحين للمشاركة الفاعلة والجادة في هذا الحراك الوظيفي سواء الذي يدعو إليه الملتقى أو النقابات والمكونات التي تعمل من أجل الموظفين النازحين خصوصاً وموظفي الدولة عموماً.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الموظفین النازحین
إقرأ أيضاً:
جعجع يرفض منح «وزارة المالية» لـ«الثنائي الشيعي»: نرغب بالمشاركة في الحكومة
بيروت - قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «نحن مع أن تعطى وزارة المالية هذه المرة إلى شيعي ولكن ليس لأحد له علاقة بـ(الثنائي الشيعي)»؛ أي «حزب الله» وحركة «أمل»، مع تأكيده أن «القوات» يرغب بالمشاركة في الحكومة، وفقا للشرق الاوسط.
وأتت مواقف جعجع بعد لقائه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي؛ حيث أكد أن الأحزاب يجب أن تتمثل في الحكومة.
وقال: «نحن مع تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن؛ لأن الشعب اللبناني يستحق حكومة على قدر توقعاته، ونريد حكومة فاعلة و(شغّالة) ولا تكون ملخّصاً عن مجلس النواب».
وأضاف: «منطق عدم وجود أحزاب في الحكومة لا نقبل به، ونحن كحزب نريد أن نشترك فيها، والعمل السياسي يقوم على الأحزاب ولا يجوز معاملة حزب أساء للبنان كما تُعامَل القوات». ورأى جعجع أنه «من مصلحة الرئيسين عون وسلام أن يكون لهما أكبر حضور قواتي في مجلس الوزراء؛ لأن (القوات) أكثر حزب يتشارك معهما بما طرحه عون في خطاب القسم وسلام في كلمته بعد تكليفه بتشكيلة الحكومة، ناهيك عن عمل (القوات) في الوزارات السابقة التي توليناها».
ولفت إلى أن رئيس الحكومة المكلف، نواف سلام، «يتمتع بمواصفات جديدة ونتمنى معه الخروج بحكومة جديدة».
وتأتي مواقف جعجع في وقت لا تزال فيه العقد السياسية التي تحول دون تأليف الحكومة على حالها مع استمرار الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام لتذليلها، ولا سيما تلك المتعلقة بتمسك «الثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة «أمل») بوزارة المالية، في وقت نقلت فيه وكالة «رويترز» عن 5 مصادر قولها إن «ضغوطاً أميركية تمارس على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع (حزب الله) أو حلفائه من ترشيح وزير المالية».
ومثل الأطراف الرئيسية في لبنان، دأب «حزب الله» منذ فترة طويلة على تسمية وزراء في الحكومة، بالتنسيق مع حليفه الشيعي حركة «أمل»، التي اختارت جميع وزراء المالية في لبنان منذ عام 2014.
لكن المصادر الـ5 قالت إن المسؤولين الأميركيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام حكومة جديدة. وقالوا إن المسؤولين الأميركيين نقلوا رسائل إلى سلام والرئيس اللبناني جوزيف عون، مفادها أن «حزب الله» لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة.
وقالت 3 من المصادر إن رجل الأعمال اللبناني الأميركي مسعد بولس، الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط، كان أحد الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة إلى لبنان. وقال أحد المصادر المطلعة، وهو مقرب من «حزب الله»، إن هناك «ضغوطاً أميركية كبيرة على سلام وعون لقص أجنحة (حزب الله) وحلفائه».
وقالت 3 مصادر على اطلاع مباشر على الأمر لـ«رويترز» إن السماح لـ«حزب الله» أو حركة «أمل» بترشيح وزير المالية من شأنه أن يضر بفرص لبنان في الحصول على أموال أجنبية للمساعدة في تلبية فاتورة إعادة الإعمار الضخمة الناجمة عن حرب العام الماضي، والتي أدت الغارات الجوية الإسرائيلية خلالها إلى تدمير مساحات شاسعة من البلاد.
وفي هذا الإطار، أكد النائب ميشال موسى، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن الأخير متمسّك بحقيبة المال، وأسف «للتعرّض للأسماء المتداولة لتولي هذه الحقيبة بشكل شخصي»، في إشارة إلى الوزير السابق ياسين جابر الذي يقترحه بري.
وقال، في حديث إذاعي: «لا شيء يمنع أن تبصر الحكومة النور، الأسبوع المقبل، وخصوصاً في حال تذليل كل العقبات التي تقف في وجه ولادتها».
وعن الحقائب التي يطالب بها الثنائي، أوضح أنّ «هناك ما هو أساسي وهناك ما يتم تداوله»، لافتاً إلى «وجود عقد مختلفة في وجه الحكومة يعمل الرئيس المكلف جاهداً على تذليلها عبر الاجتماعات التي يعقدها مع ممثلي الكتل النيابية».
Your browser does not support the video tag.
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية