وزارة المالية تعطي وعدا بصرف المرتبات المتأخرة للموظفين النازحين هذا الأسبوع والملتقى يتوعد بالتصعيد في حال التسويف
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكد وكيل وزارة المالية في الحكومة الشرعية خالد اليريمي أن الوزارة ستبدأ بالإجراءات الخاصة بصرف المرتبات للستة الأشهر الأخيرة من العام 2024م للموظفين النازحين خلال هذا الأسبوع وفق الإمكانيات المتوفرة.
وأوضح أن سبب التأخير كان من وزارة الخدمة المدنية التي عرقلت إصدار الكشوفات خلال النصف الثاني من العام الماضي.
ملتقى الموظفين النازحين حمل قيادة الوزارتين مسؤولية المماطلة والتسويف واللامبالاة بتاخير صرف المرتبات للموظفين النازحين غير مقدرين الظروف الحياتية الصعبة التي يمر بها هؤلاء الموظفين وأسرهم، وفق بيان وصل مأرب برس.
ودعا كافة الموظفين النازحين إلى وقفة احتجاجية حاشدة أمام وزاراتي المالية والخدمة المدنية بالعاصمة المؤقتة عدن يوم الخميس القادم إذا لم تبدأ وزارة المالية بإجراءات الصرف خلال اليومين القادمين.
كما كرر الملتقى مناشدة مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل لإنقاذ حياة هؤلاء الموظفين النازحين وأسرهم وسرعة العمل على حل قضيتهم الإنسانية، والتوجيه بصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي، وتحقيق مطالبهم العادلة المتمثلة بالأتي:
- التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.
- العمل على صرف 30% غلاء المعيشة بصورة رجعية وكاملة والتي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم إستثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ سبتمبر 2018م.
- صرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين والمناطق المحررة أسوة ببقية الموظفين في محافظات ومناطق الحكومة الشرعية.
- صرف بدل السكن والإنتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية كون جهاتهم ومؤسساتهم نقلت من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة #عدن بقرار سيادي، والبعض نزح من المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية هروباً من بطشها.
- صرف إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.
- إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عن تسلط وتعسف وإهمال وزارتي الخدمة المدنية والمالية، والعمل على سرعة إستيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن، والعمل الجاد على صرفها سريعاً.
وفي ختام البيان أكد ملتقى الموظفين النازحين على إستمرار نضاله وحراكه السلمي لإنتزاع حقوقهم، ويدعوا الموظفين النازحين للمشاركة الفاعلة والجادة في هذا الحراك الوظيفي سواء الذي يدعو إليه الملتقى أو النقابات والمكونات التي تعمل من أجل الموظفين النازحين خصوصاً وموظفي الدولة عموماً.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الموظفین النازحین
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:الاجتماع مع البنك وصندوق النقد الدوليين لتحسين أداء القطاع المالي في العراق ومشاركة التحديثات بين الجانبين
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:48 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة المالية في بيان ،اليوم السبت،إن الوزيرة طيف سامي محمد ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ، والوفد المرافق لهما شاركوا في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة للفترة ما بين 20 و 23 أبريل 2025 في واشنطن.وقالت الوزارة في بيانها، ان سامي استهلت مشاركتها، في الإجتماع الأول مع المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا و تمت مناقشة الوضع الاقتصادي في العراق ودور البنك الدولي في دعم العراق في برامجه الإصلاحية وخاصة في مواضيع تعظيم الإيرادات وضغط النفقات والرقمنة والأنظمة الإلكترونية ومشاريع البنى التحتية والطاقة والبيئة.وأضاف البيان أنها “كما التقت بهيلا الشيخ روحو نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC والوفد المرافق لها، وبحثت معها اهم معوقات الاستثمار في العراق وسبل معالجتها وأهم المشاريع التي تشرف على تنفيذها هذه المؤسسة في العراق في قطاع النقل والطاقة وتمويل التجارة الدولية”.أوضحت سامي أنه بإمكان المؤسسة دعم مشاريع صندوق العراق للتنمية .كما أكدت معاون رئيس المؤسسة على دعم القطاع الخاص ومشاريعه ودعم قطاع الزراعة والصناعة في العراق . وعقد الوفد برئاسة طيف سامي، اجتماعا عالي المستوى مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط عثمان دواني، وتمت مناقشة محفظة المشاريع الممولة من البنك الدولي، وخاصة مشروع السكك في العراق، والاتفاق على مراجعة هذه المحفظة لمتابعة تنفيذ المشاريع والوقوف على معوقات العمل وإيجاد الحلول لغرض تنفيذها واستكمالها ضمن المدة المحددة لها.وجرت ايضا مناقشة اولويات الحكومة في المشاريع المستقبلية، والتي يمكن أن يقدم البنك الدولي الدعم فيها فيما يخص الطاقة المتجددة، ومعالجة النفايات ومشاريع النقل وخاصة “المترو” والمطارات والسكك، بالإضافة الى مناقشة موضوع التنمية البشرية في العراق الذي يقع ضمن الأولويات الحكومية ليتم جدولتها في خطط البنك الدولي لتخصيص دعم وإطلاق مشاريع مستقبلية في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية. هذا وحضرت الوزير مع محافظ البنك المركزي العراقي الاجتماع الوزاري برئاسة المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كرستالينا غور غييفا، وحضور وزراء المالية ومحافظي الدول في صندوق النقد الدولي.وتركزت مناقشات هذا الاجتماع حول الوضع الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين المتزايدة وآثارها الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ومعالجة التحديات، والتدابير الواجب اتخاذها لتعزيز القدرة على الصمود، و تحديد إستراتيجيات الحفاظ على الإقتصاد الكلي وإدارة القدرة على تحمل الديون، إلى جانب التركيز على تبادل الرؤى، والخبرات فيما يتعلق بالإصلاحات الإقتصادية وتعزيز أداء المؤسسات الحكومية ودعم وتعزيز القطاع الخاص وفتح المجال لهم ليكون في المقدمة لاستدامة الصمود الاقتصادي لبلدان المنطقة الإقليمية. و تضمن جدول أعمال الوفد العراقي أيضاً ، المشاركة في الإجتماع المنعقد مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمد معيط، الذي جرى خلاله تسليط الضوء على الإصلاحات الخاصة لتحسين أداء القطاع المالي في العراق ومشاركة التحديثات بين الجانبين عبر تفعيل مجالات الشراكة مع الصندوق.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية ومديري القطاع الخاص وممثلي المنظمات المدنية والأكاديميين لمناقشة قضايا ذات أهمية عالمية، بما في ذلك الرؤية الاقتصادية العالمية والقضاء على الفقر والتنمية الإقتصادية وفعالية المساعدات.ويتميز هذا الحدث بورش العمل والإحاطات الإقليمية والمؤتمرات الصحفية وغيرها من الفعاليات التي تركز على الإقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا