إلغاء عقوبة الحبس للشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 20 ألف جنيه بسب ميار الببلاوى
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، بقبول استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين، بتهمة سب وقذف الفنانة ميار الببلاوي، وقررت المحكمة إلغاء عقوبة الحبس شهرين، والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه.
وكانت قضت محكمة جنح الاقتصادية بمعاقبة الشيخ محمد أبو بكر بالحبس شهرين، وتغريم الفنانة ميار الببلاوي 20 ألف جنيه، في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.
وتبين من التحقيقات قيام الشيخ محمد أبو بكر محمد جاد الرب بسب وقذف ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، كما وجه عبارات خادشة لها، وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات المبينة بالتحقيقات.
واستكملت التحقيقات، أن الفنانة ميار الببلاوي من جانبها، سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد - بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ميار الببلاوى حبس الشيخ محمد ابو بكر الشيخ محمد أبو بكر میار الببلاوی محمد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
مع إلغاء اتهام تسهيل الدعارة.. النقض تخفف عقوبة شيري هانم وابنتها زمردة لـ عامين
أسدلت محكمة النقض الستار على قضية شيري هانم وزمردة، حيث أودعت حيثيات حكمها وألغت العقوبات المتعلقة باتهام تسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفيةً بعقوبة الحبس لمدة عامين فقط في قضية الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم السابق الذي قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع المراقبة لمدة ثلاث سنوات.
وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها الدكتور هاني سامح المحامي أن الحكم المطعون عليه شابه العديد من العيوب القانونية، من بينها الاعتماد على أدلة إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية، حيث استندت القضية إلى فلاشة قدمها ضابط الواقعة دون أن يتم فحصها فنيًا من الجهة المختصة، وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالتأكد من صحة الأدلة الرقمية ومصداقيتها وفقًا للقانون.
كما دفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمتين، مؤكدًا أنها تمت في غياب محامٍ، وهو ما يخالف نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، الذي يشترط حضور محامٍ في الجرائم التي تستوجب الحبس الوجوبي، مما يعني أن الإجراءات التي استند إليها الحكم السابق قد شابها البطلان.
أما بخصوص اتهام الدعارة، فقد استند الطعن إلى أن إثبات مثل هذه الجرائم يتطلب معايير صارمة وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، حيث أشار هاني سامح إلى أن الدستور يلزم القاضي بالاحتكام إلى الأحكام الشرعية القاطعة في قضايا العرض والأخلاق، والتي تشترط وجود أربعة شهود عدول رأوا الواقعة بشكل مباشر، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، كما أن القانون الجنائي يستلزم وجود أدلة قاطعة على الجريمة، وهي أمور لم تُثبت ضد المتهمتين، مما دفع المحكمة إلى إلغاء العقوبة المتعلقة بهذه التهمة.
كذلك، شكك الطعن في توصيف القضية، حيث أكد أن الألفاظ البذيئة مهما بلغت فحشها لا تعد فعلًا فاضحًا وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، التي تشترط لوقوع هذه الجريمة وجود فعل مادي يخدش الحياء العام، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، مما كان كفيلًا بإعادة التكييف القانوني للحكم.
وجاء هذا الحكم ليضع حدًا لأحد أكثر القضايا المثيرة للجدل، أكد فيها هاني سامح على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في تقديم الأدلة، واحترام المعايير الدستورية في القضايا الأخلاقية، خاصة في ظل التطورات المتعلقة بالأدلة الرقمية وأثرها في القضايا الجنائية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بالقليوبية لجلسة مايو المقبل
السجن 15 سنة لـ عامل متهم بقتل شاب بالشرقية
احالة أوراق الأب المتهم بانهاء حياة أبنائه الأربعة لفضيلة المفتى
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025