تركيا.. مصادرة 9 مليار دولار “بالسوق المغطى” في إسطنبول
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – نفذ عناصر شرطة مكافحة الجرائم المالية في إسطنبول حملة أمنية ضد أنشطة أشخاص مشتبه في تورطهم بجرائم غسيل أموال عبر شركات وهمية.
و أثبتت الحملة أن المشتبه بهم يقومون بدمج عائدات الجريمة، وخاصة من عمليات الاحتيال والمقامرة الافتراضية -عبر الانترنت- التي تقوم بها المنظمات الإجرامية، بالمنظومة المصرفية القانونية، عبر 93 شركة وهمية تتبع 9 شركات رئيسة تعمل في مجالات بيع وشراء المعادن النفيسة والعملات الأجنبية، مقرها داخل السوق المغطى الشهير بمدينة إسطنبول.
وتبين أن المشتبه بهم تمكنوا من خلال هذه الطريقة من تداول نحو 9 مليار دولار بشكل غير قانوني.
وكشف التحقيق أن من بين المشتبه بهم نائب رئيس مجلس إدارة السوق المغطى، فائق أوزباي.
الحملة الأمنية شملت 12 مدينة مركزها إسطنبول، وأسفرت عن اعتقال 37 شخصا من بينهم أوزباي، وتم نقل الموقوفين إلى مديرية الأمن لإتمام الإجراءات الأمنية.
Tags: السوق المغطى في إسطنبولغسيل الأموالالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
“أوبك+” تؤكد على الالتزام بخطط إنتاج النفط وتعويض الضخ الزائد
أبريل 6, 2025آخر تحديث: أبريل 6, 2025
المستقلة/- أكد وزراء كبار في تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط المتفق عليها مسبقًا، إلى جانب تنفيذ خطط تعويض الكميات التي تم تجاوزها في فترات سابقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة الذي عقد عبر الإنترنت يوم السبت، حيث ناقش الوزراء أوضاع السوق النفطية العالمية، وسبل تعزيز الاستقرار في ظل التحديات المتغيرة للعرض والطلب.
وشدد المشاركون على أهمية الامتثال التام للقيود الإنتاجية، مؤكدين أن تجاوز الحصص من قبل بعض الدول يتطلب تعويضًا في فترات لاحقة، حفاظًا على توازن السوق ومنع التقلبات الكبيرة في الأسعار.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة حالة من الترقب، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرات السياسات النقدية العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، وبالتالي على الطلب على النفط.
وتُعدّ اجتماعات “أوبك+” الدورية أداة أساسية في توجيه السوق، حيث تسعى المجموعة إلى إدارة العرض بما ينسجم مع الطلب العالمي، بما يحقق مصالح المنتجين ويضمن استقرار الأسعار.
وأكد الوزراء مجددًا التزامهم بمواصلة التنسيق والمراجعة الدورية للتطورات في السوق، استعدادًا لأي خطوات إضافية قد تُتخذ إذا دعت الحاجة.